قال مسؤولون أميركيون وإيرانيون إن الدولتين ناقشا قضية تبادل السجناء خلال الأسابيع الأخيرة التي شهدت أيضا مفاوضات غير مباشرة في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وفي غضون ذلك، تبادل مراقبون رؤى جديدة حول الإيرانيين غير المعروفين الخاضعين للاحتجاز أو المحاكمة في الولايات المتحدة والذين يمكن إدراجهم في عملية المقايضة، وفق لموقع "فويس أوف أميركا" الذي كشف عن هوية عدد من السجناء الإيرانيين الموجودين داخل الولايات المتحدة.
خلال الشهر الماضي، دعا المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الولايات المتحدة إلى الإفراج عن جميع السجناء الإيرانيين الذين قال إنهم احتُجزوا "ظلما بسبب انتهاكات العقوبات الأميركية ضد إيران".
ولم يذكر أسماء السجناء أو عددهم، باستثناء الإشارة إلى أن العدد أكبر من الأميركيين الأربعة الذين تحتجزهم إيران.
قال متحدث باسم وزارة الخارجية للموقع الأميركي إن الولايات المتحدة تجري "مناقشات نشطة وغير مباشرة" بهدف الإفراج عن الإيرانيين الأميركيين الأربعة مزدوجي الجنسية الذين اتهم المسؤول، إيران باحتجازهم من أجل النفوذ السياسي.
والسجناء الأربعة المعتقلون في طهران هم رجل الأعمال، سياماك نمازي، الذي اعتقل في أكتوبر 2015، إضافة إلى والده باكيز نمازي، ومراد طهباز المعتقل في يناير 2018، علاوة على رجل الأعمال عماد شرقي المقتل منذ ديسمبر 2020.
وقال المسؤول الأميركي إن إدارة بايدن تعالج قضية المعتقلين بشكل مستقل عن محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي لعام 2015 وتريد حلها في أقرب وقت ممكن.
لكن المسؤول لم يقدم ردا مباشرا على سؤال "فويس أوف أميركا" إذا ما كانت الولايات المتحدة مستعدة من حيث المبدأ لإطلاق سراح الإيرانيين مقابل الأميركيين الأربعة.
ولا توجد قائمة أميركية رسمية بالمواطنين الإيرانيين الخاضعين للمحاكمة أو الاحتجاز من قبل الولايات المتحدة.
لكن النسخة الفارسية من موقع "فويس أوف أميركا" راجع قواعد بيانات وزارة العدل ووجد أن هناك ما لا يقل عن 13 إيرانيا رهن الاحتجاز أو يخضعون لقيود على تحركاتهم أمرت بها المحاكم بسبب جرائم اتحادية مزعومة أو مثبتة.
في النهاية، يبقى عدد الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة بسبب الجرائم الأخرى غير معروف.
ومن بين الإيرانيين الـ 13 هناك 7 إيرانيين أميركيين مزدوجي الجنسية، واثنان إيرانيان لديهما إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وأربعة ليس لديهم وضع قانوني في الأراضي الأميركية.
ويقضي 3 أشخاص من بين الأميركيين الإيرانيين السبعة، أحكاما بالسجن لخرقهم العقوبات الأميركية والدولية ضد إيران وهم بهروز بهروزيان، ومهدي "إيدي" هاشمي، ورضا أولانجيان.
فيما يقضي الرابع وهو منصور أربابسيار، حكما بالسجن بتهمة التآمر مع مسؤولين إيرانيين في مؤامرة فاشلة لاغتيال سفير السعودية لدى الولايات المتحدة في عام 2011.
ويعتبر هاشمي أقرب السجناء المتوقع إطلاق سراحهم المقرر في 4 يونيو.
وأُمر اثنان من الإيرانيين الأميركيين الآخرين هم حسن علي مشير فاطمي وصدر عماد فايز، بالحضور إلى السجن بحلول 27 مايو لبدء تنفيذ الأحكام في قضية انتهاك العقوبات الأميركية، بينما أدين شخص ثالث في القضية ذاتها، وهي زوجة صدر عماد فايز، بوران آزاد، المحكوم عليها بالسجن لمدة عام تحت المراقبة مع الإشراف على منزلها وفرض قيود على سفرها.
ويخضع الإيرانيان المقيمان الدائمان في الولايات المتحدة للمحاكمة للإفراج عنهما قبل المحاكمة. ومن بينهم كاوه لطف الله أفراسيابي، المعلق السياسي المتهم بالعمالة لإيران، وأمين حسن زاده، الباحث الهندسي المتهم بالتآمر لنقل التكنولوجيا إلى إيران في انتهاك للعقوبات الأميركية.
والإيرانيون الأربعة الذين ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة ويخضعون للمحاكمة، هم مهرداد أنصاري وآراش يوسفي جام وسيد سجاد شهيديان ورضائي كلنتاري.
قال عضو الكونغرس السابق، جيم سلاتري، الذي له اتصالات طويلة الأمد مع مسؤولين إيرانيين، إن إطلاق سراح الإيرانيين، الذين حوكموا أو أدينوا في الولايات المتحدة بتهم لا علاقة لها بانتهاكات العقوبات مثل كلنتاري، لا يمثل أولوية بالنسبة لإيران.
عمل سلاتري مع حاكم ولاية نيو مكسيكو السابق، بيل ريتشاردسون، لتشجيع الاتصالات مع الجانب الإيراني للتوصل إلى اتفاقات مع إدارة ترامب السابقة بشأن تبادل الأسرى في ديسمبر 2019 ويونيو 2020، لإطلاق سراح سجين واحد من الجانبين.
وقال سلاتري إن "الأولوية بالنسبة للحكومة الإيرانية هي إطلاق سراح المواطنين الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة بسبب انتهاكات مزعومة للعقوبات".
وأضاف: "من المحتمل أن يكونوا أقل اهتماما بشخص يرون أنه أدين بارتكاب جريمة جنائية مشروعة في الولايات المتحدة".
في تعليقات منفصلة، قال مصدر أميركي مطلع على المفاوضات التي أدت إلى تبادل الأسرى السابقتين، إن إيران تهتم بنفس القدر بإطلاق سراح جميع الإيرانيين، بما في ذلك مزدوجي الجنسية.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر، إن المسؤولين الإيرانيين صرحوا في وقت سابق أنهم لا يمانعون إذا قرر الإيرانيون الأميركيون أو المقيمون الدائمون في الولايات المتحدة البقاء في الولايات المتحدة بعد إطلاق سراحهم.
وأضاف المصدر أن "إدارة بايدن لن تقبل مطلب إيران بالإفراج عن جميع الإيرانيين الخاضعين للمحاكمة والاحتجاز، وخاصة المدانين بارتكاب جرائم عنيفة".
في حين أن إدارة بايدن، لم تذكر ما إذا كانت تفكر في إطلاق سراح أي إيراني مقابل الأميركيين الأربعة المحتجزين لدى إيران، قال إليوت أبرامز، المسؤول عن الملف الإيراني في عهد الإدارة السابقة، إنه سيدعم إطلاق المزيد من السجناء في عملية المقايضة.
ويضيف: "الأميركيون سجنوا من قبل طهران ليكونوا رهائن، في حين أن الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة هم أشخاص أدينوا في محاكمات قانونية. ومع ذلك، نريد أن نطلق المحتجزين الأربعة".
