قالت أوساط سياسية لبنانية إن زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى بيروت وحديثه عن ضرورة تحرك القوى السياسية اللبنانية لحل مشكلة الرئاسة في أقرب وقت يرسلان إشارة واضحة من إيران مفادها أن لبنان بات من حصتها، وذلك بعد أن استفادت من التقارب بينها وبين السعودية لتثبيت دورها في ملفات المنطقة، ومن بينها الملف اللبناني.
وأضافت هذه المصادر أن زيارة عبداللهيان، وهي الثانية خلال أسابيع، تؤكد أن إيران تسعى لاستثمار التقارب مع السعودية على أنه اعتراف بنفوذها في لبنان، وهي لا تترك شيئا للصدف، حتى وإن لم تكن التفاهمات مع السعودية قد ناقشت موضوع لبنان أو تعاملت معه من قريب أو بعيد.
ويعرف الإيرانيون وحليفهم حزب الله أن السعودية غير مهتمة بلبنان بعد أن خبرت الطبقة السياسية اللبنانية طويلا وقدمت الكثير من الدعم والاستثمارات وظلت تنفق بلا حساب في لبنان لكن حزب الله ظل كما هو في انتشاره وسيطرته على البلاد، فيما تنقسم الطبقة السياسية اللبنانية بشأنه بين مستفيد وصامت.
ومن شأن تحرك إيران لوضع يدها على لبنان بعد انسحاب السعودية، منافسها المباشر، وتفرغها لمشاريعها الكبرى، أن يقطع الطريق على أيّ عودة عربية في المستقبل للبنان تحت أيّ واجهة. كما يقطع الطريق على محاولات غربية متعثرة لفصل لبنان عن النفوذ الإيراني.
ولا يعرف إن كانت اللقاءات السعودية – الإيرانية المتتالية سواء في بغداد أو مسقط ولاحقا في بكين قد قسمت مناطق النفوذ مناط الخلاف أم إن إيران تستفيد من رغبة السعودية في اعتماد إستراتيجية النأي بالنفس وتفكيك الأزمات لفرض الأمر الواقع.
وفي 10 مارس الماضي، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما في غضون شهرين، بعد مباحثات برعاية الصين.
وحض عبداللهيان الأطراف اللبنانية كافة على تسريع انتخاب رئيس للبلاد، بعد ستة أشهر من فراغ المنصب في البلد الغارق في انهيار اقتصادي وجمود سياسي.
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب غداة وصوله إلى بيروت “نشجع الأطراف كافة في لبنان على تسريع انتخاب رئيس وإتمام العملية السياسية في هذا البلد الهام في المنطقة”.
وأضاف “سندعم أيّ انتخاب واتفاق يتمّ التوصل إليه” في هذا الصدد، داعياً “الأطراف الأجنبية إلى احترام خيار اللبنانيين من دون التدخل في شؤون البلاد”.
وقال وزير الخارجية اللبناني إن اتفاق إيران والسعودية “مهم للسلام في المنطقة ونتمنى أن يأتي الخير إلى لبنان بعده”، مشيرا إلى أن “عدم الخلاف في المنطقة يُفيد لبنان”.
وأضاف بوحبيب أن الوزير عبداللهيان “أطلعنا على الاتفاق الإيراني – السعودي ونأمل أن يأتي الخير إلى لبنان ومتفائلون بأي اتفاق مع دول الجوار”.
وشدد الوزير اللبناني على أن اتفاق إيران والسعودية “مهم للسلام في المنطقة”.
وعقد ممثلو خمس دول معنية بالشأن اللبناني، من بينها فرنسا والولايات المتحدة والسعودية، اجتماعاً في باريس في فبراير من أجل مناقشة الوضع في لبنان، من دون تحقيق أيّ تقدّم. ويعزو مراقبون هذا الفشل إلى وقوف حزب الله ضد أيّ تسوية سياسية تكون برعاية غربية أو عربية، وأنه هو من يدفع لاستمرار حالة الفراغ السياسي إلى حين تأتي إيران وتنجح في تحقيق ما عجز عنه الغرب والعرب.
وهذه هي الزيارة الثانية للدبلوماسي الإيراني إلى بيروت خلال العام الحالي، وعلى جدول أعماله لقاء مسؤولين لبنانيين على أن يعقد مؤتمراً صحفياً عصر الجمعة قبل انتقاله إلى دمشق. وغالباً ما يتخلل زيارات المسؤولين الإيرانيين إلى بيروت لقاء الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بعيداً عن الأضواء.
ويتخوف اللبنانيون من أن تفضي السيطرة الإيرانية على البلاد، والتي تتجه إلى أن تكون أمرا واقعا، إلى جعل لبنان قاعدة انطلاق لتوترات جديدة مع إسرائيل، وهو ما سيحيي مناخ الحرب وقد يدفع لبنان الفاتورة مجددا مثلما حصل في سنة 2006 وما قبلها.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون نهاية أكتوبر الماضي، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، في وقت لا يملك فيه أيّ فريق أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح.
وأعلن حزب الله وحلفاؤه دعمهم لوصول النائب والوزير السابق سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة، في وقت يصفون فيه المرشح الآخر ميشال معوض، الذي يحظى بتأييد عدد من الكتل ونواب مستقلين، بمرشح “التحدي” ويأخذون عليه قربه من الولايات المتحدة.
وقال فرنجية في مقابلة عبر تلفزيون “الجديد” الأربعاء “في حال وصلت إلى الرئاسة، سأكون على مسافة واحدة من الجميع ومن مختلف المكوّنات وألاقي الآخرين في منتصف الطريق”.
وعام 2016 وصل عون، الذي يعدّ من أبرز حلفاء حزب الله المسيحيين، إلى رئاسة الجمهورية بعد شغور استمر عامين ونصف العام، واستناداً إلى تسوية سياسية بين الحزب وخصومه. وأقر نصرالله في كلمة الشهر الماضي بأن حزبه وحلفاءه عطلوا حينها النصاب حتى انتخاب عون.
ويزيد الشلل السياسي الوضع الاقتصادي سوءاً، في وقت تدير فيه البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف الانهيار الاقتصادي المتمادي منذ خريف 2019.
