تظهر التقارير الاقتصادية الأخيرة أن مستوى دخل العمال يساوي نصف قيمة خط الفقر المحدد لتوفير سبل العيش والإسكان في طهران، وذلك رغم النضال من أجل الحصول على موافقة المجلس الأعلى للعمل في إيران على زيادة 200 ألف تومان بدل سكن، وزيادة 26 في المائة في الرواتب.
وكتبت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"، في تقرير لها عن مشاكل سكن العمال، اليوم الأحد 7 يونيو (حزيران)، أن العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور في طهران لا يستطيع براتب عام كامل شراء "منزل مساحته متران"، كما أن راتب عامل لمدة 30 عامًا، بالكاد يكفي لشراء منزل من غرفة نوم واحدة في منطقة وسط طهران.
تجدر الإشارة إلى أن نشر تقرير "إيلنا" جاء في الوقت الذي وافق فيه المجلس الأعلى للعمل في قراره الأخير على زيادة بدل سكن العمال من 100 ألف تومان إلى 300 ألف تومان. وبالإضافة إلى ذلك، مع انخفاض 75000 تومان في الزيادة السنوية، ارتفع الراتب الأساسي للعمال بنسبة 5 في المائة.
وبحسب ما قاله علي خدائي، ممثل العمال في مجلس العمل الأعلى، فإن قاعدة رواتب العمال ستصل إلى مليون و911 ألف تومان، ومن ناحية أخرى، مع دفع حقوق السكن والأولاد، فإن رواتبهم ستصل إلى مليونين و610 آلاف تومان.
وقد أشار خدائي إلى أن هذه الأرقام "لا توفر بأي حال من الأحوال" الحاجات المعيشية.
يأتي قلق العمال هذا في حين أن الدستور الإيراني يلزم الحكومة بتوفير ظروف تمكن المواطنين من الحصول على سكن "متناسب مع احتياجاتهم"، لكن امتلاك منزل لا يزال مستحيلًا بالنسبة للعمال، وخاصة في المدن الكبرى.
وفي وقت سابق، شدد علي رضا حيدري، وهو ناشط عمالي ونائب رئيس اتحاد العمال القدامى في نقابة العمال، على أن توفير السكن "يمثل أكبر مشكلة معيشية للعمال الإيرانيين".
يذكر أن هذا الوضع يزداد سوءًا في الوقت الذي تشير فيه التقارير الرسمية لمركز دراسات البرلمان إلى العواقب الوخيمة للأزمة الاقتصادية التي سببتها كورونا على الفئات ذات الدخل المنخفض.
کما أشارت تقارير منفصلة من هذه المؤسسة، هذا العام، إلى انخفاض "بنسبة الثلث" في القوة الشرائية للناس مقارنة بعام 2011، وحذرت، من ناحية أخرى، من أن الأزمة الاقتصادية لكورونا ستضع المزيد من الضغط على الشرائح الدنيا من المجتمع.
وأشارت التقارير إلى أن سياسات دعم الحكومة ستفيد الطبقات العليا وأن الفئات الدنيا لن تستفيد منها.
من ناحية أخرى أعلن رئيس مركز دراسات البرلمان أن خط الفقر في مدينة طهران بلغ 4.5 مليون تومان. وهو ما يزيد على ضعف قاعدة رواتب العمال الجدد عام 2020.
جدير بالذكر أن مشكلة سكن العمال تتفاقم، في الوقت الذي تستمر فيه أسعار المساكن في الارتفاع بوتيرة أكثر حدة من ارتفاع رواتب العمال، وفقًا لتقارير رسمية.
ومن جهته، قال نائب رئيس اتحاد المستشارين العقاريين، في أبريل (نيسان) الماضي، إن أسعار المساكن ارتفعت، العام الماضي، بضعفي معدل التضخم، وستستمر في الارتفاع هذا العام. هذا وقد تم الإعلان عن معدل التضخم في البلاد بنحو 40 في المائة في البيانات والتقارير الرسمية.
