حالة استياء وغضب تشهدها أوساط الإيزيديين السوريين، على خلفية تعميم أصدرته وزارة العدل في حكومة النظام السوري، وتداوله نشطاء وحقوقيون، تضمن وفق ما اعتبروه تدخلا في الديانة التي ولدوا عليها، وخطوة تضيع حقوقهم القانونية والقضائية.
التعميم الذي حمل رقم 7 أصدرته الوزارة في 14 من فبراير الحالي، فقد كان ممهورا بتوقيع وزير العدل، أحمد السيد، ووردت فيه عدة نقاط من أجل تنظيم أحوال الإيزيديين القانونية في سوريا، عبر إخضاعهم لقانون الأحوال الشخصية السوري، مع فرض عقوبات قضائية تجاه الرافضين لذلك.
ويخالف ما سبق الحالة القانونية والقضائية التي تتمتع بها باقي الأديان في سوريا، كاليهود والمسيحيين وطائفة الموحدين الدروز، والتي تحظى بوضع قانوني خاص واستثنائي.
"المحكمة الشرعية مختصة"
حسب ما جاء في التعميم فإن المادة 306 من قانون الأحوال الشخصية السوري قد نصت على خضوع جميع السوريين له، على اختلاف ديانتهم ومذاهبهم، سوى ما تستثنيه المادة 307 المتعلقة بالطائفة الدرزية التي تخضع للمحكمة المذهبية في السويداء، والمادة 308 المتعلقة بالطوائف المسيحية واليهودية.
وتابعت وزارة العدل "بمقتضى ما سلف يتبين أن المواطنين السوريين من الطائفة الإيزيدية يخضعون فيما يتعلق بقضاياهم الشرعية -ومنها الزواج- إلى قانون الأحوال الشخصية الذي لم يخضعهم إلى تشريعات خاصة أسوة بباقي الطوائف المشار إليها فيما سلف".
كما بدى التعميم واضحا، إذ ذكر في ختامه "بذلك يغدو قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 هو الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لأبناء الطائفة اليزيدية من المواطنين السوريين، والمحكمة الشرعية هي صاحبة الاختصاص في رؤية القضايا الشرعية للطائفة اليزيدية من المواطنين السوريين".
أما الإيزيديين غير السوريين، فأشار التعميم: "صاحبة الاختصاص هنا هي المحاكم المدنية".
"تقسيم تعسفي"
هناك شقان لحالة الغضب التي تشهدها أوساط المجتمع الإيزيدي في سوريا، أولها هو توجه وزارة العدل في تعميمها إلى تقسيم الإيزيديين لقسمين، أما الآخر يرتبط بوصفهم بـ"الطائفة".
ونشر "مجلس إيزيديي سوريا"، بيانا، الثلاثاء، هاجم فيه نظام الأسد ووزارة العدل التابعة له، وقال: "لا يؤتى على ذكر إيزيديي سوريا دون نعتهم بألفاظ تليق بنظام لا يحترم هوية شعبه وتعدديته".
واعتبر المجلس أن التعميم "يقسّم الإيزيديين السوريين تعسفا إلى فئتين".
وتمثل الفئة الأولى حسب المجلس: "الإيزيديين ذوي الجنسية السورية، وبموجب التعميم يخضعون للمحاكم الشرعية الإسلامية، بمعنى معاملتهم في الأحوال الشخصية معاملة المسلمين، وبشكل أوضح تدخل الدولة في تغيير ديانة المواطنين الإيزيديين في السجلات الرسمية، وهذا يمثل خرقا فاضحا لأبسط مبادئ حقوق الإنسان".
أما الفئة الثانية، يتابع بيان المجلس الإيزيدي: "تشمل الإيزيديين السوريين المجردين من الجنسية السورية بموجب الإحصاء الاستثنائي المقيت لعام 1962 تحت مسمى (أجانب الحسكة ومكتومي القيد) ويخضعون للقانون المدني السوري، بمعنى معاملتهم معاملة الأجانب من الدول الأخرى".
"الوجود الإيزيدي مهدد"
واعتبر "مجلس إيزيديي سوريا" أن الوجود الإيزيدي كجزء من التراث الحضاري السوري وهويته التاريخية "مهدد بموجب التعميم الصادر عن النظام"، وقال إنه يوازي ما وصفه بـ"التهجير الممنهج" من قبل الفصائل المسلحة في عفرين بريف حلب الشمالي.
وأشار المجلس إلى أن تعميم وزارة العدل ذكر مصطلح "الطائفة الإيزيدية"، موضحا: "من الجدير بالذكر بأن الإيزيدية هي ديانة قائمة بحد ذاتها وليست طائفة".
ويتوزع الإيزيديون في سوريا في مدينة الحسكة وقراها وحلب وريفها وكذلك عفرين.
وطوال السنوات الماضية عانوا كثيرا من مصادرة حقوقهم المدنية والاجتماعية ومن السياسات المطبقة بحقهم من قبل الأنظمة المتعاقبة على الحكم في سوريا.
"ليس لنا قانون خاص"
وفي تصريحات صحفية يقول مدير مؤسسة "إيزدينا" ومدير مجلة "زهرة الزيتون"، علي عيسو: "لم يأت القرار الحكومي لنظام الأسد بشيء جديد، لأن جميع الحكومات المتعاقبة على الحكم في سوريا، وبينها نظام الأسد، لم تعترف بوجود الإيزيديين على أرضهم التاريخية".
ويتابع عيسو: "لذلك حرمت هذه الأنظمة الإيزيديين من حقوقهم المدنية والثقافية، وبالتالي لم يتم استحداث قانون خاص بالأحوال الشخصية لهم أسوة بأبناء الأديان الأخرى، فضلا عن إلحاقهم عنوة بخانة الدين الإسلامي، وبالتالي إجبارهم على تعلم الدين الإسلامي طيلة المراحل الدراسية".
وأدى غياب الاعتراف بالإيزيديين إلى منعهم من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية أو تأسيس الجمعيات الثقافية والدينية الخاصة بهم.
ويشير عيسو: "لم يتم الاهتمام بمزاراتهم الدينية التاريخية في مناطق توزعهم بسوريا، وبالتالي حُرموا من حقوق المواطنة، واكتفوا بتعلم دينهم سرا دون أن يكون لهم معبدا واحدا في سوريا أو حتى وجود رسمي داخل وزارة الأوقاف كممثلين عن أبناء الدين الإيزيدي".
واعتبر مدير مؤسسة "إيزيدينا" أن وصف النظام الإيزيديين بـ"الطائفة" يعتبر "مجحفا، لأنهم ينتمون لديانة وليس طائفة دينية تابعة لديانة ما. هي ديانة مستقلة بتعاليمها وطقوسها وعاداتها وتقاليدها الإنسانية".
ويوضح عيسو أن "التعميم الحالي ليس بجديد، فالنظام منذ السابق يتعامل مع الإيزيديين وكأنهم مسلمون، وبالتالي يخضعون لمحاكم الأحوال الشخصية الخاصة بالأخوة المسلمين".
وفي وقت سابق كانت "مؤسسة إيزيدينا" قد أصدرت مسودة قانون أسمته "هاوارسايد"، وتضمنت دراسة قانونية كاملة لحقوق الإيزيديين في سوريا، وتطلعاتهم من الدستور السوري، و"كذلك القوانين التي من شأنها أن تحميهم، وتعيد لهم حقوقهم المسلوبة"، حسب عيسو.
حلول قانونية
في بيانه الثلاثاء، عرض "مجلس إيزيديي سوريا" حلول من شأنها أن تحفظ حقوق الإيزيديين القانونية في سوريا، وقال: "يجب استبدال وزارة الأوقاف وكافة المحاكم الشرعية التابعة لها، وتبديلها بوزارة شؤون الأديان بحيث يكون لكل ديانة ممثل ضمن هذه الوزارة".
أما فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، أضاف المجلس: "من الضروري إخضاعها للمحاكم المدنية، أو تشريع مادة قانونية جديدة للإيزيديين بما يخص الأحوال الشخصية المتعلقة بهم، على غرار المادة رقم 307 المتعلقة بالطائفة الدرزية والمادة 308 المتعلقة بالطوائف المسيحية السورية".
من جانبه يرى المحامي والقانوني السوري، غزوان قرنفل، أن وزارة العدل ومن خلال تعميمها "اعتبرت أن قانون الأحوال الشخصية السوري الخاص بالمسلمين هو مرجع بالفصل بالمنازعات المتعلقة بالطائفة الإيزيدية".
ويقول قرنفل في تصريحات لموقع "الحرة": "أرى أن هذا الأمر ليس بالشيء الصحيح، إذ يجب أن يكون للإيزيديين قانون خاص بهم ينسجم مع أفكارهم الدينية ومعتقداتهم أسوة بباقي الطوائف الأخرى".
ويشير القانوني السوري: "يجب أن يكون هناك قانون يعالج القضايا بخصوص المرجعية القضائية لطائفة الإيزيديين. طالما أنهم لا يركنون لقانون الأحوال الشخصية السوري، فهم لا يعتبرون أنفسهم ضمن أحد المذاهب الإسلامية، وبالنتيجة هذا حق لهم".
وهناك حل أمثل لجميع هذه الإشكاليات، حسب القانوني السوري على رأسها أن يكون في سوريا "قانون مدني إضافة إلى الخيار الديني، بحيث نكون أمام نظام مزدوج لهذه القضايا".
