إيلان بيرمان
مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية، فإن ملامح فترة سياسة ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب تجاه إيران، ونهج المرشح الديمقراطي جو بايدن في الولاية الأولى، قد بدأت بالفعل في الظهور.
منذ عام 2016، جعلت إدارة ترامب تبني خطا معاكسا لسلفها تجاه الجمهورية الإسلامية حجر الزاوية في جدول أعمالها في الشرق الأوسط. على مدار العامين ونصف العام الماضيين، تخلت حملة "الضغط الأقصى" التي تبنتها إدارة ترامب عن الصفقة النووية لعام 2015 المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (والتي بموجبها تلقى النظام الإيراني مكاسب مالية هائلة مقابل قيود مؤقتة على تطويره النووي)، وشنت حملة واسعة من الضغط الاقتصادي على الدولة الرائدة في العالم الراعية للإرهاب.
كانت النتائج عميقة. اليوم، يعاني النظام الإيراني المتطرف من ضائقة مالية شديدة، وتزداد قبضته على السلطة هشاشة.
الأرقام تشير بوضوح إلى أي مدى من السوء وصل الاقتصاد الإيراني. تراجعت عائدات النفط الإيراني، التي بلغ إجماليها 100 مليار دولار في 2018، إلى 8 مليارات دولار فقط العام الماضي، مع انسحاب العملاء المتخوفين من العقوبات الأميركية بشكل متزايد مع الجمهورية الإسلامية. علاوة على ذلك، يتسارع هذا التراجع في المبيعات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوضح ماجد رضا الحريري، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية، في مقابلة أن عائدات النفط للنظام (التي تمثل جزءا مهما من الاقتصاد الوطني) ستكون "في أفضل الأحوال 5 مليارات دولار" هذا العام. قد ينتهي الأمر بمثل هذا التراجع إلى كونه كارثيا على حكام إيران غير المحبوبين بالفعل.
هذا الموقف اليائس المتزايد هو سبب كبير لرضوخ النظام الإيراني هذا الصيف لاتفاق استراتيجي شامل جديد مع جمهورية الصين الشعبية، وإذا تم تنفذ هذا الاتفاق بالكامل، فإن صفقة بقيمة 400 مليار دولار على مدى ربع قرن ستجعل جمهورية الصين الشعبية شريكا رئيسيا في الجمهورية الإسلامية، وستقوم بذلك على حساب السيادة الإيرانية. الترتيب هو انعكاس معبر للوضع المحلي اليائس المتزايد الذي يواجهه النظام في طهران.
وأيا كان المرشح الذي سيفوز في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل سيرث هذه الديناميكية. السؤال العملي هو: ماذا سيفعل بها؟
أوضح الرئيس ترامب أنه يتوقع عودة إيران إلى طاولة المفاوضات، وأن تفعل ذلك بسرعة، إذا أعيد انتخابه. وفقا لذلك، من المرجح أن تشهد فترة ولاية ترامب الثانية تصعيدا إضافيا لحملة "الضغط الأقصى" ضد إيران من أجل تحقيق ذلك. على هذا المنوال، ينبغي أن يُنظر إلى "العودة المفاجئة" الأخيرة من جانب إدارة ترامب لعقوبات الأمم المتحدة ضد إيران على أنها مؤشر لأمور مقبلة.
على النقيض من ذلك، أشار نائب الرئيس جو بايدن إلى أنه سيسعى لإعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015 وتخفيف التوترات بشكل كبير بين البلدين. إعادة المشاركة الأميركية في الاتفاق النووي قد تبدو إلى حد كبير مثل مخطط المحادثات المستقبلية الذي وضعه مؤخرا مركز الأمن الأميركي الجديد (CNAS)، وهو معهد سياسي يساري يضم عددا كبيرا من مستشاري بايدن بين خبرائه. إنه نهج من المرجح أن يذكرنا بمغامرة إدارة أوباما قبل نصف عقد من الزمان: التعامل دبلوماسيا مع النظام الإيراني، ومنحه حوافز مالية، سيؤدي بمرور الوقت إلى نظام حكم أكثر لطفا ولطفا في طهران.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا لم يحدث في المرة الأولى. في السنوات الأخيرة، استغل قادة إيران بمهارة المكاسب الاقتصادية الهائلة لخطة العمل الشاملة المشتركة في توسع استراتيجي ساعد على إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط بشكل عميق. في الواقع، تم تصميم سياسة "الضغط الأقصى" التي نشرها البيت الأبيض في عهد ترامب على مدى العامين الماضيين إلى حد كبير لعكس هذه المكاسب.
الآن، تقترب سياسة أميركا تجاه إيران مرة أخرى من مفترق طرق حاسم. إن المسار الذي تتبناه واشنطن في نهاية المطاف ـ مزيد من العزلة للنظام الإيراني، أو إعادة تأهيله ـ سوف يقطع شوطا طويلا نحو تحديد الشكل المستقبلي للشرق الأوسط.
