كارزان حميد
المعارضة الإيرانية تبعث طلبات لشخصيات عالمية وحكومات كثيرة من بلدان الغربية، وكذلك برلمانيين في كل أنحاء العالم من أجل "تمديد حظر الأسلحة على النظام الإيراني في طهران"، وفي رسالة أرسلت نسخة منه الى شبكة (AVA Today) الأخبارية تعلن إن " يريد الشعب الإيراني، مثل أي دولة متحضرة أخرى، الحرية والديمقراطية والمساواة بين الجنسين. إنهم يريدون وظائف وسكن والحد الأدنى من مستوى معيشة لائق ولا القنبلة الذرية".
كما وضحت المعارضة الإيرانية إن " منذ الاتفاق النووي في عام 2015، لم تتوقف قوات الحرس للنظام الإيراني عن القمع الوحشي داخل إيران، وعلى سبيل المثال قتلت أكثر من 1500 مواطن خلال انتفاضة نوفمبر 2019".
قائلین " يرفض التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مواد الاتفاق النووي وينتهك بوضوح العديد من بنود خطة العمل الشامل المشتركة وقرار مجلس الأمن رقم 2231".
منذ الأنسحاب الأمريكي من الأتفاق النووي المبرم بين طهران وقوى الكبرى العالمية، كثرت النظام الإيراني سياساتهِ العدوانية في كثير من بلدان العربية، وخاصة في سوريا والعراق، مما خلق ممر آمن لموطيء قدم في البحر المتوسط.
يريدون حياة كريمة بدلاً من إنفاق ثرواتهم على البرامج النووية أو الصواريخ
وطالب المعارضة الإيرانية " اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمواصلة حظر السلاح المفروض على إيران. يجب ألا تبيع أي دولة أسلحة لإيران ولا ينبغي للنظام الإيراني بيع أو إرسال أسلحة إلى أي شخص".
مستدركين " رفع الشعب الإيراني مرارًا وتكرارًا صوته بملء الفم في احتجاجات الشوارع بأنه يريد إنفاق ثروته الوطنية من أجل رفاهية الشعب والخدمات العامة الأساسية، وخاصة الآن لمحاربة كورونا".
هذا نص الرسالة المرسلة للعالم
يريد الشعب الإيراني، مثل أي دولة متحضرة أخرى، الحرية والديمقراطية والمساواة بين الجنسين. إنهم يريدون وظائف وسكن والحد الأدنى من مستوى معيشة لائق ولا القنبلة الذرية.
وفي الوقت الذي يعيش فيه ملايين من المواطنين تحت خط الفقر، فإنهم يريدون حياة كريمة بدلاً من إنفاق ثرواتهم على البرامج النووية أو الصواريخ.
منذ الاتفاق النووي في عام 2015، لم تتوقف قوات الحرس للنظام الإيراني عن القمع الوحشي داخل إيران، وعلى سبيل المثال قتلت أكثر من 1500 مواطن خلال انتفاضة نوفمبر 2019. واستمرت في تنفيذ المؤامرات الإرهابية ضد المعارضة، في السنوات الأخيرة في فرنسا وألبانيا والدنمارك وهولندا، مما أدى إلى طرد سبعة دبلوماسيين من النظام ومحاكمة دبلوماسي واحد وعدد من الإرهابيين في أوروبا.
شارك النظام بنشاط في أنشطة تحريضية للحروب في المنطقة. وهو الذي يرفض التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مواد الاتفاق النووي وينتهك بوضوح العديد من بنود خطة العمل الشامل المشتركة وقرار مجلس الأمن رقم 2231، بما في ذلك درجة تخصيب اليورانيوم وحجم المواد المخصبة وعدد أجهزة الطرد المركزي.
رفع الشعب الإيراني مرارًا وتكرارًا صوته بملء الفم في احتجاجات الشوارع بأنه يريد إنفاق ثروته الوطنية من أجل رفاهية الشعب والخدمات العامة الأساسية، وخاصة الآن لمحاربة كورونا. إنهم لا يحتاجون إلى منشآت تخصيب نووي ولا يريدون برامج صواريخ باليستية. إنهم يعارضون إنفاق أموالهم على الأنشطة الحربية والتدخل في شؤون دول الشرق الأوسط.
لذلك، نحن الموقعين على البيان وتماشيًا مع مطلب الشعب الإيراني ومن أجل السلام والأمن العالميين، ندعو حكوماتنا إلى ما يلي:
1.اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمواصلة حظر السلاح المفروض على إيران. يجب ألا تبيع أي دولة أسلحة لإيران ولا ينبغي للنظام الإيراني بيع أو إرسال أسلحة إلى أي شخص.
2. إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي ضد النظام الإيراني.
3. نؤيد دعوة قائد المقاومة الإيرانية بأن هذا البلد لا يحتاج إلى جيشين. يجب حل قوات الحرس وإنفاق الأموال المخصصة لها وبرامجها التخريبية على تحسين حياة الناس.
