فيما دخلت الاحتجاجات الإيرانية شهرها الخامس دون أن تخمد جذوتها بعد، وإن قلت وتيرتها، كانت طهران على موعد مع قرارات تباينت التفسيرات بشأنها.
تلك القرارات التي تمثلت في الإفراج عن باحثة فرنسية وناشطين إيرانيين، اعتبرها البعض محاولة من النظام للتراجع في وجه الاحتجاجات، فيما رآها آخرون بمثابة صفقة ما، خاصة أن جنسية أحد المفرج عنهم فرنسية.
بعد يومين من وصول السفير الفرنسي الجديد نيكولا روش إلى طهران يوم الأربعاء الماضي، وتسليم أوراق اعتماده إلى الرئيس إبراهيم رئيسي، حاملا في جعبته رسالة بضرورة الإفراج عن سبعة معتقلين فرنسيين في إيران، أخذت طهران خطوة إلى الخلف بإطلاق سراح باحثة فرنسية.
وأفرجت طهران يوم الجمعة، عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادل خواه التي أوقفت في إيران في يونيو/حزيران 2019 وحكم عليها في مايو/أيار 2020بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بالأمن القومي.
وقالت منظمة مساعدة الرهائن العالمية، اليوم السبت، إن السلطات الإيرانية أطلقت سراح الباحثة الفرنسية من أصول إيرانية فريبا عادل خواه من سجن إيفين شمال العاصمة طهران.
وأكدت إذاعة صوت أمريكا الناطقة الفارسية خبر الإفراج عن الباحثة فريبا عادل خواه، مشيرة إلى أنه "لم تتضح بعد تفاصيل عملية الإفراج.
من جانبها، أكدت الصحفية والناشطة الإيرانية في مجال حقوق المرأة عالية مطلب زاده التي أفرج عنها قبل يومين، إنه "تم إطلاق سراح فريبا عادل خواه".
وإلى جانب فريبا عادل خواه هناك ستة معتقلين آخرين في إيران، وطالب السفير الفرنسي الجديد في طهران "نيكولا روش"، الأربعاء الماضي، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالإفراج عن سبعة فرنسيين معتقلين في إيران.
وقالت الخارجية الفرنسية إن سفيرنا نيكولا روش أبلغ ابراهيم رئيسي أنه يتعين على طهران الإفراج عن سبعة مواطنين فرنسيين في أقرب وقت ممكن"، واصفاً ظروف اعتقالهم بأنها غير مقبولة.
وارتفع التوتر بين إيران والدول الغربية وفي مقدمتها فرنسا في الأشهر القليلة الماضية، بعد قمع طهران للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي على خلفية مقتل الشابة الكوردية مهسا أميني على أيدي ما يعرف بـ"شرطة الأخلاق" في طهران لعدم التزامها بالحجاب.
وتستخدم إيران التي تصف الاحتجاجات بـ"أعمال شغب وتحركها أيادي خارجية" المعتقلين الأجانب أو من حملة الجنسيات المزدوجة (الإيرانية والأجنبية) كأوراق ضغط في أي مفاوضات أو عملية مساومة مع الغرب.
وتحاول إيران، الخاضعة لعقوبات دولية، والقوى الكبرى إحياء اتفاق دولي أبرم في العام 2015 يضمن الطبيعة المدنية لبرنامج طهران النووي.
ولم تعد دول على غرار فرنسا التي كان سبعة من رعاياها حتى الآن محتجزين في إيران، تتردد في توجيه أصابع الاتهام إلى طهران بجعل هؤلاء "رهائن دولة".
وكانت ألمانيا وهولندا والسويد حثت في وقت سابق رعاياها بتجنب السفر إلى إيران، مطالبة المتواجدين هناك بمغادرتها فوراً، خشية الاعتقال التعسفي.
وبعد أيام من إضرابه عن الطعام، أفرجت السلطات الإيرانية، مساء الجمعة، عن الناشط المدني والسياسي فرهاد ميثمي، الذي يقبع في سجن رجائي شهر جنوب طهران منذ عام 2018 بسبب احتجاجه على فرض الحجاب الإلزامي.
وقال محمد مقيمي محامي فرهاد ميثيمي في تصريحات صحفية، إنه "تم الإفراج عن موكله"، مضيفاً: "ميثمي طُلب منه كفالة مقابل إطلاق سراحه، وهو ما لم يقبله وأُطلق سراحه في النهاية دون دفع كفالة".
وكان الناشط فرهاد ميثمي نشر رسالة من داخل السجن، متهماً قادة الحكومة الإيرانية بعدم ترك أي شيء من الأمن والمعيشة والكرامة لشعب إيران"، مضيفًا: "سأظل متمسك بمطالبي الثلاثية (وقف إعدام المتظاهرين، وإطلاق سراح 6 سجناء سياسيين - مدنيين، ووقف الحجاب القسري).
وفرهاد ميثمي مسجون منذ 2018، بعد إثارة احتجاجات ضد الحجاب الإجباري خلال حركة "فتيات شارع الثورة"، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات.
وخلال هذه الفترة، لم تمنح السلطات القضائية والأمنية للناشط ميثمي يومًا إجازة واحدًا، وواجه قيودًا مضاعفة في بعض الأحيان داخل السجن، فيما نشر قبل عدة أشهر كتاب "أصول النضال اللا عنفي" الذي ترجمه وهو في السجن.
بدوره، رفض المركز الإعلامي القضائي الإيراني، الأنباء المتعلقة بأخذ تعهدات من السجناء المفرج عنهم بموجب قرار أصدره المرشد علي خامنئي، الأحد الماضي.
ويقول النظام القضائي في إيران إن أنباء بعض وسائل الإعلام الرسمية أو الفضاء الإلكتروني حول الحصول على تعهدات من السجناء المفرج عنهم "مشوهة" وتنشر لتقويض الحرية.
في المقابل، قالت وكالة ميزان للأنباء: "الالتزام الوحيد الذي أخذ من معتقلي الأحداث الأخيرة في البلاد بالإفراج عنهم أو إغلاق ملفاتهم كان هو التزامهم الطوعي بعدم تكرار الجريمة التي ارتكبوها".
وأثار إعلان العفو عن الموقوفين انتقادات محلية ودولية، فيما قال رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي إن التعبير عن "الندم" و "الالتزام الكتابي" هما شرطا للإفراج.
وأعلنت صحيفة "شرق" الإصلاحية، أن قضايا الأفراد توقفت ولم تغلق، ونقلت عن أحد المفرج عنهم قوله: "بعد الحصول على التعهد قالوا لي إن العامين المقبلين إذا تم اعتقالي، بالإضافة إلى الحكم الذي سينفذونه ضدي في ذلك الوقت، فسوف ينفذون أيضًا العقوبة التي أواجهها في هذه القضية، وما رأيته هو تعليق العقوبة، وحتى في الورقة التي وقعت عليها ورد ذكرها بالعفو".
وقال متظاهر آخر للصحيفة الإيرانية: "أعطوني استمارة كتبت فيها إنني آسف للتجسس والتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية وأطلب العفو".
ووقع عدد من السجناء تعهدًا بتجنب "ارتكاب أعمال إجرامية" أثناء وجودهم أساسًا في الحجز المؤقت ولم يتم توجيه تهم إليهم كجريمة في أي محكمة.
