Skip to main content

نجاد يترشح للانتخابات الرئاسية

محمود أحمدي نجاد
AvaToday caption
كرر أحمدي نجاد موقفا يدلي به منذ أعوام، وهو أن غالبية الإيرانيين فقدوا ثقتهم بالمسؤولين في البلاد، معتبرا أن الانتخابات المقبلة "قد تكون الفرصة الأخيرة" لإنقاذ إيران من التحديات التي تواجهها لأسباب "داخلية" و"خارجية"
posted onMay 12, 2021
nocomment

تقدم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد رسميا اليوم الأربعاء بطلب ترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو المقبل.

وسبق لأحمدي نجاد (64 عاما) القيام بخطوة مماثلة في دورة عام 2017، لكن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على ترشيحه. وتستبعد وسائل إعلام إيرانية أن يختلف مصير الترشح هذه المرة.

وقال نجاد للصحفيين في وزارة الداخلية بعد تقدمه بطلبه، إنه في حال لم تتم المصادقة على ترشحه هذه المرة أيضا "سأعلن أنني أعارض الانتخابات ولن أشارك" فيها، من خلال الامتناع عن التصويت أو دعم مرشح آخر.

وتابع أن "ملايين الأشخاص على امتداد البلاد دعوني إلى الترشح للانتخابات، وحتى أمروني بأن آتي إلى هنا لأتسجل، واضعين حملا ثقيلا على كاهلي"، مقدما نفسه على أنه "إبن" الشعب الإيراني.

وكرر أحمدي نجاد موقفا يدلي به منذ أعوام، وهو أن غالبية الإيرانيين فقدوا ثقتهم بالمسؤولين في البلاد، معتبرا أن الانتخابات المقبلة "قد تكون الفرصة الأخيرة" لإنقاذ إيران من التحديات التي تواجهها لأسباب "داخلية" و"خارجية".

ووصل الرئيس السابق إلى مقر وزارة الداخلية للتقدم بطلب الترشيح برفقة عشرات من مؤيديه الذين هتفوا باسمه.

وتولى أحمدي نجاد رئاسة الجمهورية لولايتين متتاليتين بين 2005 و2013، حين خلفه الرئيس الحالي حسن روحاني.

وأثارت إعادة انتخابه عام 2009، موجة احتجاجات واسعة على خلفية اتهامات بمخالفات انتخابية عدة، استخدمت السلطات الشدة في قمعها.

ومع انتهاء ولايته الثانية، خرج من الحكم استنادا إلى الدستور الذي يحول دون ترشحه لولاية ثالثة متتالية. إلا أن الرئيس الذي عرف خلال عهده بمواقفه المثيرة للجدل والشعبوية، ترشح مجددا في 2017، رغم ما تم تداوله من أن الخطوة لم تنل رضا المرشد علي خامنئي.

وفي خطوة غير مفاجئة، تم رفض هذا الترشيح من قبل مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه الكلمة الأخيرة في المصادقة على أهلية المتقدمين وجعلهم مرشحين منافسين رسميا في الانتخابات.

ومن المقرر أن تعلن الأسماء النهائية للمرشحين بحلول 27 مايو، على أن تلي ذلك حملة انتخابية لعشرين يوما.