ذكر التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول إيران والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه في العام الماضي ظل مئات الأشخاص في إيران "رهن الاحتجاز غير العادل"، كما مارست طهران التمييز بحق العرقيات غير الفارسية كالعرب والكورد والترك والتركمان والبلوش، والأقليات الدينية بما في ذلك السنة والبهائيون والمسيحيون ودراويش الغوناباديين واليهود واليارسان.
كما انتقد التقرير القيود التي فرضتها التشريعات الجديدة في مجال الإنجاب، وحرية الدين والمعتقد، وحرية الوصول إلى الإنترنت، وغيرها.
وأشار التقرير إلى "استمرار التعذيب الواسع والمنهجي وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية" في سجون إيران، بما في ذلك حرمان السجناء من الرعاية الطبية المناسبة، و"استمرار فرض الجلد وبتر الأطراف وسمل العيون من قبل المسؤولين القضائيين".
كما ذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية قد استخدمت "على نطاق واسع" عقوبة الإعدام "كوسيلة للقمع". وأضافت أنه في العام الماضي استمر في إيران الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية، والتي ارتُكبت بشكل منهجي في الماضي والحاضر.
وكمثال على الإفلات المنهجي من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية في إيران، كتبت منظمة العفو الدولية أن الرئيس السابق للقضاء الإيراني إبراهيم رئيسي، بدلاً من أن يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف السجناء في عام 1988، فقد أصبح في أغسطس 2021 رئيساً للجمهورية.
ووفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية، في الوقت الذي تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية في إيران بسبب العقوبات والفساد وكورونا، واستمرار الإضرابات النقابية والمظاهرات على نطاق واسع في إيران، "لم يعط المسؤولون الأولوية في الميزانية العامة للأجور المناسبة والإسكان والرعاية الطبية والأمن الغذائي والتعليم".
وسلّط التقرير الضوء على "القمع الشديد لحرية التعبير ومنع تأسيس الجمعيات وتشكيل التجمعات، وممارسة الرقابة المستمرة على وسائل الإعلام، وحجب شبكات التلفزة الفضائية، والقيام باعتقالات تعسفية للأفراد الذين ينشرون مواد على المنصات الاجتماعية بتهم من قبيل "معاداة الثورة" أو "معاداة الإسلام"، ومنع الوصول إلى الإنترنت خلال الاحتجاجات المختلفة في البلاد والمصادقة في البرلمان الإيراني على مشروع لفرض المزيد من الرقابة على الإنترنت".
كما أشار التقرير إلى تهديدات السلطات الإيرانيين للمنشقين السياسيين والصحافيين الذين يعيشون في الخارج واعتقال واستجواب عائلاتهم في داخل إيران، والقيام باختطاف المعارضين السياسيين ونقلهم إلى داخل إيران مما يشكل انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان من قبل النظام في إيران.
كما تطرق إلى التمييز ضد القوميات غير الفارسية، بما في ذلك العرب الأهوازيون، والأتراك الأذربيجانيون، والبلوش، والكورد، والتركمان، وكذلك الأقليات الدينية، بما في ذلك السنة والبهائيون والمسيحيون ودراويش الغوناباديين واليهود واليارسان، وحرمانها من المساواة في الحصول على التعليم والتوظيف والمناصب السياسية، بالإضافة لممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بحق أبنائها.
ومن الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان في إيران، أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة، وفي مجالات مختلفة مثل الزواج والطلاق والتوظيف والميراث والوصول إلى المناصب السياسية. كما أشار إلى استمرار حبس النساء المعارضات للحجاب القسري، وعدم البت بمشروع قانون حماية المرأة من العنف، ووضع عراقيل أمام أساليب الوقاية من الحمل.
وفي نهايات السنة الإيرانية الماضية، التي انتهت في 20 مارس 2022، كان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن قد دعا المجتمع الدولي إلى مساءلة السلطات الإيرانية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، ووفقاً لتقرير صادر عنه قدمه إلى الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أشار إلى إعدام ما لا يقل عن 275 شخصً في إيران في عام 2021 وحده، من بينهم 40 من البلوش و50 من الكورد.
