فيما يلوح في الأفق اتفاق وشيك بين الغرب وإيران بشأن ملفها النووي، تعمل طهران وواشنطن على تهيئة الرأي العام لهذه الخطوة المنتظرة.
هذا ما ذكره معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب، في ورقة موقف تلقت "العين الإخبارية" نسخة منها.
ورقةٌ تأتي في وقت تدرس فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، هذا الأسبوع عرض إيران الأخير لاستئناف امتثالها للاتفاق النووي الموقع عام 2015، على الرغم من عدم تقديم أي من الجانبين مسارا نهائيا لإحياء الاتفاقية التي ظلت على أجهزة الإنعاش منذ الرئيس السابق دونالد ترامب الذي انسحب منها عام 2018.
معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، قال في ورقته: "ينتظر أن تنقل الإدارة الأمريكية قريبا ردها على تصريحات إيران بشأن نص الاتفاقية التي قدمها الأوروبيون للطرفين في ختام الجولة الأخيرة من المحادثات في فيينا".
وأضاف: "على الرغم من تحديدها بـ "الصيغة النهائية"، إلا أن الطرفين لم يعلنا قبولها ولا تزال هناك ثغرات ومطالب إيرانية خاصة في مجال الضمانات التي ستمنح لطهران في حال قررت الإدارة المقبلة في واشنطن الانسحاب من الاتفاقية مجددا".
ورغم ذلك، يتخذ الإيرانيون والأمريكيون- بحسب المعهد- "خطوات لإعداد الرأي العام، في أعقاب معارضة داخلية وخارجية متوقعة، مع التقليل من حجم التنازلات التي قدموها وإبراز الإنجازات في حال التوقيع على اتفاق".
وأشار المعهد الإسرائيلي إلى أنه "حتى الآن، لم يتم تقديم أية تفاصيل رسمية حول مضمون الاتفاق، ومعظم المعلومات الموجودة هناك تأتي من تسريبات من قبل مصادر إيرانية".
لكنه أوضح أن "جوهر الاتفاقية هو أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات التي أعيد فرضها على إيران بعد انسحاب إدارة ترامب".
ونتيجة لذلك الجوهر "ستستأنف إيران صادرات النفط، وستكون قادرة على تلقي المبالغ الكبيرة المجمدة في الدول التي اشترت النفط ولم تستطع تحويل المدفوعات من خلال النظام المصرفي، وستكون قادرة على التمتع بالتجارة الحرة والتعاون الاقتصادي".
وعن وقت ومراحل التنفيذ، لفت المعهد إلى أنه "كما علم حتى الآن، سيتم التنفيذ على مراحل، على مدار ستة أشهر في مواجهة الإجراءات الإيرانية في مجال البرنامج النووي، ولكن بطريقة تلبي مطلب طهران بدراسة رفع العقوبات في كل مرحلة".
وهنا، نوّه المعهد إلى "ضرورة توجيه انتباه إسرائيل إلى الترتيبات الجديدة فيما يتعلق بأجزاء البرنامج النووي التي تقدمت فيها طهران في السنوات الأخيرة".
وقال: "هذا ينطبق على مستويات التخصيب العالية ونتائج ذلك على إزالة المواد الانشطارية خارج حدود إيران، وكذلك على تشغيل أجهزة الطرد المركزي الجديدة التي ستبقى على أراضيها".
وأردف "وبغض النظر عما هو محدد في الاتفاق، فإن القدرات المحسنة التي اكتسبتها واختبرتها إيران ستمكنها من المضي قدماً في خططها في المستقبل وفق جدول زمني أسرع مما كان وقت الانسحاب الأمريكي من الاتفاقية".
مستطردا: "علاوة على ذلك، لا تزال الأسئلة المفتوحة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشكل قضية بعيدة عن الحل، ويمكن أن تزيد من الضبابية على عملية تنفيذ الاتفاقية والعلاقات مع الغرب".
ووفق المعهد فإن "قدرة إسرائيل على التأثير في المرحلة الحالية محدودة بشكل أساسي، إذا ركزت على محاولة تحفيز الإدارة الأمريكية على عدم قبول الاتفاقية، لأن الإدارة لا تزال ترى الحل الدبلوماسي هو أفضل طريقة".
ورأى أن "الجهود الرئيسية، والتي تشمل زيارة رئيس مجلس الأمن القومي لواشنطن هذا الأسبوع، يجب أن تتركز على تعزيز الحوار لصياغة موقف مشترك للبلدين في اليوم التالي للسيناريوهين المحتملين: تحقيق اتفاق، أو بدلاً من ذلك ، انهياره، لأنه لا ينبغي أن يؤخذ على أنه افتراض عملي بأن مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل متطابقة ولن تكون هناك خلافات في الرأي فيما يتعلق بمسارات العمل المطلوبة".
ومن المقرر أن يصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى واشنطن، غدا الخميس، لبحث الملف الإيراني مع المسؤولين الأمريكيين.
وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، بحث الملف مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.
