بعد دخول العقوبات الأميركية على إيران حير التنفيذ، تسعى واشنطن إلى مزيد فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني لمواصلة الضغوط على طهران في إطار إستراتيجية تبنتها إدارة ترامب منذ الانسحاب من الاتفاق النووى مايو 2018.
وقال مسؤول أميركي إن ثلاثا من الدول الثماني التي منحتها واشنطن إعفاءات من العقوبات لاستيراد النفط الإيراني خفضت وارداتها من خام إيران إلى الصفر، مضيفا أن تحسن أوضاع سوق النفط العالمية سيساهم في خفض صادرات الخام الإيرانية أكثر.
وتأتي هذه تصريحات لتؤكد رغبة واشنطن فى القضاء على أي مصدر دخل لإيران بعد فرض عقوبات على قطاعي النفط والمصارف.
ويرى متابعون للشأن الإيراني أن طهران باتت تشعر بالعزلة الاقتصادية التي فرضتها العقوبات الأميركية.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وعدد من القوى العالمية، متهما طهران بدعم الإرهاب والتدخل في الصراعات بسوريا واليمن.
وفي حين حددت الولايات المتحدة هدفا يتمثل في وقف صادرات إيران من النفط تماما، منحت واشنطن إعفاءات مؤقتة للصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية لإبقاء أسعار النفط منخفضة وضمان عدم تعطل الإمدادات لسوق النفط العالمية.
وتجري إدارة ترامب حاليا مشاورات مع المستوردين قبل موعد انتهاء سريان الإعفاءات الذي يحل في الثاني من أيار.
وقال المبعوث الأميركي الخاص لإيران برايان هوك للصحفيين "في نوفمبر منحنا ثمانية إعفاءات نفطية لتجنب صعود سعر النفط. يمكنني أن أؤكد أن ثلاثة من هؤلاء المستوردين قد بلغوا الصفر الآن".
ولم يحدد المبعوث الأميركي الدول الثلاث.
وأضاف "ثمة أوضاع أفضل في السوق تسمح لنا بتسريع خطانا نحو الصفر. لا نسعى إلى منح أي إعفاءات أو استثناءات من نظام عقوباتنا".
وقال هوك إن العقوبات النفطية الأميركية المفروضة على إيران أخرجت من السوق نحو 1.5 مليون برميل من صادرات النفط الإيرانية منذ مايو 2018.
وأكد هوك أن هذا حرم النظام من إيرادات (نفطية) تزيد كثيرا على عشرة مليارات دولار - وهي خسارة لا تقل عن 30 مليون دولار يوميا".
وبلغت أسعار النفط الثلاثاء أعلى مستوياتها منذ بداية 2019، واقترب خام برنت من 70 دولارا للبرميل، وسط احتمالات بفرض مزيد من العقوبات على إيران وحدوث حالات تعطل جديدة في فنزويلا، مما قد يعزز تأثير تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك.
ويرى بعض المحللين أن من المرجح أن تمدد الإدارة الأميركية الإعفاءات الممنوحة إلى الدول الخمس المتبقية لإرضاء الصين والهند، أكبر مشترين للنفط الإيراني، وتقليص فرص ارتفاع أسعار الخام.
وقال محللون في الولايات المتحدة من يوراسيا جروب في يناير إن من المرجح منح الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا إعفاءات قد تحد من صادرات النفط الخام الإيرانية لتصل إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميا. ويعني ذلك حذف إيطاليا واليونان وتايوان من قائمة الإعفاءات.
وقال هوك إن القرار الخاص بتمديد الإعفاءات سيُتخذ "في الوقت المناسب". وأضاف أن 23 دولة كانت تستورد النفط الإيراني خفضت وارداتها إلى الصفر.
وتابع "في ظل نزول أسعار النفط بالفعل عن مستواها حين أعلنا عن العقوبات واستقرار الإنتاج العالمي، فإننا نتحرك على المسار السريع صوب وقف جميع مشتريات الخام الإيراني".
كان مسؤول كبير في إدارة ترامب أبلغ الصحفيين الاثنين أن الحكومة الأميركية تدرس فرض عقوبات إضافية على إيران تستهدف قطاعات من اقتصادها لم تخضع لعقوبات من قبل.
وأشار هوك إلى أن أكثر من 26 جولة من العقوبات الأميركية على إيران قيدت تدفقاتها النقدية وكبحت قدرتها على العمل في المنطقة.
