تتهم بغداد تركيا بانتهاك الاتفاقية الخاصة بالخط بسماحها بمرور صادرات كوردستان، والتي تعتبرها غير قانونية، عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي.
وطلبت شركات نفطية تعمل في كوردستان العراق من الولايات المتحدة المساعدة في نزع فتيل التوتر بين الحكومة المركزية بالعراق والمنطقة ذات الحكم الذاتي.
وذكرت مصادر أن الأمر يستلزم تدخلا لضمان استمرار تدفق النفط من شمال العراق إلى تركيا، حتى لا تضطر أنقرة إلى زيادة وارداتها النفطية من إيران وروسيا.
وقالت إن اقتصاد إقليم كوردستان عرضة للانهيار إذا فقد إيراداته النفطية.
وشاب التوتر الأجواء في فبراير عندما قضت المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية قانون ينظم قطاع النفط في كوردستان.
وفي أعقاب صدور الحكم كثفت الحكومة الاتحادية، التي طالما عارضت السماح لحكومة كوردستان بتصدير النفط بشكل مستقل، جهودها للسيطرة على عائدات تصدير النفط من أربيل، عاصمة الإقليم.
وقبل صدور الحكم، وفقا لنسخة من الخطاب الذي اطلعت عليه رويترز، كتبت شركة (إتش.كيه.إن إنرجي) ومقرها دالاس لسفيري الولايات المتحدة في بغداد وأنقرة في يناير كانون الثاني تطلب الوساطة في قضية أخرى تعود لعام 2014 وتتعلق بخط الأنابيب الواصل بين العراق وتركيا.
وعُقدت الجلسة الأخيرة في القضية بباريس في يوليو تموز، وستُصدِر غرفة التجارة الدولية قرارا نهائيا خلال الأشهر القادمة حسبما ذكرت وزارة النفط العراقية.
ولا يزال من غير الواضح الخطوات التي قد تتخذها تركيا إذا صدر حكم لصالح العراق، وهو أمر مرجح، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على الأمر اطلاعا مباشرا.
وأجرت شركة نفطية واحدة أخرى على الأقل اتصالات رفيعة المستوى مع أربع حكومات معنية بشكل مباشر أو غير مباشر، لحثها على التدخل، حسبما قال صرح لرويترز ممثل للشركة طلب عدم الكشف عن هويته.
وأحجمت شركات أخرى عاملة في كوردستان العراق مثل جينيل إنرجي وشيفرون التعليق على قضية التحكيم، ولم ترد شركتا دي.إن.أو وجلف كيستون حتى الآن على طلب التعقيب.
من شأن أي توقف لتدفق النفط عبر خط الأنابيب الواصل بين العراق وتركيا أن يقود لانهيار اقتصاد كوردستان إضافة إلى دفع تركيا للحصول على المزيد من الخام من إيران وروسيا، وفقا لرسالة (إتش.كيه.إن) لممثلين عن الولايات المتحدة.
ولم ترد وزارة الثروات الطبيعية في كوردستان ولا وزارة النفط في بغداد على طلب للتعليق.
ولم يحقق العراق استفادة كاملة من ارتفاع أسعار النفط التي قفزت إلى أعلى مستوى في 14 عاما بعد انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط ولا تزال قرب المئة دولار للبرميل.
وخط الأنابيب الممتد بين العراق وتركيا يمكنه ضخ ما يصل إلى 900 ألف برميل يوميا، تمثل تقريبا واحدا في المئة من إجمالي الطلب العالمي اليومي، من كل من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وحكومة كوردستان العراق.
إلا أنه يجري حاليا ضخ 500 ألف برميل من حقول شمال العراق، الذي سيجد صعوبة في زيادة الإمدادات ما تكن هناك استثمارات جديدة.
ويتوقع محللون أن تنسحب شركات من كوردستان إذا لم تتحسن الأوضاع.
وقد فقدت الكثير من الشركات الأجنبية اهتمامها بالفعل.
كانت هذه الشركات قد قدِمت إلى كوردستان في عهد الرئيس السابق الراحل صدام حسين، عندما كان يُنظر إلى المنطقة على أنها أكثر استقرارا وأمنا عن بقية مناطق العراق.
ومع تدهور الأمن، سعت أيضا الشركات القليلة المتبقية، وهي في أغلبها صغيرة ومتوسطة الحجم، لوجود دور أمريكي للمساعدة في ردع الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة فضلا عن تعزيز الأمن بشكل عام.
ووفقا لمصادر مطلعة اطلاعا مباشرا، دعمت الشركات خطابات أرسلها أعضاء في الكونجرس إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن في أغسطس آب. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الأمر.
وطالبت الخطابات بإجراء مشاورات رفيعة بين أربيل وبغداد تأمينا لاستقرار كوردستان ودرءا للتدخل الإيراني في العراق.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في 16 أغسطس آب إن الخلافات بين بغداد وأربيل خلافات تخص الجانبين، لكن الولايات المتحدة يمكن أن تشجع على الحوار.
واستدعت الخارجية الأمريكية في يوليو تموز شركة الاستشارات القانونية الأمريكية (فنسون اند إلكنز) التي تمثل وزارة النفط العراقية في بغداد، لتقديم إحاطة في واشنطن بشأن الخلاف الخاص بخط أنابيب العراق-تركيا.
ووفقا لمصدر مطلع، من المرجح تقديم إحاطتين أخريين في بغداد وواشنطن.
وقال جيمس لوفتيس الشريك في (فنسون اند إلكنز) إن "بغداد سترحب بالتأكيد بأي تصريحات أمريكية لزعامة كوردستان العراق بأن عليها الالتزام بالتدابير الدستورية العراقية ذات الصلة بقطاع النفط في العراق".
وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق إلا أن خبراء بالقطاع لا يرجحون تدخلا من الولايات المتحدة أو يستبعدون أن يجدي نفعا إن حدث.
قال رعد القادري العضو المنتدب للطاقة والمناخ والاستدامة في أوراسيا جروب "الولايات المتحدة سحبت يدها من العراق على مدار العقد الماضي. وأي ضغط من واشنطن أو من غيرها لن يحل الخلافات بين بغداد والكورد".
