استضافت أبوظبي اليوم الثلاثاء اجتماعا رباعيا بين وفود من إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في خطوة تأتي بعد وصول السفير الإيراني الجديد إلى الإمارات، بينما تكثف الدبلوماسية الإيرانية من جهودها لتعزيز علاقاتها بدول الجوار في الوقت الذي بدأت فيه اتصالات مع واشنطن والقوى الغربية لكسر جمود مباحثات إحياء الاتفاق النووي وتسوية ملف "الرهائن" من مزدوجي الجنسية الذين تحتجزهم طهران وبالتالي طي صفحة العقوبات التي عمّقت متاعب اقتصاد الجمهورية الإسلامية.
وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية أن اللقاء الذي عقد في العاصمة الإماراتية "تطرّق إلى مروحة واسعة من المواضيع بينها البرنامج النووي الإيراني"، كما أكد مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية كريستيان تورنر في تغريدة حصول اللقاء. وسبق أن التقى الأطراف الأربعة في الإطار نفسه في أوسلو في مارس/آذار.
ويأتي اللقاء الأخير في إطار إحياء محادثات متمحورة حول الملف النووي بين الغربيين والإيرانيين.
وقال علي باقري كني مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وكبير المفاوضين الإيرانيين في تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء "استمرارا للمشاورات الدبلوماسية مع أطراف إقليمية وخارجية، التقيت بنظرائي من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في أبوظبي وناقشنا مجموعة من القضايا والاهتمامات المشتركة".
وأشار إلى أنه "زار دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تطوير سياسة حسن الجوار ودراسة القضايا الإقليمية وذلك تماشيًا مع استمرار المشاورات السياسية مع الجيران".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية الاثنين بأن سفير إيران الجديد لدى الإمارات رضا عامري وصل إلى مقرّ بعثته في أبوظبي، قائلا في تصريح أوّل إنه "سيكون هناك مستقبل واعد ومشرق للعلاقات الثنائية بين إيران والإمارات".
بدوره قال خليفة شاهين المرر وزير الدولة في دولة الإمارات في تصريح سابق إن "بلاده تعتزم توسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية".
ويأتي تعيين السفير الإيراني لدى الإمارت بعد أن رفعت أبوظبي في أغسطس/آب مستوى العلاقات مع الجمهورية الإسلامية، معلنة أنها ستعيد سفيرها إلى طهران في إطار المساعي الإماراتية التي تهدف إلى تصفير المشاكل في منطقتي الخليج والشرق الأوسط.
وأقرّت طهران خلال اليومين الأخيرين بوجود مفاوضات مع الولايات المتحدة بوساطة عمانية، واصفة المباحثات بأنها "ليست سرية"، مؤكدة استعدادها لتبادل أسرى مع واشنطن، بالإضافة إلى كسر جمود محادثات إحياء الاتفاق النووي.
وأعطى الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأحد موافقته المشروطة على استئناف المفاوضات النووية، قائلا إنه "لا ضير في الاتفاق مع الغرب لكن البنية التحتية لأنشطتنا النووية لا ينبغي المساس بها".
وحثّ خامنئي السلطات الإيرانية على "عدم الرضوخ للمطالب المبالغ فيها والخاطئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكد أنه يجب احترام قانون أقره البرلمان الإيراني في عام 2020.
بدوره أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإيراني ابراهيم رئيسي خلال محادثة هاتفية السبت عن "قلقه إزاء المسار الحالي للبرنامج النووي الإيراني"، وفق الرئاسة الفرنسية. ودعا ماكرون طهران إلى "اتخاذ تدابير ملموسة ويمكن التحقق منها لاحتواء التصعيد".
وأبرمت إيران في العام 2015 اتفاقا بشأن برنامجها النووي مع 6 قوى كبرى هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، لكنه سقط منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.
كما يتصدر ملف مزدوجي الجنسية الذين تحتجزهم إيران المفاوضات بين إيران والقوى الغربية، بينما أفضت وساطة عمانية مؤخرا إلى إنجاح صفقة تم خلالها تبادل الدبلوماسي الإيراني أسدالله أسدي المدان بالإرهاب في بروكسل مقابل الإفراج عن عامل إغاثة بلجيكي ومواطنين نسمويين وآخر دنماركي تعتقلهم السلطات الإيرانية منذ سنوات بعد أن وجهت لبعضهم تهما تتعلق بالجوسسة والتحريض على الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام.
وتعتمد إيران على ملف الرهائن لمساومة الغرب وابتزازه بهدف دفعه إلى تقديم تنازلات سواء في قضايا اقتصادية أو سياسية من بينها جمود مباحثات إحياء الاتفاق النووي.
ومن بين مزدوجي الجنسية الذين تحتجزهم طهران رجل الأعمال الإيراني - الأميركي عماد شرقي الذي حُكم عليه بالسجن 10 سنوات لإدانته بالتجسس ومواطنه سياماك نامازي المسجون منذ العام 2015 بالإضافة إلى والده محمد باقر نامازي الذي شغل سابقا منصبا في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".
كما اعتقلت إيران الألمانيّة - الإيرانيّة الناشطة في مجال حقوق الإنسان ناهد تقوي وحُكم عليها في أغسطس/آب 2021 بالحبس عشر سنوات وثمانية أشهر، بينما أكدت باريس مؤخرا تمسكها بالإفراج عن أربعة من رعاياها الذين تحتجزهم طهران واصفة إياهم بـ"الرهائن".
