أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي اليوم الاثنين أن إيران تخصب اليورانيوم بنسب مرتفعة جدا، مشيرا إلى أن تفاوض الوكالة على تمديد اتفاق المراقبة مع طهران يزداد صعوبة.
وقال غروسي إن على إيران "تبرير انتهاكاتها للاتفاق النووي" الذي يلزمها بمستوى لتخصيب اليورانيوم.
وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ليست طرفا" في محادثات فيينا مع إيران والرامية لإحياء الاتفاق النووي وإعادة التزام طهران ببنود الاتفاق.
وذكر غروسي عندما سُئل عن مدى إمكانية أن يمدد الجانبان الاتفاق مرة أخرى في وقت لاحق هذا الشهر "أعتقد أن الأمر يزداد صعوبة".
وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ما زالت لا تعلم إن كانت إيران مستعدة للعودة للالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وحذر بلينكن من أن الوقت الذي ستحتاجه طهران لصنع مادة انشطارية كافية لصنع سلاح نووي واحد ستتقلص إلى أسابيع إذا واصلت انتهاكاتها للاتفاق.
وأضاف للمشرعين "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران راغبة ومستعدة لفعل ما يلزم للعودة إلى الامتثال وفي الوقت نفسه، فإن برنامجها يسير بسرعة إلى الأمام وكلما استمر ذلك لفترة أطول تقلص الوقت اللازم لصنع مادة انشطارية وقد انخفض الآن، حسب التقارير العامة، إلى بضعة أشهر في أحسن الأحوال. وإذا استمر ذلك، فسينخفض إلى أسابيع"
وأعلن الجانبان في 24 مايو/أيار تمديد الاتفاق شهرا. وكانت مدة الاتفاق المبدئية ثلاثة أشهر.
يأتي هذا بينما تستمر الجهود الدولية لإنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار، وتجري القوى المشاركة في اتفاق 2015 منذ أسابيع في العاصمة النمساوية فيينا محادثات مكثفة لحل الأزمة النووية.
وتدخل إيران والقوى العالمية جولة سادسة من المحادثات يوم 10 يونيو/حزيران الجاري، قد تفضي إلى رفع واشنطن للعقوبات الاقتصادية على صادرات النفط الإيرانية.
ومن المرجح أن تمتد المفاوضات إلى جولات أخرى وسط مؤشرات دالّة على صعوبة التوصل لاتفاق قريب في ظل استمرار تعنت إيران في عدم وقف انتهاكاتها والعودة لالتزاماتها النووية، فيما تطالب واشنطن بضمانات وبخطوات إيجابية من إيران لرفع عليها.
وفي أبريل/نيسان الماضي، انطلقت محادثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه عام 2018 وإعاجة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبل إن الولايات المتحدة لم تر بعد أي مؤشر على أن إيران ستفعل ما ينبغي لها فعله من أجل التقيد بالالتزامات النووية في سبيل رفع العقوبات المفروضة عليها.
وتتمسك كل من طهران وواشنطن بشروطهما الخاصة للعودة لالتزاماتهما، فإيران تشترط رفع العقوبات الأميركية لوقف انتهاكاتها النووية، بينما تتمسك إدارة بايدن بعودة الجمهورية الإسلامية لالتزاماتها لرفع الضغوط.
ورفعت طهران مؤخرا مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة وأكبر انتهاك للالتزام الذي يقيد التخصيب عند 3.6 بالمئة، في خطوة تعني اقتراب إيران من صنع قنبلة نووية تتطلب 90 بالمئة من نسبة إنتاج اليورانيوم.
وتقول واشنطن وطهران إنهما على استعداد للعودة، على أساس "الامتثال من أجل الامتثال"، بشروط خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) التي اتفقا عليها مع القوى العالمية الأخرى في عام 2015. وعلى الجانب الأميركي، يعني هذا؛ الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. ومن جانب إيران، سوف يشمل الأمر خفض أنشطة تخصيب اليورانيوم والتخلص من المخزون الجديد.
ولكن إعادة الساعة إلى الوراء وخفض إيران مستوى إنتاجها لليورانيوم، يبدو أمرا أكثر تعقيدا، وذلك لأسباب فنية وسياسية، ما يجعل التهديدات النووية الإيرانية قائمة.
وحتى إذا تخلصت إيران من مخزونها الجديد من اليورانيوم وخفضت مستوى أنشطة التخصيب التي تقوم بها، فإن التهديد النووي لن ينحسر إلى المستوى الذي حققه اتفاق 2015، وذلك لأن طهران، بعد أن تخلت عن شروط الاتفاق، قطعت خطوات كبيرة في إتقان تكنولوجيا التخصيب المتطورة، وهذه المعرفة بمجرد اكتسابها، لا يمكن نسيانها.
