عبر زحف هادئ تحاول إيران الالتفاف على العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، ضمن إطار استراتيجيتها للتعامل مع النظام الإيراني.
وتعتمد طهران على شبكة عنكبوتية لميليشياتها المنتشرة في بعض الدول العربية (لا سيما العراق ولبنان) من أجل التحايل على العقوبات وتصريف إنتاجها في أسواقها بطرق غير شرعية مقابل الحصول على العملات الصعبة.
ولعل بيروت التي قال أحد المسؤولين الإيرانيين في وقت سابق إنها باتت إضافةً إلى بغداد ودمشق تحت سيطرة إيران، تشكل إحدى الثغرات في جدار العقوبات التي تحاول إيران اختراقه، عن طريق "حزب الله" الذي ويُحكم سيطرته على عدد من المعابر في لبنان، لاسيما مرفأ بيروت والمعابر البرية على الحدود مع سوريا.
ويأتي من ضمن تلك المحاولات الإيرانية لخرق العقوبات، إغراق السوق اللبناني بالحديد الإيراني بكميات كبيرة، دون إخضاعها لفحوصات المختبرات التابعة لمجلس البحوث العلمية في بيروت للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الدولية المعمول بها في لبنان.
ووفق المعلومات فإن بواخر إيرانية محمّلة بالحديد تصل إلى مرفأ اللاذقية عبر قناة السويس وتُفرّغ حمولتها قبل أن يتم نقلها إلى بيروت عن طريق البر وبيعها في السوق اللبنانية بسعر أقل من 150 دولاراً للطن الواحد. (أرخص بنسبة 25% من طن الحديد المُستورد من أوروبا وأوكرانيا بطريقة شرعية).
إلا أنه وبحسب معلومات خاصة فإن باخرة إيرانية واحدة رست في مرفأ طرطوس منذ قرابة الشهر كانت ستُفرّغ حمولتها هناك ليتم تسويقها في السوق السوري، إلا أن السلطات السورية رفضت ذلك، لأنها تمنع استيراد الحديد بشكل مطلق إلا الخام فقط، لأن لديها مصانع خاصة بذلك فتقرر عندها إرسالها عن طريق البر إلى السوق اللبناني بواسطة الشاحنات.
وترسو تلك البواخر المُحمّلة بالحديد الإيراني، منذ دخول العقوبات حيّذ التنفيذ، عند المرفأ في بيروت، وتُفرّغ حمولتها قبل أن يتم توزيع الحديد في السوق اللبناني.
فبحسب معلومات فإن بعض التجار المحسوبين على "حزب الله" يشترونه عبر "وسيط" من دون المرور بالمصارف اللبنانية.
ويفرض نظام الاستيراد في لبنان أن تضع الشركات الكبرى "اعتمادات" أو وديعة بالدولار لدى أحد المصارف المحلية كي تكفلها بالاتّفاق مع مصرف أجنبي خارج لبنان عندما تستورد منتوجات من الخارج.
لكن منذ أن فرضت الولايات المتحدة الأميركية العقوبات على إيران، أصدر البنك المركزي اللبناني تعاميم عدّة تؤكد التزام المصارف والمؤسسات المالية بتطبيق القوانين الدولية.
وتسعى طهران من خلال تهريب الحديد إلى السوق اللبناني الحصول على عملات صعبة (دولار) مقابل دفع ثمنها وهو ما يُنافي العقوبات المفروضة عليها والتي تُحظّر التعامل الاقتصادي معها.
ووفق مصادر لبنانية مطّلعة "فإن الحديد الإيراني يُباع بأقل من 100 دولار عن سعر الطن العالمي (420 دولارا بدل 520 دولارا للحديد غير الإيراني) وهو ما يشكو منه التجّار والمستوردون اللبنانيون، إذ إنهم يُطبّقون القوانين بحذافيرها لجهة دفع الرسوم الجمركية في حين أن بواخر الحديد الإيراني لا تخضع للرقابة ولا تدفع الرسوم المتوجبة عليها، خصوصاً أن "حزب الله" وبحسب قوى سياسية لبنانية عدّة يُسيطر على المرفأ من خلال معبر تمر عبره بضاعة تابعة له من دون رقابة، وهو ما يحرم خزينة الدولة من العائدات الجمركية.
كما يشكو أصحاب الشركات اللبنانية المستورِدة من "نوعية وجودة" الحديد الإيراني الذي لا يستوفي شروط السلامة العامة في البناء ولا تتطابق مواصفاته مع المعايير الدولية المعمول بها في لبنان، لاسيما ما يُعرف بـ"الباطون المسلّح"، وبالتالي يُعرّض السلامة العامة في لبنان لمخاطر جمّة وجسيمة.
ويستورد لبنان الحديد من دول عدة منها السعودية، وقطر، وأوكرانيا، وروسيا وتركيا، وأخيراً إيران. كما يستورد أيضاً من إيران الفستق الحلبي والزعفران والقساطل والخلاّطات الكهربائية.
ووصف الصحافي والسياسي اللبناني المناهض لـ"حزب الله" نوفل ضو ما يحصل بـالفضيحة المزدوجة، ذلك أن تلاعباً بالعقوبات الدولية من قبل "حزب الله" وإيران من خلال عمليات التهريب التي تتم من مرفأ طرطوس وصولاً إلى السوق اللبناني، وهذه هي الفضيحة الأولى، أما الثانية فهي الخسائر التي تتكبدها الخزينة اللبنانية والدورة الاقتصادية، لأن هذا الحديد الايراني يدخل لبنان من دون دفع رسوم جمركية أو ضريبة القيمة المضافة، وهذا من شأنه أن يُفقد الخزينة الملايين من الدولارات".
وأشار ضو إلى "أن ظاهرة تهريب الحديد الإيراني إلى لبنان حصلت سابقاً في العراق".
واعتبر "أن في تلك القضية مزيجا من الفساد وتبييض الأموال والجرائم التي يُمكن إدراجها تحت مسمّى الإرهاب، وهذا ما يضع لبنان أمام تحدٍ جديد وفضيحة جديدة يقوم بها "حزب الله".
إلى ذلك، قال"إذا كان هذا الحديد هو النموذج للدواء الموعود وللكهرباء الموعودة وللمساعدات الإيرانية الأخرى التي وعدنا بها حزب الله، فأعتقد أن لبنان سيكون أمام مشكلة كبيرة جداً عبر سلك مسار استيراد المنتوجات الإيرانية وهو ما سيُعرّضه للخطر".
