قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء 13 ديسمبر (كانون الأول)، إن الولايات المتحدة استأنفت بالكامل الدوريات المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا (روجافا)، وذلك بعد تعليقها بسبب ضربات جوية تركية في المنطقة.
في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، أطلقت تركيا سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع لحزب العمال الكوردستاني في العراق ولقوات سوريا الديمقراطية، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكوردية، في سوريا، في هجوم قالت إنه جاء رداً على اعتداء إسطنبول في 13 نوفمبر، الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص. ونفى الطرفان الكرديان أي دور لهما فيه.
ومنذ ذلك الحين، علت تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن هجوم بري أيضاً ضد مناطق سيطرة القوات الكوردية في روجافا، رغم رفض واشنطن، الداعمة للكورد، وموسكو الداعم الرئيس لدمشق.
في عام 2019، وضع اتفاق بين أنقرة وموسكو حداً لعملية تركية أخرى. ويسمح الاتفاق بخلق "منطقة أمنية" على عمق 30 كيلومتراً لحماية تركيا من الهجمات التي قد تأتي من الأراضي السورية.
ونص اتفاق آخر وُقع عام 2019 برعاية واشنطن وموسكو، على انسحاب القوات الكوردية إلى مسافة 30 كلم من الحدود التركية.
وتنتقد أنقرة كلاً من موسكو وواشنطن لعدم احترامهما هذه الاتفاقيات وفشلهما في إبعاد وحدات حماية الشعب الكوردية عن الحدود التركية.
وأشار الرئيس التركي، الثلاثاء، إلى أن تركيا طلبت دعم روسيا وناقشت اتخاذ خطوات مشتركة معها في شمال سوريا، حيث تسعى أنقرة لتنفيذ عملية برية.
وقال أردوغان للصحافيين في أنقرة "طلبنا دعمه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) لاتخاذ قرارات مشتركة وربما العمل معاً لاتخاذ خطوات معاً هنا (في شمال سوريا)"، مضيفاً أن تركيا لن تطلب الإذن من أحد.
وشدد الرئيس التركي، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، الأحد، على ضرورة "تطهير" شمال سوريا من القوات الكوردية.
وأكد أردوغان للرئيس الروسي "ضرورة وأولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا من الإرهابيين بعمق 30 كيلومتراً على الأقل في المرحلة الأولى، بموجب اتفاق سوتشي المبرم عام 2019"، في إشارة إلى المقاتلين الكورد في وحدات حماية الشعب الكوردية، وفق بيان صدر عن الرئاسة التركية.
بحسب الكرملين، بحث المسؤولان "مشكلة" حل النزاع في سوريا على أساس "استيفاء شروط" الاتفاق الروسي التركي لعام 2019.
وقالت الرئاسة الروسية في بيان إن "هيئات الدفاع والسياسة الخارجية في البلدين ستواصل الاتصالات الوثيقة في هذا الصدد".
