أثارت الحملة التي يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأجهزته ضد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للكورد لجهة حظره، شكوكا غربية حول سيادة القانون، وسط تحذيرات من انحراف تركيا من دولة القانون إلى دولة الاستبداد والإقصاء والاضطهاد.
ولم تكن الجهود القائمة لإقصاء الحزب الموالي للكورد استثناء في سياق حملات قمع واسعة لكنها شكلت علامة فارقة في توقيتها وأهدافها وأطلقت إشارات مقلقة، بينما يزعم أردوغان أنه سيعمل على تعزيز الديمقراطية التعددية.
وكان لافتا منذ العام 2016 أن استحضار تهمة الإرهاب أو الانتماء لتنظيم إرهابي أو الدعاية للإرهاب، ذرائع يجري توظيفها لتضييق الخناق على الحريات السياسية وعلى حرية التعبير وأن الأمر يتعلق بنهج سياسي مدفوعا بطموحات الرئيس السلطوية حتى داخل حزبه.
ويرى متابعون للشأن التركي أن الحملة على حزب الشعوب الديمقراطي مقدمة لحملات تصفية سياسية أوسع ستطال عاجلا أم آجلا أحزاب المعارضة فالرئيس أردوغان يمهد بتحركه على أكثر من مسار لرئاسة استبدادية لا ينازعه فيها أحد.
وفي الوقت الذي كان الرأي العام التركي ينتظر فيه تحركا من قبل الرئيس لتصحيح الوضع الداخلي إلى جانب تحركه لتصحيح مسار العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، طرح أردوغان إلغاء الدستور السابق وإعداد دستور جديد ثم انخرط في حملة دعائية مبكرة بينما يواجه أزمات ستحدد في نهاية المطاف حظوظه وحظوظ حزبه في الانتخابات المقررة في 2023.
ويعتقد غالبية الأتراك أن سياسات أردوغان هي من أدخل تركيا في نفق مظلم وعليه سيكون التصويت عقابيا وهو أمر بات يثير قلق حزب العدالة والتنمية.
وعززت الدعوى المقامة لحظر حزب الشعوب الديمقراطي وقبلها المضايقات التي تعرض لها حزب الشعب الجمهوري وزعيمه كمال كليجدار أوغلو وزعماء أحزاب آخرون منهم من اتهمهم أردوغان بـ"الخيانة"، المخاوف من انحراف الدولة إلى الاستبداد ومن توظيف القانون لخدمة الحزب الحاكم ودفع القضاء لإصدار أحاكم على مقاس مصالحه.
وقد نددت ألمانيا الخميس بالحملة على حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا الداعم للكورد، محذرة من أنها تثير الشكوك حيال سيادة القانون في البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية هايكو ماس إن "سحب تفويض النائب فاروق غرغرلي أوغلو والملاحقات القضائية بحق عدد كبير من نواب حزب الشعوب الديمقراطي وأعضائه تندرج في إطار تطوّر يطرح تساؤلات حول سيادة القانون في تركيا".
وأعرب ماس عن "قلقه البالغ" إزاء التهديد بحظر حزب الشعوب الديمقراطي أكبر حزب تركي موال للكورد وثالث أكبر فصيل سياسي في البلاد.
وكان النائب العام التركي قد قدّم التماسا إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بحظر الشعوب الديمقراطي لاتهامه بأنشطة "إرهابية".
وحذّرت الولايات المتحدة الأربعاء من أن الجهود التي تبذلها أنقرة لحل حزب رئيسي موال للكورد في تركيا ستشكل تقويضا للديمقراطية في تركيا.
والخميس قال ماس إن "حظر حزب لا يمكن أن يكون إلا آخر ملاذ في أي ديمقراطية. تثير قضية حزب الشعوب الديمقراطي شكوكا كبيرة للغاية بشأن تناسب" رد فعل السلطات التركية مع التهديد الذي يمثله.
ويتّهم الرئيس التركي الشعوب الديمقراطي بأنه "واجهة سياسية" لحزب العمال الكوردستاني الذي يشنّ حركة تمرد دامية ضد الدولة التركية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف منذ عام 1984.
ونفى حزب الشعوب الديمقراطي مرارا تلك الاتهامات، لكنه ندد في المقابل باندفاع النظام إلى الحلول الأمنية والعسكرية بدلا من تقديم الحوار سبيلا لوضع حدّ للنزاع المسلح مع حزب العمال الكوردستاني.
وندد أعضاء في الحزب الموالي للكورد قبل فترة بمقتل 13 تركيا كانوا أسرى لدى حزب العمال الكوردستاني في عملية أمنية فاشلة.
وحمّل هؤلاء وزر دماء القتلى الـ13، مشيرين إلى أنه كان يفترض التفاوض مع خاطفيهم قبل الانخراط في حملة أمنية وعسكرية فاشلة انتهت بإعدام حزب العمال الكوردستاني للمخطوفين، وفق الرواية الرسمية، فيما يقول المتمردون الكورد إنهم قتلوا في قصف تركي.
