حينما رفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب شعار الضغط الأقصى كسياسة أميركية في مواجهة إيران وقت انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015، أعلن أن الهدف هو إيصال طهران إلى نقطة "صفر تصدير النفط"، ثم تطل كل المؤشرات والتقارير للجهات المتخصصة في سوق الطاقة لتعلن مضاعفة إيران إنتاجها وتصدير النفط في عهد إدارة جو بايدن.
وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي الإيراني ارتفعت صادرات النفط في البلاد محققة 38723 مليون دولار أميركي في 2021، وهو عام مجيء جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، في حين حققت 21043 مليوناً في عام 2020، و29016 مليوناً عام 2019، و60735 مليوناً عام 2018.
إن مضاعفة إنتاج وتصدير النفط الإيراني خلال عهد بايدن مع استمرار العقوبات الأميركية المفروضة على طهران يثير تساؤلات حول أسباب ارتفاع حجم الإنتاج والتصدير على رغم العقوبات، ولا سيما خلال إدارة بايدن، لتلقي الضوء على فاعلية النظام الأميركي ومدى تحقيقه بنجاح، فضلاً عن تفاهمات واشنطن - طهران الأخيرة، وهل كانت إدارة بايدن تتغاضى عن تصدير إيران النفط، في ظل الحاجة الأميركية إلى زيادة الإنتاج في السوق العالمية وخفض الأسعار؟ أي هل عوض تهريب إيران النفط ما اتخذته منظمة "أوبك بلس" من قرارات في شأن خفض الإنتاج لذا تغاضت واشنطن عن التهريب؟
وفقاً لتقرير منظمة الطاقة العالمية الصادر في يوليو (تموز) الماضي، فإن انخفاض الإنتاج من السعودية والأعضاء في "أوبك بلس"، منذ تنفيذ خفض الإنتاج للمرة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 عوض حتى الآن من خلال زيادة الإنتاج من الدول الأخرى المنتجة.
وكانت إمدادات النفط العالمية في يونيو (حزيران) الماضي أقل بمقدار 70 ألف برميل في اليوم فقط عن مستويات أكتوبر (تشرين الأول) 2022 قبل بدء الجولة الأولى من خفض "أوبك بلس" مباشرة، في حين زادت إيران إنتاجها 530 ألف برميل في اليوم خلال الفترة نفسها، لتصل إلى أعلى مستوى منذ خمس سنوات.
وقال التقرير إن إنتاج إيران من النفط ارتفع إلى 3 ملايين برميل يومياً في يوليو الماضي، في أعلى مستوى منذ 2018، في حين تتوقع طهران ارتفاعاً جديداً إلى 3.5 مليون برميل يومياً بنهاية الصيف الحالي، وفق تصريحات مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية المنشورة بالموقع الإلكتروني لها، مضيفاً أن إنتاج بلاده من النفط زاد 600 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الـ20 الماضية.
يعني ذلك أن الزيادة الإيرانية المعلنة جاءت مع بدء المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، لا سيما بعد الحرب الروسية - الأوكرانية وتأثيرها في سوق الطاقة، وفي ظل قرار دول منظمة "أوبك بلس" الاستمرار في خفض الإنتاج النفطي حتى عام 2024، وهو عكس مصالح الولايات المتحدة التي تريد الحفاظ على أسعار الوقود في أميركا لا سيما مع قرب الانتخابات الرئاسية، ومن ثم فكان توسع الإنتاج في السوق العالمية أمراً مريحاً لواشنطن، ومن ثم يمكن القول "ارتفعت صادرات النفط الإيرانية وإنتاجها إلى أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات مع إجراء الولايات المتحدة محادثات نووية معها سواء المعلنة أم السرية أخيراً".
ووفقاً لشركة "كبلر" ارتفعت الصادرات النفطية الإيرانية خلال فترة ولاية بايدن، إذ تجاوزت صادرات الخام الإيراني 1.5 مليون برميل يومياً في مايو (أيار) الماضي، وهو أعلى معدل شهري منذ 2018، الذي بلغ نحو 2.5 مليون برميل يومياً في 2018، قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
أما موقع "تانكر تراكر" المتخصص في تتبع الناقلات، فأشار إلى أن صادرات النفط الخام الإيرانية زادت إلى أكثر من مليوني برميل يومياً.
وتعد الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني، إذ تستورد بمعدل 1.5 مليون برميل يومياً، ومن ثم فإن النفط الإيراني يذهب إلى بكين عبر الشراء والتهريب بطرق عدة.
ونظراً إلى خبرة إيران في التعامل مع العقوبات والحظر عبر تطوير أساليب التهريب، لا يمكن بدقة تحديد بيانات النفط الإيراني المصدر، لأسباب واضحة تتعلق بالعقوبات الأميركية، إذ يعاد تصنيف معظم صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصين على أنها خام من دول أخرى، ويتم ذلك من طريق تزوير وثائق لإخفاء مصدر شحنة النفط الإيراني، وأحياناً تعمل الناقلات الإيرانية إيقاف إشاراتها حتى يصعب تتبعها.
وفي حين تعمل إيران على تعزيز إنتاج وصادرات النفط الخام على رغم العقوبات الأميركية التي تستهدف على وجه التحديد قطاع الطاقة، لا يبدو أن نظام واشنطن نجح في تطبيق سياسة صفر تصدير النفط، في المقابل تتكشف المتغيرات التي تؤكد عدم جدوى إحياء الاتفاق النووي مع إيران، بخاصة إذا وصلت إلى مستويات إنتاج يومي 3.5 مليون برميل بحسب ما تتوقع، فقبل إعادة فرض العقوبات كانت إيران تنتج 3.8 مليون برميل، ومن ثم فلن يكون هناك أهمية للوصول إلى اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة لرفع العقوبات.
