قد لا تستأنف المحادثات التي بدأت في أبريل (نيسان)، في فيينا لمحاولة إعادة تحريك الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني قبل شهرين أو ثلاثة، بحسب طهران.
وتهدف هذه المحادثات التي أجريت برعاية الاتحاد الأوروبي إلى عودة الولايات المتحدة إلى هذا الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في مايو (أيار) 2018، وحمل إيران على الامتثال مجدداً لالتزاماتها الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي.
وتم تأجيل المفاوضات في 20 يونيو (حزيران)، بعد يومين من فوز المحافظ إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، ولم يُعلن عن موعد لاستئناف المحادثات حتى الآن.
وصرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة بثها التلفزيون الإيراني، مساء الثلاثاء، 31 أغسطس (آب)، "لا نحاول الهرب من طاولة المفاوضات، والحكومة (...) تعتبر أن التفاوض الحقيقي هو عملية تنتج عنها نتائج ملموسة تسمح بضمان مصالح وحقوق الأمة الإيرانية"، وأضاف أن "الطرف الآخر يعلم جيداً أن عملية تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر ضرورية لتشكيل الحكومة الجديدة واتخاذ أي قرار"، مؤكداً مع ذلك أن المباحثات في فيينا هي "إحدى القضايا المدرجة على جدول أعمال السياسة الخارجية وأجندة الحكومة".
وسط هذه الأجواء، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الأربعاء، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان شدد على أهمية عودة إيران للمفاوضات النووية على الفور في مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني المعين حديثاً حسين أمير عبد اللهيان.
أضافت الوزارة، "شدد الوزير على أهمية وضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات التي علقتها إيران منذ يونيو"، وعبر لو دريان عن قلقه من كل الأنشطة النووية التي نفذتها إيران بالمخالفة للاتفاق النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية.
وفي موازاة المسعى الفرنسي، قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن ألمانيا حثت إيران، على استئناف المحادثات النووية مع ست قوى عالمية "في أسرع وقت ممكن" لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بعد توقف المناقشات عقب انتخاب رئيس متشدد لإيران في يونيو.
وقال متحدث باسم الوزارة في إفادة صحافية، "نناشد إيران بقوة العودة إلى طاولة المفاوضات بشكل بناء وفي أسرع وقت ممكن، نحن مستعدون للقيام بذلك، لكن الإطار الزمني لن يكون مفتوحاً إلى أجل غير مسمى".
ومنذ أبريل، تحاول إيران والقوى الست إيجاد طريقة يمكن لطهران وواشنطن بها العودة للامتثال للاتفاق النووي الذي تخلى عنه ترمب في 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.
ورداً على ذلك، انتهكت طهران القيود النووية التي ينص عليها الاتفاق الذي كانت إيران قد وافقت بموجبه على كبح أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.
وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا قد أبدت، الشهر الماضي، قلقها البالغ إزاء تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت أن إيران أنتجت للمرة الأولى معدن يورانيوم مخصب بدرجة نقاء انشطاري تصل إلى 20 في المئة ورفعت الطاقة الإنتاجية لليورانيوم المخصب إلى 60 في المئة، وتنفي إيران السعي لإنتاج أسلحة نووية، ولم يتحدد بعد موعد الجولة المقبلة من المحادثات.
وتقدم اتفاقية فيينا لإيران تخفيفاً للعقوبات المفروضة عليها في مقابل التزامها بعدم حيازة أسلحة ذرية وخفض كبير في أنشطتها النووية، وبدأت إيران في انتهاكات تدريجية لبنود الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.
