انتهى مؤتمر روما حول معالجة الهجرة غير النظامية إلى نتيجة دون المأمول بالنسبة إلى دول الجنوب، حيث اكتفت إيطاليا منظمة المؤتمر بالإعلان عن صندوق لتمويل المشاريع الاستثمارية ومراقبة الحدود بهدف التنظيم المعزز لعمليات تدفق المهاجرين، دون توضيح لمسألة التمويلات والجهات التي تتولى ضخها.
واستضافت إيطاليا قادة دول حوض البحر المتوسط بهدف تعميم أساليب تعاون جديدة بين البلدان التي ينطلق منها المهاجرون غير النظاميين والبلدان المُضيفة، على غرار الاتفاق الموقّع بين الاتحاد الأوروبي وتونس بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى القارة.
وفي ختام المحادثات التي استمرّت ساعات أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنشاء صندوق سيتم تمويله في مؤتمر أول للجهات المانحة لم يحدد موعده بعد، في مبادرة ساهمت فيها الإمارات بمئة مليون يورو.
وفي حين لم يرشح عن المؤتمر أي تدبير ملموس آخر، اعتبرت ميلوني أن الخطوة تعد “بداية عمل طويل الأمد”، مع إطلاق “عملية روما” التي حدّدت أولوياتها.
وقلل مراقبون من فاعلية هذا المؤتمر في ظل غياب تبنّ واضح من الاتحاد الأوروبي، وعدم إيلاء موضوع المهاجرين غير النظاميين أولوية كبرى شبيهة بما جرى خلال العشرية الماضية في ذروة تدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا، حين توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع تركيا لاستقبال الملايين من اللاجئين بتمويلات مجزية.
وبدا أن الدول الأوروبية المهمة اقتصاديا باتت عاجزة عن الاستمرار في ضخ التمويلات لاستقبال اللاجئين أو رعايتهم بسبب مخلفات الحرب على أوكرانيا، وهو ما يفسر غياب الدور الألماني الواضح في المؤتمر وغياب فرنسا وإسبانيا، في خطوة تظهر عدم رضاهما عن “مسار روما” وخطط ميلوني لتوظيفه سياسيا لفائدتها.
ويرى المراقبون أن من الصعب أن تزيد الدول الأوروبية إنفاقها على تدفقات اللاجئين في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة، وأن أقصى ما يمكن أن تفعله هو دعم دول شمال أفريقيا وحثها على لعب دور فعال في التصدي للهجرة غير النظامية من دول جنوب الصحراء.
وفي ظل هذه الأزمات قد تختار الدول المشاركة التعامل مع الأزمة على طريقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من خلال ترك الأمر لالتزامات الدول الغنية التي من شأنها أن تقدم تبرعات قارة وإذا لم تتبرع أو توقفت عن التبرع فلا أحد يلومها.
ولا يُعرف بالضبط ما هي الخطط العملية التي تعرضها أوروبا لوقف تدفقات الهجرة غير النظامية؛ هل ستدعم خيار المواجهة الأمنية سواء من جهة شمال المتوسط أو من جنوبه، أم أن هذه مرحلة ظرفية وسيتم الاشتغال على خطط متوسطة وبعيدة المدى لدعم التنمية في أفريقيا بشكل يقود إلى تراجع موجات اللاجئين؟
وسعت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى الطمأنة من خلال إطلاق وعود عامة عن “مسار روما”، معتبرة أن أولويات هذا المسار تشمل “محاربة الهجرة غير النظامية، وإدارة تدفقات الهجرة القانونية، ودعم اللاجئين، وخصوصا التعاون تعاونًا واسع النطاق على دعم تنمية أفريقيا ولاسيما بلدان المغادرة (جنوب المتوسط)، إذ من دونها سيبقى أي عمل غير كاف”.
وشدّدت على وجوب إعطاء الأولوية في التمويل لـ”الاستثمارات الإستراتيجية والبنى التحتية لأن هذه هي الطريقة الأكثر استدامة للتعاون”.
وحضر المؤتمر قادة من المنطقة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، ومن بينهم الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
وتقول روما إن نحو ثمانين ألف شخص عبروا البحر المتوسط ووصلوا إلى سواحل إيطاليا، في مقابل 33 ألفًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد انطلق معظمهم من سواحل تونس.
وكثفت ميلوني والمفوضية الأوروبية، بدعم من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تحاورها مع تونس في الأشهر الأخيرة ووعدت بتمويل إذا التزمت الدولة بمكافحة الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحلها.
ووقعت بروكسل وروما الأحد قبل الماضي مذكرة تفاهم مع الرئيس التونسي تنص خصوصا على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو وتهدف إلى منع مغادرة قوارب المهاجرين سواحل البلاد ومحاربة المهربين. تضاف إلى ذلك تمويلات أوروبية تصل إلى 900 مليون يورو في حال اتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي.
وتنص الاتفاقية على عودة المزيد من التونسيين الذين هم في وضع غير نظامي في الاتحاد الأوروبي.
ونبّهت ميلوني إلى أن “تونس بلد يواجه صعوبات شديدة وترْكه لمصيره يمكن أن تكون له عواقب وخيمة”.
وأكد مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، طالبا عدم كشف هويته، أن “الاتحاد الأوروبي حريص على التفاوض بشأن شراكات مماثلة مع مصر والمغرب”.
وبحسب ميلوني، من الأهمية بمكان دعم الدول الأفريقية بعدما أوقفت موسكو العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.
