تحمل السنة الإيرانية الجديدة التي تبدأ في 21 مارس/آذار، صعوبات كثيرة على المستوى الاقتصادي أكثر مما عانته قطاعات نظام طهران خلال العام المنقضي.
ووفقا لتقارير وتوقعات خبراء وباحثين في الشأن الإيراني، يقبع الاقتصاد الإيراني في منطقة خطرة، إذ يواجه أزمات عدة تتصل بكافة أوجه الحياة في طهران وجميع البلاد من استثمار وخدمات ومعاملات مصرفية.
وعلى وقع هذه الأزمات اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني في تصريحات له 30 يناير/ كانون الثاني الماضي بأن بلاده تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عاما.
ولم يعد المواطنون في إيران يتحملون أعباء المعيشة وتسلط النظام، فنظّم العمال احتجاجات متفرقة في البلاد نجمت عنها في بعض الأحيان اشتباكات مع قوات الأمن.
عقوبات دولية أكثر قسوة
بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول (5 +1) بشكل أحادي الجانب، عادت إيران إلى حقبة ما قبل الاتفاق لتواجه عقوبات اقتصادية في عهد الرئيس الأمريكي المتشدد دونالد ترامب، أشد من سابقتها في عهد الرئيس السابق أوباما.
العقوبات أيضا من المتوقع أن تطال النظام الإيراني فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال الضالعة فيها أذرع النظام، وفقا لما أكده بيان مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" والتي أمهلت إيران حتى يونيو/حزيران المقبل، لتكمل إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية.
وحدد مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2018 إيران كأعلى بلد في العالم من ناحية مخاطر غسل الأموال من بين 149 بلدًا شملتها الدراسة الاستقصائية المتخصصة في رصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت "فاتف" في تقرير نشرته الجمعة 22 فبراير/ شباط: إن مجموعة العمل المالي قررت خلال اجتماعها هذا الأسبوع أن تستمر في إجراءاتها المضادة لإيران، كما حذرت في بيان لها أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من أن طهران ستواجه تداعيات قد تزيد عزوف المستثمرين عن إيران المتضررة بالفعل من عودة العقوبات الأمريكية..
العالم يتخلى عن إيران
يحمل العام الجديد أيضا مشاكل تتعلق بتخلي كثير من بلدان العالم عن إيران التي تواجه عقوبات أمريكية تمتد إلى الدول المتعاونة مع نظام طهران.
الآثار الاقتصادية السلبية ستظهر تباعا في صور أكثر ظلامية بعد تخلي المعسكر الأوروبي كاملا عن دعم إيران بعد موقف محايد في أعقاب تطبيق العقوبات مباشرة.
وعلى الرغم من منح الولايات المتحدة، إيطاليا واليونان إعفاء إلى جانب 6 دول أخرى يسمح بمواصلة شراء النفط الإيراني بشكل مؤقت مع إعادة واشنطن فرض العقوبات على قطاعي البنوك والطاقة الإيرانيين، لكن البلدين اتخذا قرارا بوقف شراء النفط الإيراني ما تسبب في أزمة بالبلاد.
وقال بيجن زنغنه وزير النفط الإيراني في تصريحات بثتها وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء مطلع فبراير/شباط: "لا يوجد أي بلد أوروبي يشتري النفط من إيران".
وأضاف أن اليونان وإيطاليا حصلتا على استثناءات من أمريكا، لكنهما لا تشتريان النفط الإيراني ولا تردان على استفسارات طهران عن أسباب ذلك.
المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، قال في تقرير له إن أوروبا بعد 9 أشهر من موقف غير حاسم، قررت تدريجيا التخلي عن إيران، لتدخل بذلك إيران السنة الجديدة بلا حليف ولا متعاون.
وألغت ألمانيا تصريح التشغيل الخاص بشركة الطيران الإيرانية “ماهان إير”، موضحة أن ذلك يعود لأسباب تتعلق بالسلامة، وللاشتباه في أن الشركة تستخدمها طهران لأغراض عسكرية، وشكت السلطات الألمانية في أن الشركة المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية منذ 2011، تستغل من قبل الحرس الثوري الإيراني لأغراض عسكرية وأنشطة "إرهابية" أيضا، خاصة في المسألة السورية.
أما فرنسا فقد دخلت على الخط، بعد أن هددت باريس بفرض عقوبات غير مسبوقة على وقع تصميم إيران على تطوير منظومة البرنامج الصاروخي الباليستي.
يأتي ذلك بعد أن جمدت باريس أصولًا وأموالا تابعة للمخابرات الإيرانية والحرس الثوري وإدارة الأمن في وزارة الاستخبارات الإيرانية، وذكرت الخارجية الفرنسية أن باريس جمدت أصولاً مالية لفردين إيرانيين وأصولاً مملوكة للمخابرات الإيرانية.
وخلص التقرير في مجمله إلى أن دول أوروبا لا يمكن أن تستغني عن استثماراتها في السوق الأمريكية التي تعد أكبر سوق تنافسية في العالم مقارنة بالسوق الإيرانية، كما أنا أوروبا لا يمكن أن تضغط على شركات معينة لضمان بقائها في الداخل الإيراني في ظل ظروف صعبة وإجراءات قاسية تعرقل عملية الاستثمار.
أزمة غذاء بلا حلول واضحة
تدخل إيران السنة الجديدة بأزمة على مستوى الغذاء، وصفتها الدكتورة نورهان أنور محللة الشؤون الإيرانية بأنها تمثل امتهانا لكرامة الإيرانيين في ظل حكم النظام الحالي.
وقالت "أنور" في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إنه في الوقت الذي قامت فيه إدارة تنظيم الأسواق بتحديد سعر الدجاج بسعر 10500 تومان، تقوم الوحدات الاستهلاكية في البلاد ببيعه للمواطنين بـ15000 تومان وسط غضبة شديدة وضجر سيطر على العامة.
أما بالنسبة لـلحوم، فتشير الباحثة إلى أن السياسات التي تنظم بيع اللحوم تتمادى في امتهان كرامة الإيرانيين، حيث حددت السلطات كمية 3 كيلوجرامات من اللحوم فقط شهريا لكل أسرة.
وقالت: إن الطوابير تمتد أمام المعارض ومجمعات البيع في البلاد مع تحايل أصحاب المطاعم للحصول على مقررات المواطنين.
وتجاوزت نسبة التضخم في البلاد 39% ما أثر على كافة السلع الغذائية، حيث تشهد إيران مع بداية السنة الجديدة ارتفاعا في سعر الخبز يتجاوز 29.5% مقارنة بالعام الماضي، والأسماك بنسبة 81.8%، والفواكه بنسبة 68.8%، والألبان بنسبة 41.9%، والزيوت 57.4%.
