أكد محمد السلمي، مؤسس ورئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، أن حصول إيران على النووي يضعه في يد العديد من الجماعات الإرهابية.
وقال السلمي، في كملته خلال مؤتمر "تريندز" السنوي الأول تحت عنوان: "أمن الشرق الأوسط في عالم متغير: بناء نظام أمني إقليمي مستدام"، في مقر المجلس الأطلسي بواشنطن، وينظمه مركز تريندز للبحوث والاستشارات بالتعاون مع مبادرة "سكوكروفت لأمن الشرق الأوسط"، إن "سياسة إيران الخارجية تقوم على سياسة تصدير الثورة والتدخل في شؤون الدول الأخرى".
ولفت إلى أن "إيران سعت لزعزعة الأمن بالعديد من الدول وبينها الخليجية".
وأكد أن "هناك ثلاثة ملفات شائكة في منطقة الخليج، هي برنامج إيران النووي وبرنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية، ودعمها للإرهاب، ويجب عدم فصل تلك الملفات عن بعضها".
وأوضح أن "البرنامج النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية وزعزعة الاستقرار في المنطقة لا يمكن فصلها لأنها مرتبطة ببعضها لأن الصواريخ الباليستية هي من ستحمل الرؤوس النووية لذا لابد من ربطها جميعا لردع إيران".
ولفت إلى أن "إيران أكدت أنها يمكن أن تنتقل من 60% من تخصيب اليورانيوم ورفع العتبة إذا رأت ذلك".
وأشار إلى أن "إيران تحاول تصدير الثورة لكل الدول بالمنطقة وتأجيج الطائفية وعسكرة الأزمات".
وبيّن أنه "رغم خضوع إيران لعقوبات إلا أنها واصلت نشاطاتها النووية"، مشيرا إلى أن "الملف النووي الإيراني سيزيد ملف التسلح في المنطقة".
وأوضح أن "دول الخليج لديها أولويات في التعليم والصحة ورعاية المواطنين، لكن إيران ستزيد سباق التسلح في المنطقة".
وأضاف أن "هناك تركيز على استخدام إمكانات المنطقة لتوزيع الاقتصاد والاستثمار ليكون لدينا منطقة مستقرة".
وتابع: "ما نراه في البرنامج الإيراني يهدد أمن واستقرار المنطقة وهناك إجماع على عدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، لأنه سيصل إلى العديد من الجهات الإرهابية".
يذكر أن المؤتمر يأتي ضمن خطة العمل البحثية لـ"تريندز" للعام 2021، وتماشيا مع توجهات المركز ورسالته العالمية، من خلال مشاركة واسعة تشمل أكثر من 35 شخصية مرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب مجموعة من الخبراء من الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين، فضلاً عن مشاركة نخبة من الشخصيات السياسية المهمة.
و"المجلس الأطلسي" مؤسسة بحثية مؤثرة في مجال الشؤون الدولية، وتوفر منتديات للسياسيين ورجال الأعمال والمفكرين العالميين، كما تدير عشرة مراكز إقليمية وبرامج وظيفية تتعلق بالأمن الدولي والازدهار الاقتصادي العالمي، ويقع مقرها الرئيسي بواشنطن.
