بعدما أقدم أهالي ضحايا التعذيب في السجون الإيرانية الأسبوع الماضي على تقديم طلب رسمي إلى السلطات الأمنية الأسكتلندية، يدعو إلى اعتقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في حال شارك في قمة المناخ المقررة في غلاسكو، بحسب ما أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية، أعلنت الخارجية الإيرانية غياب رئيسي عن القمة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن رئيسي لن يشارك في قمة المناخ في أسكتلندا، معللا ذلك بعدم عضوية بلاده الكاملة في اتفاقية المناخ.
كما أوضح قائلا: "لم يكن السفر إلى هناك ضمن برنامج الرئيس منذ البداية"، مشيرا إلى أن طهران ليست عضوا كاملا في اتفاقية المناخ، مبيناً أن وفدا تخصصيا إيرانيا سيحضر المؤتمر كما في السابق.
من جانبها، علقت قناة "دُرّ تي في" المعارضة على عدم مشاركة رئيسي، عازية ذلك إلى "احتجاجات الإيرانيين الغاضبين على مشاركة رئيسي القمة ومطالبتهم بمحاكمته وفقا للقوانين الاسكتلندية".
كما ذكرت القناة أن محاكمة القاضي الإيراني "حميد نوري" في السويد، المتهم بالضلوع في إعدامات 1988، قد أثارت الخوف والذعر بين مسؤولي إيران مثل إبراهيم رئيسي، ومنعتهم من السفر إلى أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى" على حد تعبيرها.
هذا، وكانت مديرة منظمة العفو الدولية في اسكتنلدا، نعومي ماكوليف، أكدت أن لدى المنظمة أدلة على "تورط رئيس إيران، في أعمال تعذيب عام 1988 عندما كان مسؤولا قضائيا آنذاك".
يذكر أن المعارضة تتهم الرئيس الإيراني بالضلوع في "تنفيذ إعدامات جماعية بحق ما يزيد عن خمسة آلاف سجين سياسي من خلال عضويته في لجنة رباعية تسمى بلجنة الموت".
وكانت تلك الإعدامات نفذت بأمر من روح الله الخميني، مرشد النظام الإيراني في حينه بعد تشكيل لجنة عرفت بـ"لجنة الموت" مكونة من أربعة أعضاء وهم كل من إبراهيم رئيسي (الرئيس الإيراني الحالي والمدعي العام بالإنابة في حينه) ومصطفى بورمحمدي (وزير العدل والداخلية السابق وممثل وزارة الاستخبارات، وحسين علي نيّري (المدعي العام السابق والحاكم الشرعي في حينه) ومرتضى إشراقي (مدعي عام طهران في حينه).
وكان الرئيس الإيراني أعلن في أول مؤتمر صحافي له، عقب انتخابه رئيساً لإيران، أنه "لطالما دافع عن حقوق الإنسان"، في وقت تحمّله الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية غربية عديدة بالإضافة إلى المعارضة الإيرانية، "مسؤولية عمليات تعذيب وإعدامات بدون محاكمة وانتهاكات عديدة أخرى".
وقال رئيسي الذي كان قبل انتخابه رئيسا لإيران في أغسطس المنصرم، يشغل منصب رئيس السلطة القضائية في البلاد، "أن كل ما فعله خلال سنوات خدمته كان دائما موجها نحو الدفاع عن حقوق الإنسان"!
