مع أقتراب مهلة 180 يوماً الذي وضعه الولايات المتحدة أمام حلفاءه لتوقيف توريداتهم النفطية من إيران، ضمن العقوبات المفروضة عليه بعد 5 تشرين الثاني الماضي، كشف مسؤول إيراني عن الية بيع نفطها لكوريا الجنوبية.
وأعلن ذلك المسؤول إن " طهران أعدت "آلية" تتيح بيع نفطها إلى كوريا الجنوبية، رغم العقوبات الأميركية المفروضة على قطاعها النفطي.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن حسن تنهايي، رئيس غرفة التجارة الايرانية الكورية الجنوبية قوله "تم وضع آلية لحل مشكلة عائدات صادرات النفط الى كوريا الجنوبية، سيتم تبادل عائدات تصدير النفط الايراني باستيراد منتجات" كورية جنوبية"، بدون ذكر أي منتجات سيتم تصديرها مقابل دفوعات النفطية.
بعد إنسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الأتفاقية النووي مع إيران الذي أبرم عام 2015 ، بين طهران و قوى الست الدولية، لأجل توقيف البرنامج النووي و تخصيب اليورانيوم، فرضت إدارة البيت الأبيض عقوبات صارمة على النظام الإيراني و كانت على شكل وجبتين الأولى شملت قطاعات صناعية، السيارات و تبادل العملة الدولار، ودخلت بداية آب الماضي، والثانية شملت قطاع النفط والموانيء والمؤسسات البنكية وبالذات البنك المركزي الإيراني، ودخلت بداية تشرين الثاني الماضي حيز التنفيذ.
وطالبت واشنطن حينها من حلفاءها من مشتري النفط الإيراني وقف توريدهم للنفط الخام، ولكنها قبيل دخول العقوبات أستثنت ثمانية بلدان من العقوبات عند شراء النفط الإيراني.
وتابع المسؤول أن المصرفين المركزيين، الكوري الجنوبي والإيراني، سيقيمان "صندوقا مشتركا" لتسيير هذا التبادل.
وتعتبر كوريا الجنوبية حليفة للولايات المتحدة وهي كانت أوقفت شراء النفط الإيراني.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي اشترت سيول 285 ألف برميل يوميا من إيران، حسب وكالة بلومبرغ.
وتعتبر كوريا الجنوبية الشريك التجاري الثالث مع طهران بعد الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف الولايات المتحدة من إعادة فرض العقوبات على إيران، لحث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، على إجبار الجمهورية الإسلامية على التخلي عن برنامجها للصواريخ البالستية وفرض قيود جديدة على برنامجها النووي والحد من دعمها لميليشيات متحالفة معها في سوريا ولبنان واليمن.
ودعم الموقعون المتبقون على الاتفاق بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، جهود الاتحاد الأوروبي لتأسيس نظام دفع خاصة في محاولة لمواصلة التجارة والأعمال مع إيران.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أقر مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي أن وضع هذا النظام صعب.
واستبقت شركات أوروبية وغير أوروبية العقوبات بإعلان انسحابها من السوق الإيرانية، مثل: "توتال" الفرنسية، ميرسك تانكرز" الدنماركية، بنك "دي زد" الألماني، "بيجو ستروين" الفرنسية و"سيمنز" الألمانية.
