مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في إيران، تقاطرت أسماء المرشحين خلال الأيام الماضية.
ولعل الاسم الأبرز الذي طفا خلال الساعات الماضية، إضافة طبعا إلى أسماء عسكريين في الحرس الثوري الإيراني، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، تمثل في علي أكبر صالحي، فقد انضم وزير الخارجية السابق إلى بورصة الانتخابات الإيرانية.
وأوضح موقع انتخاب الإخباري، أن هناك مطالبات عديدة لرئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، ووزير الخارجية السابق، بالترشح. إلا أن الأخير أوضح أمس لوكالة "تسنيم" أنه لم يحسم قراره ولا يزال يفكر بالأمر.
بالتزامن، تداول ناشطون إيرانيون صورا تروج لحملة نجاد، بوجه علماني، بعد أن أبدى الرئيس السابق ليونة لم يبدها خلال حكمه، فيما يتعلق بالعديد من الملفات، على رأسها علاقة بلاده مع الخارج.
إلى ذلك، قدم النائبان الإيرانيان السابقان علي مطهري ومحمود صادقي، اللذان ينتقدان عادة السلطة، ترشيحهما للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 حزيران/يونيو، رسميا أمس الخميس، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس في طهران.
وسبق أن رفض ترشيحهما للانتخابات التشريعية عام 2020 من قبل مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه الكلمة الأخيرة في المصادقة على أهلية المتقدمين وجعلهم مرشحين منافسين رسميا في الانتخابات.
يشار إلى أن علي مطهري البالغ 63 عاما شخصية معتدلة معروفة، شغل مقعدا نيابيا لثلاث ولايات متتالية بين 2008 و2020.
كما اشتهر بخطابه الشديد اللهجة ضد الرئيس السابق المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد (2005-2013).
وخلال ولايته النيابية الأخيرة، انتقد بشكل متواصل ممارسات السلطة وقمع المعارضين.
إلى ذلك، طالب باستمرار برفع الإقامة الجبرية المفروضة على مير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذين قادا "الحركة الخضراء"، حين جرت تظاهرات حاشدة احتجاجا على إعادة انتخاب أحمدي نجاد عام 2009.
وهو ابن آيه الله مرتضى مطهري، أحد مفكري الثورة الإسلامية عام 1979، ومن المقربين الأوفياء للخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية.
وعلى الرغم من أنه يعتنق وجهات نظر محافظة في بعض المسائل الاجتماعية، غير أنه أعلن أنه يتقدم كمرشح مستقل.
أما محمود صادقي (59 عاما)، فهو محامٍ ينتمي إلى التيار الإصلاحي، شغل مقعدا نيابيا لولاية واحدة (2016-2020)، كان خلاله الناطق باسم الإصلاحيين في البرلمان.
أتى ذلك بعد أن فتحت، الثلاثاء، مهلة التقدم بالترشيحات لانتخابات الشهر المقبل لاختيار خلف للرئيس حسن روحاني، وتستمر حتى السبت ضمنا.
ومن المقرر أن تعلن الأسماء النهائية للمرشحين بحلول 27 أيار/مايو، على أن تلي ذلك حملة انتخابية لعشرين يوما.
يذكر أن وزارة الداخلية تلقت حتى الآن أكثر من مئة طلب ترشيح، قدم غالبيتها الكبرى أشخاص غير معروفين.
