في إحدى أرقى أحياء أربيل عاصمة أقليم كوردستان، قرر مالك متجر كبير، جنيد مراد، أن يكون أول المقاطعين للبضائع والسلع التركية، إذ بادر بتفريغ متجره ومخازنه من كل ما هو مصنوع في تركيا.
وقرر عدد من التجار في أربيل مقاطعة البضائع التركية لتحل محلها سلع وبضائع ذات مناشئ عربية وأجنبية، وذلك تناغما مع المواقف الشعبية الناقمة على الاجتياح التركي، للمناطق الكوردية في شمال شرق سوريا.
وحت هذا الموقف العديد من من أصحاب المحلات والمتاجر المماثلة، في كبريات مدن الإقليم، على السير على المنوال نفسه.
ويقول مراد: "موقفنا هذا يأتي تجاوبا مع حملة المقاطعة التي دعا إليها قطاع واسع من سكان الإقليم، وينبع من شعورنا الوطني والإنساني".
ويضيف "لذا قررنا مقاطعة البضائع والسلع التركية كليا وأبديا، رغم ما يسبب ذلك من خسائر مادية جسيمة بالنسبة لنا، وسنستعيض عنها ببضائع ذات مناشئ، عربية و أجنبية لتلبية حاجة السوق المحلية".
ويرى دعاة الحملة أن مقاطعتهم للبضائع التركية هي الخيار الأنجع المتاح حاليا، لمعاقبة أنقرة اقتصاديا، في ظل غياب الخيارات الأخرى.
ومن جانبهِ قال المواطن، محمود محمد، إنه لن يشتري أي سلعة تركية من الآن وصاعدا، مضيفا "لأن أنقرة تستغل عائدات تلك السلع في شراء الأسلحة، التي تستخدمها في ضرب أشقائنا في غرب كوردستان وشمالها، كما ولن أشتري البضائع الإيرانية أيضا، وسأستبدلها بالسلع المنتجة في دول الخليج والأردن والدول الأخرى".
وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن تنامي المقاطعة الشعبية من شأنه إلحاق خسائر مادية جسيمة باقتصاد تركيا التي يفوق حجم مبادلاتها التجارية مع إقليم كوردستان، 8 مليارات دولار سنويا.
وتمثل حملة مقاطعة البضائع التركية من وجهة نظر المؤيدين لها "أضعف حالات التضامن" مع مأساة الكورد في الشمال السوري، كما تشكل ضغطا اقتصاديا على أنقرة.
وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عملية عسكرية في شمال سوريا في 9 أكتوبر الجاري، ضد قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل الكورد عمودها الفقري، قائلا إن أنقرة تريد إبعاد المسلحين الكورد الذين تعتبرهم خطرا عن حدودا الجنوبية.
وبعد معارك عنيفة، أنهى تدخل أميركي دبلوماسي في الـ17 من أكتوبر، العملية العسكرية التركية، بعدما أقنعت أردوغان بضرورة الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، مقابل انسحاب الكورد لمسافة 32 كيلومترا عن الحدود السورية التركية.
