تسعى ألمانيا لنزع فتيل الأزمة في منطقة الخليج بالسبل الدبلوماسية، بالتزامن مع التصعيد الأمريكي ضد طهران التي تواصل سياساتها وتصريحاتها الاستفزازية، دون وجود أي مؤشر على التراجع.
وفي سياق السعي الدبلوماسي الألماني، من المقرر أن يزور وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس طهران، يوم الإثنين المقبل، في خطوة أتت بالتشاور مع حلفاء أوروبيين على رأسهم فرنسا وبريطانيا.
ورغم أن واشنطن غير راضية عن الجهود التي يبذلها الأوروبيون، لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، غير أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو علم بتفاصيل وطبيعة زيارة نظيره الألماني المرتقبة لطهران غداة تواجده في برلين قبل أيام.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبار قالت: إن ماس سيسعى إلى إقناع الإيرانيين بالبقاء ضمن "خطة العمل الشاملة المشتركة"، الواردة في الاتفاق النووي، وسيدعو كذلك المسؤولين الإيرانيين إلى "الهدوء والتعقل واحتواء التصعيد".
وأضافت المتحدثة الألمانية أن بلادها تحاول الحفاظ على الاتفاق النووي، باعتباره اتفاقًا جيدًا يمنع حيازة إيران أسلحة نووية، واصفة الزيارة بأنها "رحلة إلى الأزمة".
ووفقًا لتقرير نشر في موقع (دويتشه فيله)، فإنه يأتي على رأس أولويات مساعي وزير الخارجية الألماني إقناع إيران بعدم تنفيذ تهديدها القاضي بعدم الالتزام ببعض بنود الاتفاق النووي، كما أنه سيبذل جهده لمنح مزيد من الوقت لما يعرف بـ "آلية دعم التبادل التجاري"، وهي آلية مالية للتبادل التجاري مع إيران لتجنب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، أسستها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران.
ومنذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، والذي توصل إليه سلفه باراك أوباما عام 2015، تواصل الإدارة الأمريكية تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني في إجراءات أغضبت حلفاء واشنطن الأوروبيين.
وأوقفت عدد من الدول واردات النفط من إيران، فيما حاولت أوروبا التوصل لآلية لمواصلة المعاملات التجارية مع طهران بدون انتهاك العقوبات الأمريكية.
في غضون ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران، يوم الجمعة، لدعمها الحرس الثوري الإيراني، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تجفيف منابع تمويل القوة العسكرية الإيرانية.
وتأتي العقوبات الجديدة في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران؛ بسبب برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية وكذلك لشنها حروبًا بالوكالة في سوريا والعراق ولبنان واليمن.
وتمثل العقوبات الجديدة أحدث مثال على حملة اقتصادية واسعة النطاق على الاقتصاد الإيراني ستساعد في تجفيف مصادر تمويل الحرس الثوري، أحد أعمدة الجيش الإيراني.
وكانت واشنطن أدرجت، مطلع نيسان (إبريل) الماضي، الحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية" بهدف تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران.
