بادية فحص
وصفت منظمة “مراسلون بلا حدود” في تصنيفها السنوي لحرية الصحافة على مستوى العالم، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأنها “المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحافيين في العالم”، إذ يشكل فيها العمل الصحافي تهديداً مباشراً بالموت، إما بسبب الحروب والأزمات أو بسبب انعدام حرية التعبير، الذي يؤدي إلى اعتقالات تعسفية وعقوبات بالسجن.
وصنفت المنظمة، الجمهورية الإسلامية في إيران، بأنها واحدة من 5 دول على مستوى العالم، الأكثر قمعاً وتنكيلاً بالصحافيين، كما أشارت إلى أنها تشكل “أكبر سجن للصحافيات على مستوى العالم”، إذ بلغ عدد الصحافيات المعتقلات فيها، حتى لحظة انتشار التصنيف السنوي 13 صحافية.
في الداخل الإيراني، أشارت منظمات حقوقية، إلى أن عدد الصحافيات المعتقلات، أعلى بكثير مما كشفته المنظمة الدولية، فقد اكتفت المنظمة بالإشارة إلى الصحافيات والمصورات الصحافيات المحترفات، اللواتي يمضين عقوبات سجن طويلة، ولم تتحدث عن غير المحترفات والناشطات، اللواتي يتم توقيفهن بالمئات، ثم يطلق سراحهن بعد أيام أو أشهر معدودة بكفالات مالية، خصوصاً أولئك اللواتي حاولن تغطية الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عبر نشر صور وأخبار مقتضبة وفيديوات على مواقع التواصل الاجتماعي.
نشرت مواقع إلكترونية معارضة، أسماء الصحافيات المعتقلات، اللواتي أشارت إليهن المنظمة، متحدثة عن محاكمات غير نزيهة وأحكام سجن وجلد مبالغ بها بحقهن، إضافة إلى تهم المساس بالأمن القومي ونشر دعايات مغرضة ضد النظام الإسلامي وتوجيه انتقادات للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي. ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لإطلاق سراحهن.
في ما يلي نبذة عن الصحافيات اللواتي أشارت إليهن المنظمة في تقريرها:
نوشين جعفري: اعتقلها جهاز الاستخبارات التابع لتنظيم الحرس الثوري، مطلع هذا العام، وهي صحافية مختصة بشؤون السينما والمسرح، بتهمة إنشاء حساب على موقع “تويتر”، غايتها منه إهانة المقدسات الإسلامية، والدعاية ضد النظام الإسلامي، وهتك حرمة أهل البيت وإهانة “سيد الشهداء” (الإمام الحسين) وقد اعترفت جعفري بالتهمة الموجهة إليها تحت الضغوط النفسية والتعذيب الجسدي.
مرضية أميري: تم اعتقالها أثناء تغطيتها تظاهرة يوم العمال العالمي في الأول من أيار/ مايو 2019، التي تجمع خلالها مئات العاطلين من العمل أمام مبنى مجلس الشورى الإيراني في طهران، وتم قمعها بالعنف المفرط.
وتعمل أميري لمصلحة صحيفة “الشرق” المعارضة، وقد حكمت عليها محكمة الثورة بالحبس الانفرادي لمدة 8 أيام بداية، أعقبتها بقرار سجن لمدة 10 سنوات وعقوبة 148 جلدة، إنفاذاً لتهمة الإخلال بالأمن القومي، وتمكن محاميها منذ شهرين من استصدار قرار إخلاء سبيل موقت، بعد دفع كفالة مالية ضخمة.
سل محمدي: طالبة في كلية الإعلام في جامعة “آزاد” وعضو هيئة التحرير في نشرة “خطوة الطلاب”، مضى على اعتقالها عام كامل، وهي لا تزال حتى اللحظة تقبع في السجن من دون محاكمة.
تهمة محمدي، أنها شاركت في اعتصام لعمال شركة “هفت تبه”، الذين أكل النظام تعويضاتهم المالية، بعد إعلان الشركة إفلاسها.
ساناز إلهياري: تم اعتقالها وزوجها أمير حسين محمدي حين كانا يقومان بتغطية تظاهرة عمالية في شتاء العام الماضي، وهما من الصحافيين العاملين في القسم الاقتصادي في نشرة “خطوة الطلاب”.
فرنكیس مظلوم: هي والدة المصور الصحافي المعتقل سهيل عربي، حاصلة على جائزة محلية بالصحافة، اعتقلت منذ أكثر من سنتين، بسبب مطالبتها الدائمة بتحرير ابنها، اقتادتها فرقة تابعة لوزارة الاستخبارات من منزلها إلى سجن إوين، بعدما نشرت على حسابها على موقع “تويتر” مقطع فيديو تعترض فيه على الأوضاع غير الإنسانية التي يعاني منها ابنها في زنزانته.
هنكامه شهیدي: حكمت عليها المحكمة الثورية بالسجن 12 سنة، 7 منها تنفيذ محكومية واثنتان مع وقف التنفيذ، بشرط عدم ممارسة الصحافة والنشاط وحيازة حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والانتماء إلى أي حزب سياسي أو منظمة مدنية والسفر خارج البلاد. وكانت شهيدي التي تقبع في السجن منذ أكثر من عام، انتقدت رئيس السلطة القضائية السابق الشيخ صادق لاريجاني بتغريدة على حسابها على موقع تويتر.
سپیده مرادي، آویشا جلال الدین وشیما انتصاري: هن ثلاث متصوفات من فرقة دراويش مدينة كناباد في محافظة خراسان، وهي فرقة صوفية محظورة، يعملن في موقع “مجذوبان نور” الذي يعتني بشؤون المتصوفة، يمضين عقوبة سجن تصل إلى 5 سنوات ما بين سجني قرجك وإوين، محرومات من أدنى المعايير الإنسانية والصحية.
نرجس محمدي: عميدة الصحافيات المعتقلات، نائبة رئيس منظمة الدفاع عن حقوق البشر في إيران، وهي معتقلة منذ نحو أربع سنوات، حكمت عليها المحكمة الثورية بالسجن 16 سنة، توزعت بحسب التهم، على الشكل التالي: 5 سنوات بتهمة التآمر والتحريض على النظام الإسلامي، 10 سنوات لتأسيسها منظمة تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد، وسنة واحدة لنشرها دعايات كاذبة عن النظام الإيراني، مع العلم أنه بحسب المادة 134 من قانون العقوبات الإسلامي، فإن مجموع سنوات الحبس المترتبة على التهم الموجهة إلى محمدي، ينبغي ألا تتجاوز العشر سنوات.
شیوا نظر آهاري: هي المتحدثة الرسمية للجنة الإعلامية التابعة لمنظمة الدفاع عن حقوق البشر في إيران، نزيلة دائمة في سجن إوين، بسبب مواقفها الجريئة في الدفاع عن حقوق السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، تؤمن آهاري بالدور الاستثنائي الذي تلعبه المرأة الإيرانية في المطالبة في انتزاع الحرية لبلادها وبفضل دخولها وخروجها المتكرر من السجن وإليه، وعملها في الصحافة، استطاعت آهاري أن تكون شاهد حق على الأوضاع المزرية للسجناء في إيران.
سبیده قلیان: انتزعت قليان حريتها منذ نحو الشهرين، بعد إعلانها إضراباً حاداً عن الطعام، اعتراضاً على الأوضاع المزرية في سجن قرجك، فخرجت بعد توقيع وثيقة تشترط حق المحكمة باستدعائها ساعة تشاء، من أجل إعادة النظر في الحكم، ودفعت أسرتها كفالة مالية بقيمة مليار و500 تومان. ولدى سؤالها عن سبب إضرابها عن الطعام، أجابت: “أردت أن ألفت نظر السلطات لما يحصل في سجن قرجك، إنه لأمر مخجل بحق الإنسانية فعلاً”.
عاطفه رنكریز: تكتب في مجال حقوق المرأة، هي واحدة من الصحافيات اللواتي اعتقلن أثناء تغطيتهن التظاهرات التي عمت إيران في يوم العمال العالمي في هذا العام. حكمت عليها المحكمة الثورية بـ11 سنة سجن مع 74 جلدة، بعد اتهامها بالإخلال بالأمن القومي والقيم الاجتماعية العامة، أفرجت عنها السلطات تزامناً مع بدء الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، بعد توقيعها وثيقة شروط، تقيد حركتها وعملها الصحافي، ودفع كفالة مالية.
هذا في ما يتعلق بالنساء، أما بالنسبة إلى حرية الصحافة ككل، فبحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، احتلت إيران، هذا العام، المركز 170 من أصل 180 دولة في حرية الصحافة، بتراجع ستة مراكز عن عام 2018، وذلك عائد إلى توسع نطاق الاعتقالات في الجسم الصحافي، ليشمل الناشطين (الصحافيين الهواة) على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع تصاعد التوترات في الشارع منذ منتصف تشرين الثاني الماضي، اعتراضاً على سياسات النظام الاقتصادية، وتجددها منذ يومين مع حلول ذكرى أربعين قتلى الاحتجاجات.