صوتت الحكومة العراقية، الأربعاء، على قرار بعدم السماح للأحزاب والعشائر بحمل السلاح، وذلك بالتزامن مع تكليف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قوات الجيش في محافظة البصرة بالسيطرة على معبرين حدوديين مع إيران والكويت لوضع حد للتهريب ولسطوة الميليشيات.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واع" عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قوله إن "مجلس الوزراء صوّت من مدينة البصرة (جنوب/حيث عقد جلسته) على عدم السماح لأية جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح".
وفي 13 مايو/ أيار الماضي، أمر الكاظمي، بعد 4 أيام من تشكيل حكومته، قوات الجيش بالسيطرة على السلاح المنفلت في البلاد.
وينتشر السلاح على نطاق واسع بين فصائل شيعية مقربة من إيران. وتواجه تلك الفصائل خاصة كتائب حزب الله العراقي، اتهامات بشن هجمات صاروخية متكررة على أهداف مدنية وعسكرية تضم جنودا ودبلوماسيين أميركيين منذ أشهر.
ودهمت قوات الجيش العراقي، في يونيو/حزيران الماضي، مقرا للكتائب واعتقلت 14 عنصرا وضبطت منصتين لإطلاق الصواريخ، إلا أن السلطات أفرجت عنهم بعد عدة أيام باستثناء أحدهم.
كما ينتشر السلاح بين أبناء القبائل بأرجاء العراق، خاصة في المحافظات الجنوبية التي تشهد نزاعات عشائرية مسلحة بين فترة وأخرى.
واتخذ القرار في جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت أول مرة خارج بغداد، منذ تشكيل حكومة الكاظمي، وذلك في مسعى للوقوف على المشاكل التي تعانيها المحافظات.
وقال الكاظمي، وفق الوكالة الرسمية، إن الحكومة ستواصل عقد جلساتها في المحافظات.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من انطلاق العملية العسكرية لضبط الحدود الإيرانية العراقية والسيطرة على منفذين، حيث أصبحت تلك المنافذ مكانا آمنا للمهربين ولأصحاب النفوذ، في خطوة اعتبرها مراقبون إنها مرحلة جديدة في مواجهة الكاظمي للميليشيات الموالية لإيران.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، تكليف قوات الجيش في محافظة البصرة جنوبي البلاد، السيطرة على معبرين مع إيران والكويت.
ويتهم العديد من العراقيين بعض المتنفذين والميليشيات الموالية لطهران بفرض سيطرتها على عدد من المنافذ لاسيما مع إيران، حيث تنشط بعض عمليات التهريب.
ويونيو/ حزيران الماضي، تعهد الكاظمي بتنفيذ حملة لاستعادة السيطرة على المنافذ الحدودية في البلاد.
وقالت قيادة العمليات المشتركة (تتبع وزارة الدفاع)، في بيان، إنه "تقرر تكليف قيادة عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران، ومنفذ سفوان مع الكويت".
وأوضحت أنه "تم تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي في البصرة".
ولفتت إلى "الاستمرار بفرض السيطرة ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار"، مشيرة إلى "تعزيز القيادتين بقوات من احتياطي القائد العام للقوات المسلحة، وتخويلهما بجميع الصلاحيات".
وبينت قيادة العمليات المشتركة أن هذه الإجراءات تمت "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة (الكاظمي)، لغرض السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة وتأمين الحرم الجمركي وفرض الأمن وإنفاذ القانون فيها".
ويمتلك العراق 10 منافذ حدودية برية رسمية مع دول الجوار، ما عدا المنافذ في إقليم كردستان شمالي البلاد، وهي زرباطية والشلامجة والمنذرية ومندلي والشيب مع إيران، وسفوان مع الكويت، وطريبيل مع الأردن، ومع سوريا منفذ الوليد، ومع السعودية منفذا عرعر وجديدة عرعر.
كما يمتلك منافذ بحرية في محافظة البصرة جنوبي البلاد.
