توقع إيران والصين معاهدة تعاون اقتصادي واستراتيجي مدتها 25 عاما، السبت، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية.
وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، وصل إلى طهران، الجمعة، تمهيدا لتوقيع الاتفاقية الاستراتيجية المعلن عنها سابقا.
ومن المتوقع أن تشمل الاتفاقية، التي لم تعلن تفاصيلها النهائية حتى الآن، استثمارات صينية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية بإيران، وفقا لوكالة رويترز.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية للتلفزيون الرسمي، سعيد خطيب زاده، إن "هذه الوثيقة عبارة عن خارطة طريق كاملة تشمل بنودا سياسية واقتصادية استراتيجية تغطي التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل. مع التركيز تحديدا على القطاع الخاص في الجانبين".
وأوضح أن الاتفاقية تركز على "الأبعاد الاقتصادية التي تعد المحور الأساس لها ومشاركة إيران في مشروع +الحزام والطريق+"، الخطة الصينية الضخمة لإقامة مشاريع بنى تحتية تعزز علاقات بكين التجارية مع آسيا وأوروبا وإفريقيا.
وأشار إلى أن مشروع الاتفاقية يعود إلى زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى طهران في يناير 2016، حين قرر مع الرئيس الإيراني حسن روحاني تعزيز العلاقات بين البلدين.
وتعهد البلدان في ذلك الحين في بيان مشترك بـ"إجراء مفاوضات لإيجاد اتفاق تعاون موسع لمدة 25 سنة" ينص على "تعاون واستثمارات متبادلة في مختلف المجالات، ولا سيما النقل والموانئ والطاقة والصناعة والخدمات".
وسيتم توقيع الاتفاقية ظهر السبت، في وزارة الخارجية الإيرانية بين وانغ ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف.
في 2016 وافقت الصين، أكبر شريك تجاري لإيران، على زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 600 مليار دولار خلال العقد المقبل.
وكان الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، كشف في يونيو الماضي، جزءا من الاتفاقية التي وصفها بـ "السرية".
وقال أحمدي نجاد إن "الأمة الإيرانية لن تعترف باتفاق سري جديد مدته 25 عاما بين إيران والصين"، محذرا من أن أي عقد يتم توقيعه مع دولة أجنبية دون أن يعرف الناس عنه، سيكون باطلا.
ووفقا لتلك التسريبات، فإن الصين سوف تستثمر في قطاعات مختلفة داخل إيران مقابل الحصول على النفط بأسعار مخفضة وذلك خلال المدة التي تنص عليها الاتفاقية.
وستعمل الصين على تلك الاستثمارات الضخمة في الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى تطوير التعاون الاستخباراتي والعسكري، في وقت تشير التسريبات إلى أن بكين ستشيد قاعدة عسكرية في جزيرة كيش الواقعة في الخليج العربي، وفقا لتقرير نشرته مجلة "بتروليوم إيكونيميست"، وهي معلومات كانت طهران تنفيها.
في سبتمبر من عام 2019، نشرت "بتروليوم إيكونيميست" بعض بنود هذه الاتفاقية بين بكين وطهران، استنادا إلى مصادر غير رسمية.
وقالت المجلة الشهرية إن الصين تعتزم استثمار 280 مليار دولار في صناعة النفط والغاز الإيراني و120 مليار دولار في قطاع النقل، في المقابل تحظى الشركات الصينية بالأولوية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية.
في يوليو الماضي، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسودة الاتفاقية المكونة من 18 صفحة، مشيرة إلى أن إيران والصين صاغتا بهدوء شراكة اقتصادية وأمنية شاملة من شأنها أن تمهد الطريق لمليارات الدولارات من الاستثمارات الصينية في الطاقة والقطاعات الأخرى.
تتضمن الاتفاقية أيضا مقترحات للصين لبناء البنية التحتية لشبكة اتصالات بتقنية الجيل الخامس، وتقديم نظام تحديد المواقع العالمي الصيني الجديد.
كانت الصفقة قيد التطوير منذ عام 2016، لكن حملة العقوبات القصوى التي نفذتها إدارة ترامب تجاه إيران سارعت في ذهاب طهران لاحضان بكين.
وفسر محللون بأن هذه الاتفاقية التي تأتي ضمن إطار مبادرة "طريق الحرير" الصينية المعروفة باسم "حزام واحد طريق واحد" جاءت بهدف زيادة نفوذ بكين في المنطقة باعتبار الموقع الاستراتيجي التي تملكه إيران على الضفة الشرقية من مياه الخليج.
