أعلن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، في مقابلة بُثت السبت 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أنه من المرجح أن تمارس الولايات المتحدة وشركاؤها ضغوطاً على طهران إذا استغلت المحادثات التي تستأنف في فيينا يوم الاثنين 29 نوفمبر كذريعة لتسريع برنامجها النووي.
وقال مالي لشبكة "بي بي سي ساوندز"، "إذا كانت إيران تعتقد أن بإمكانها استغلال هذا الوقت لتعزيز قوتها ثم تعود وتقول إنها تريد شيئاً أفضل، فلن ينجح ذلك، وسنبذل نحن وشركاؤنا كل ما لدينا لعدم حدوث ذلك".
وقال مالي الذي يرأس الوفد الأميركي إلى محادثات فيينا، "إذا كان هذا هو موقف إيران، وهو محاولة استخدام المفاوضات كغطاء لتعجيل البرنامج النووي، وكما أقول، التباطؤ في المحادثات النووية، فسيتعين علينا الرد بطريقة لا نفضلها".
وأضاف، "يجب ألا يتفاجأ أحد إذا كان هناك ضغط متزايد على إيران في هذه المرحلة".
وقال، "نأمل ألا نصل إلى ذلك، ولكن إذا حدث، فسيتعين علينا زيادة الضغط لنبعث برسالة إلى إيران مفادها أن خيارها خطأ، وأن لديها مساراً مختلفاً، لكنه ليس مساراً مفتوحاً إلى أجل غير مسمى لأن برنامج إيران النووي يعرّض أصل الاتفاق الذي تم التفاوض عليه (في عام 2015) للخطر".
من جهته، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قال إن بلاده "تخشى أن تلغي القوى العالمية العقوبات المفروضة على إيران مقابل فرض قيود نووية غير كافية".
في الأثناء، ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، وهي شبه رسمية، أن فريق التفاوض الإيراني بقيادة علي باقري كني عقد اجتماعات ثنائية وثلاثية في فيينا، الأحد 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك قبل استئناف المحادثات النووية الرامية لإحياء الاتفاق الموقع في 2015 بين طهران والقوى الكبرى.
وقال الدبلوماسي الإيراني محمد رضا غايبي للوكالة، إن "الفريق الإيراني وصل يوم السبت إلى فيينا، وبدأ اجتماعات استمرت الأحد على مستوى الخبراء مع رؤساء فريقي التفاوض الروسي والصيني، وكذلك منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا".
ومن المقرر أن تُستأنف المحادثات المتوقفة منذ يونيو (حزيران) الماضي، الاثنين، في العاصمة النمساوية بين طهران من جهة، وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا من جهة أخرى، لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني. ومن المنتظر أن تشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر.
وكان من المفترض أن يقيّد الاتفاق بشكل جذري برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، لكن الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق في عام 2018، وأعادت فرض العقوبات، متهمةً طهران بالسعي إلى امتلاك أسلحة ذرية تحت ستار برنامج نووي مدني. وتخلت طهران إثر ذلك تدريجياً عن التزاماتها الواردة في النص.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الجمعة 26 نوفمبر، أن التوصل إلى اتفاق "فوري" ممكن إذا "كانت الأطراف الأخرى مستعدة للعودة إلى التزاماتها كاملة، ورفع العقوبات"، كما كرر الدعوة إلى "ضمانة جدية وكافية" بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاقية.
واتهمت طهران، الجمعة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولة عن مراقبة برنامجها النووي، بمعاملة تمييزية بعد أيام من استقبال مديرها العام رافاييل غروسي.
