اعتبرت صحيفة الفايننشال تايمز أن أزمة الليرة التركية من صنع يد أردوغان نظراً لإساءة استخدام القواعد النقدية وتراجع استقلالية البنك المركزي.
الأزمة، التي شهدت انخفاض الليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار واليورو، لم تكن ناجمة عن الأسس الاقتصادية، ولكن بسبب اتخاذ أردوغان للقرارات المتقلبة بشكل متزايد والتأثير الذي يمارسه على البنك المركزي، وفقاً لما قالته هيئة تحرير الصحيفة.
وقالت الفاينانشيال تايمز: "ما لم يغير مساره فجأة، فإن السؤال الوحيد الذي يواجه تركيا، وهي دولة تتمتع بإمكانيات كبيرة، هو إلى متى سيبقى الرئيس - ومقدار الضرر الذي يمكن أن يحدثه قبل رحيله".
تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي، بعد أن أقال أردوغان رئيس البنك المركزي الذي حظي باحترام المستثمرين الأجانب لرفع أسعار الفائدة لترويض التضخم. استبدله أردوغان في آذار (مارس) بأستاذ اقتصاد ليس لديه خبرة في السياسة النقدية. منذ سبتمبر، خفض البنك أسعار الفائدة إلى 15 في المائة من 19 في المائة.
وقالت الفاينانشيال تايمز: "إذا استمر الرئيس في متابعة برنامج خفض أسعار الفائدة، فإن الليرة ستنخفض وسترتفع الأسعار بلا هوادة". "أحزاب المعارضة متفائلة بأن أردوغان في سنواته الأخيرة في السلطة، والانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023 ستنهي دوامة الشر".
وقد تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار يوم الاثنين بعد أن أمر الرئيس رجب طيب أردوغان بفتح تحقيق في التلاعب المحتمل بالعملة.
أصدر أردوغان تعليمات إلى مجلس والرقابة الحكومي (DDK)، وهو هيئة تدقيق تقدم تقاريرها إلى الرئاسة، لتحديد الشركات أو الأفراد الذين اشتروا كميات كبيرة من العملات الأجنبية والتأكد من حدوث تلاعب، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.
انخفضت الليرة إلى 12.7 لكل دولار منخفضة 1.9 بالمئة عند 12.66 للدولار الساعة 10:51 صباحا بالتوقيت المحلي. وفقدت أكثر من 40 في المائة من قيمتها هذا العام.
تراجعت الليرة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 13.52 مقابل الدولار في وقت سابق من هذا الشهر، مما دفع البنوك التي تديرها الدولة إلى التدخل في سوق العملات، بعد أن قال أردوغان إن تركيا ملتزمة بتمديد سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة حتى مع تسارع التضخم إلى ما يقرب من 20 في المائة. أقسم على الخروج منتصرا من "حرب الاستقلال الاقتصادية".
لطالما اتهم أردوغان المؤسسات المالية الأجنبية والشركاء المحليين بالسعي لتحقيق الربح بشكل غير عادل من انخفاض الليرة منذ أزمة العملة التي هزت البلاد في عام 2018.
في 8 مايو من العام الماضي، منعت السلطات ستي بنك ويوبي إس بنك وبي ان بي بنك من التداول بالليرة، قائلة إنهم فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك المحلية في سوق المقايضات الخارجية. كان يتم تداول الليرة عند حوالي 7 ليرة للدولار وقت الحظر، الذي انتهى بعد أربعة أيام. البنوك الأجنبية من بين المؤسسات التي تبحث في كثير من الأحيان عن طرق لخفض الليرة في أوقات اضطراب العملة.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 15 بالمئة من 16 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. وبلغت تكاليف الاقتراض 19 بالمئة في سبتمبر أيلول.
يجتمع البنك بعد ذلك بشأن أسعار الفائدة في 16 ديسمبر.
وفي المقابل، تراجعت الثقة الاقتصادية في تركيا بشكل طفيف على أساس شهري في نوفمبر لكنها ظلت أعلى مما كانت عليه قبل عام حتى بعد انخفاض حاد في قيمة الليرة، وفقًا لبيانات رسمية.
قال معهد الإحصاء التركي يوم الاثنين إن مؤشر الثقة انخفض إلى 99.3 هذا الشهر من 101.4 في أكتوبر. يتكون المؤشر، الذي بلغ 95.9 في نوفمبر من العام الماضي، من خمسة استطلاعات رأي تقيس معنويات المستهلكين وقطاعات التجزئة والخدمات والتصنيع والبناء التي تم نشرها الأسبوع الماضي. ثلاثة من الاستطلاعات نشرت زيادات.
أبلغت الشركات عن صعوبة الاتفاق على عقود الطلبات بالليرة التركية وسط تقلبات في العملة. حذرت جمعية الصناعة والأعمال التركية (TÜSİAD) في وقت سابق من هذا الشهر من أن الحكومة يجب أن تضمن استقلالية المؤسسات مثل البنك المركزي لضمان النمو الاقتصادي المستدام.
