مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نماز جمعه ۲۹ خرداد با انتقاد از افزایش اعدامها در ایران، از مقامهای جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام و نیز توقیف و مصادره اموال معترضان را متوقف کنند.
او گفت به گفته زندانیان، شمار زیادی در انتظار اجرای حکم اعدام هستند و افزود برداشت «اکثر مردم ایران» این است که اعدامهای اخیر ماهیتی سیاسی دارند، حتی اگر با اتهامهایی مانند جرایم مواد مخدر انجام شوند.
مولوی عبدالحمید در ادامه خواستار کنار گذاشتن مدیران «فاسد، ناتوان و تندرو» و سپردن مسئولیتها به افراد «توانمند، باوجدان و معتدل» شد. او همچنین تأکید کرد اجرای عدالت میان اقوام و مذاهب، رعایت حقوق زنان، تأمین آزادیهای مدنی و اصلاح سیاستهای داخلی و خارجی در راستای منافع مردم، لازمه دستیابی به «ایرانی آباد و خوب» است.
امام جمعه زاهدان همچنین از تفاهمنامه اخیر میان ایران و آمریکا استقبال کرد و گفت که به باور او «به سود مردم ایران است». او گفت مردم از امضای این تفاهمنامه و احتمال رفع تحریمها و آزاد شدن داراییهای مسدودشده ایران خرسند هستند، اما نگراناند که فساد مالی مانع بهرهمندی مردم از این منابع شود.
دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در طول دهههای گذشته، از اعدامهای گسترده، کشتار خیابانی و مصادره اموال به عنوان سه بازوی اصلی برای تثبیت قدرت و ایجاد وحشت عمومی استفاده کرده است.
در جریان اعتراضات سراسری سالهای اخیر (مانند آبان ۹۸، جنبش ژینا و اعتراضات دی ماه)، پاسخ حکومت به حق اعتراض شهروندان، شلیک مستقیم در خیابانها و بهدنبال آن، برپایی دادگاههای چند دقیقهای و فرمایشی بدون حق دسترسی به وکیل انتخابی بوده که به صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان انجامیده است.
همزمان، رژیم از طریق نهادهایی مانند «ستاد اجرایی فرمان امام» و دادگاههای انقلاب، دست به مصادره گسترده اموال، داراییها و منازل مسکونی منتقدان، مخالفان سیاسی و خانوادههای دادخواه زده است تا علاوه بر فلج کردن اقتصادی آنها، منابع مالی دستگاه سرکوب خود را تأمین کند؛ رویکردی که چرخهای فراگیر از سلب مادی و فیزیکی حق حیات را در جامعه رقم زده است.
