قررت المحامية والحقوقية الإيرانية نسرين سوتوده، عدم استئناف الحكم الذي صدر بحقها الأسبوع الماضي، لأنها تعتبر محاكمتها "ظالمة وغير عادلة".
وكانت إحدى المحاكم الإيرانية أصدرت حكما جديدا، الإثنين الماضي، بحق سوتوده، المسجونة حاليا بسجين إيفين بطهران، ليصل إجمالي الأحكام 33 عاما و148 جلدة، وهو الحكم الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه أقصى عقوبة وثقتها في السنوات الأخيرة.
وأكد رضا خندان زوج سوتوده عقب لقاء زوجته بالسجن، الأحد، أنها لا تريد استئناف الحكم، حيث تعتبر محاكمتها ظالمة وأن الاحتجاج عليها بهذه الطريقة" (الاستئناف) لا طائل منه".
وتابع "إنها لا تريد القيام بأي تحرك قضائي لأنها غير موافقة على الإجراءات القضائية" بحقها، والتي وصفتها بـ "الظالمة".
وتمضي الناشطة الإيرانية منذ يونيو/حزيران 2018 عقوبة بالسجن خمس سنوات إثر إدانتها بتهم تجسس، بحسب أحد محاميها.
وفي قضية ثانية، قال خندان في 12 مارس/آذار إن زوجته ملاحقة في 7 تهم ضمت إلى بعضها في ملف واحد وأنه حكم عليها بالسجن بما مجموعه 33 عاما.
وتضاف إلى هذه العقوبة، حكم بـ 148 جلدة بسبب تقدم سوتوده إلى المحكمة بدون (الحجاب) المفروض على النساء في الأماكن العامة في إيران.
وأوضح خندان، الأحد، أنه حكم على زوجته بالسجن 12 عاما بمزاعم "التحريض على الفساد والفجور".
وأوضح أن العقوبة القصوى لهذه التهمة هي السجن عشر سنوات، لكن القاضي يمكنه تشديدها.
وأضاف أنه في هذه الحالة قرر القاضي تشديد العقوبة لتصبح 12 عاما.
يذكر أن سوتوده (55 عاما) فازت في 2012 بجائزة ساخاروف التي يمنحها البرلمان الأوروبي.
وكانت أمضت ثلاث سنوات في السجن (2010-2013) بعد أن دافعت عن معارضين تم توقيفهم إثر تظاهرات 2009 ضد إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا.
وتولت أيضا الدفاع عن العديد من النساء اللواتي قُبض عليهن بين ديسمبر/كانون الأول 2017 ويناير/كانون الثاني 2018 بسبب نزعهن الحجاب في الأماكن العامة احتجاجا على إجبارهن على ذلك.
وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية "بأشد العبارات" الحكم الذي صدر على نسرين ستوده، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو: إن "هذا الحكم يتخطى الهمجية".
