تشدد الولايات المتحدة الأميركية من ضغوطها على النفوذ الإيراني في العراق بالتوازي مع جهود حكومة الكاظمي لكبح جماح الميليشيات وذلك لإعادة الاستقرار إلى بلاد الرافدين.
وفي هذا الصدد وضعت الولايات المتحدة الخميس سفير إيران لدى العراق إيراج مسجدي على القائمة السوداء، قائلة إنه أشرف على مدى سنوات على تدريب ودعم فصائل عراقية مسلحة مسؤولة عن هجمات على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان "بصفته الحالية، استغل مسجدي منصبه باعتباره سفير النظام الإيراني في العراق للتغطية على تحويلات مالية أجريت لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".
وتورط السفير الإيراني في التدخل علنا في السياسات الداخلية في العراق حيث أطلق مرارا تصريحات ضد التواجد الأميركي في العراق وهو ما اعتبر تحذيرا للقوات الأميركية خاصة عقب عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني زعيم فيلق القدس قبل اشهر.
وقد اثار هذا التدخل السافر من قبل السفير الإيراني انتقادات واسعة من قبل عدد من المكونات العراقية المنزعجة من تحول بلادهم إلى حديقة خلفية للنفوذ الإيراني.
وتستغل إيران الميليشيات وذلك لتحويل العراق الى ساحة لتصفية الحسابات السياسية على غرار ساحات أخرى مثل اليمن ولبنان وسوريا.
وشنت الفصائل الموالية لطهران طيلة السنة الماضية هجمات ضد القواعد الأميركية و المقرات الدبلوماسية في بغداد ما دفع الولايات المتحدة للتهديد بسحب السفارة والالاف من الجنود في ظل احتدام القتال ضد تنظيم داعش.
ورغم تعهد بعض الفصائل المسلحة الأسبوع الماضي بعدم استهداف المصالح الاميركية وتشديد بغداد الحراسة على السفارة الأميركية لكن ذلك لا يمنع من وجود تهديدات قوية من جانب وكلاء إيران.
كما أعلنت الحكومة العراقية الشهر الماضي تشكيل لجنة للتحقيق تتكون من مسؤوليين بأجهزة أمنية وعسكرية واستخبارتية وأعضاء بالبرلمان عقب استمرار الهجمات ضد المصالح الغربية الأشهر الماضية.
وعمدت حكومة الكاظمي الى تحجيم النفوذ الإيراني في العراق وذلك عبر قصقصة أجنحة الميليشيات ومواجهة تغلغلهم في مفاصل الدولة حيث اقال مصطفى الكاظمي عددا من المسؤولين المتعاونين مع الميليشيات او المتهمين بالفساد وحاكم البعض الآخر.
وتأتي جولة رئيس الوزراء العراقي في أوروبا في إطار كسب الدعم الغربي في مواجهة التغلغل الإيراني المستمر ومساندة جهوده لإخراج العراق من دائرة النفوذ الإيراني.
ومن ابرز مطالب المحتجين العراقيين هو كبح جماح النفوذ الإيراني حيث يحمل المتظاهرون طهران مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي لبلادهم خلال السنوات الاخيرة بعد تحويل بلادهم الى ساحة لتصفية الحسابات.
وعمد عراقيون السنة الماضية الى إحراق عدد من القنصليات الإيرانية وذلك عقب مقتل عدد من الناشطين على يد ميليشيات وجماعات مسلحة موالية لطهران.
وشددت الولايات المتحدة الاميركية من عقوباتها على ايران بسبب تنصلها من التزاماتها في الملف النووي ولاستمرارها في تسليح الميليشيات المرتبطة بها في المنطقة.
كما فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على خمسة كيانات إيرانية، بينها الحرس الثوري، "لمحاولتها التدخّل" في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرّرة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنّ "النظام الإيراني استهدف العملية الانتخابية في الولايات المتحدة بمحاولات وقحة لبثّ التفرقة بين الناخبين من خلال نشر معلومات مضلّلة عبر الإنترنت وتنفيذ عمليات تأثير خبيثة لتضليلهم".
وأضافت أنّ "كيانات تابعة للحكومة الإيرانية، متنكّرة بهيئة وسائل إعلام، استهدفت الولايات المتحدة بغية تقويض العملية الديموقراطية الأميركية".
ولم توضح الوزارة في بيانها ما إذا كانت هذه العقوبات مرتبطة مباشرة بالاتّهامات التي وجّهها مساء الأربعاء مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جون راتكليف إلى طهران بالحصول على معلومات تتعلق بسجلات الناخبين وبدء إجراءات للتأثير على الرأي العام قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقال راتكليف إنّ إيران أرسلت عبر البريد الإلكتروني "رسائل خادعة" الى ناخبين أميركيين تهدف إلى "ترهيب الناخبين والتحريض على اضطرابات اجتماعية والإضرار بالرئيس ترامب"، كما وزّعت تسجيل فيديو يشير إلى أن أشخاصاً قد يرسلون بطاقات اقتراع مزوّرة، بما في ذلك من خارج الولايات المتّحدة، في اتّهامات سارعت الجمهورية الإسلامية إلى نفيها، معتبرة إياها مجرّد ادّعاءات "مفبركة".
ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قوله إنّ "النظام الإيراني يستخدم روايات كاذبة ومحتويات أخرى مضلّلة في محاولة للتأثير على الانتخابات الأميركية"، من دون مزيد من التفاصيل.
وتعهّد الوزير الاستمرار في "التصدّي لجهود أيّ طرف أجنبي قد يهدّد العملية الانتخابية".
وشملت العقوبات الجديدة خصوصاً الحرس الثوري وفيلق القدس، وحدة العمليات الخارجية في الجيش العقائدي للنظام الإيراني، علماً بأنّ هذين الكيانين يخضعان أساساً لعقوبات فرضتها الولايات المتّحدة في مناسبات عدّة سابقة.
كما شملت العقوبات الجديدة ثلاثة كيانات أخرى هي "معهد بيان رسانة غوستار" الذي وصفه البيان الأميركي بأنّه أداة دعائية للحرس الثوري، والاتحاد الإيراني للإذاعات والتلفزيونات الإسلامية والاتحاد الدولي لوسائل الإعلام الافتراضية.
ولفتت الخزانة الأميركية في بيانها إلى أنّ "فريق معهد بيان غوستار خطّط للتأثير على الانتخابات من خلال استغلال قضايا لشركات في الولايات المتحدة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19، وتشويه سمعة شخصيات سياسية أميركية".
كما فرضت وزارة الخزانة الخميس عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي حزب الله الشيعي اللبناني، هما عضوا المجلس المركزي للحزب الشيخان نبيل قاووق وحسن بغدادي.
وقالت الوزارة في بيانها إنّ فرض هذه العقوبات يتزامن "مع اقتراب الذكرى السابعة والثلاثين لهجوم حزب الله" على مشاة البحرية الأميركية في بيروت في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1983.
وقتل في ذلك اليوم 241 عنصراً من المارينز في تفجير ضخم دمّر مقرّهم في العاصمة اللبنانية. وفي نفس اليوم قتل 58 مظلياً فرنسياً في تفجير مماثل استهدف مبناهم في بيروت.
وتاتي تلك العقوبات بالتزامن مع تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس زعيم تيار المستقبل سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة ومن المتوقع أن يواجه مهمة صعبة وسط انقسامات سياسية حادة وامتعاض الشارع الناقم على الطبقة الحاكمة.
