أبلغ دبلوماسيون غربيون صحيفة بوليتيكو الأميركية أن روسيا تسعى إلى استخدام إيران "بوابة خلفية" و"طريقا احتياطيا" لبيع نفطها الخام الخاضع للعقوبات بسبب الحرب على أوكرانيا، إذا تم التوصل إلى اتفاق بين طهران والقوى الكبرى حول برنامجها النووي.
وذكر موقع بوليتيكو أنه إذا تم إبرام اتفاق، سيوفر ذلك خطة بديلة في الوقت المناسب للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أنه ستحدث "مقايضة" بين البلدين تسمح لإيران باستيراد الخام الروسي إلى ساحلها الشمالي على بحر قزوين، ثم بيع كميات مماثلة من الخام نيابة عن روسيا، عبر ناقلات إيرانية تغادر من الخليج.
وستقوم إيران بتكرير النفط الروسي لإشباع طلبها المحلي النهم، بينما يكون النفط الإيراني المصدر من الجنوب معفيا من العقوبات.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لإيران في نهاية المطاف استخدام أسطولها من الناقلات بمجرد تحريرها من العقوبات، لتحميل النفط الروسي في الموانئ خارج بحر قزوين.
وذكر بوليتيكو أن موسكو أرسلت وفودا لمسؤولين في قطاعي التجارة والتمويل بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين من "غازبروم" وشركات أخرى إلى طهران في يوليو بعد زيارة بوتين لطهران، واجتماعه بالقيادة الإيرانية لتعزيز التعاون بين البلدين.
وفي الأسابيع الأخيرة، أرسلت إيران أيضا وفدين رسميين إلى موسكو ركزا على الطاقة والتمويل.
وكان من بين كبار المسؤولين الذين حضروا الاجتماع رئيس البنك المركزي الإيراني، علي صالح عبادي، ونائب وزير الاقتصاد، علي فكري، ورئيس لجنة الاقتصاد في المجلس التشريعي الإيراني، محمد رضا إبراهيمي.
وقال الدبلوماسيون إن الإيرانيين أمضوا عدة أيام في الاجتماع بنظرائهم والمديرين التنفيذيين في القطاع الخاص.
وتشير الصحيفة إلى أن زيارة بوتين لإيران في يوليو كانت أول زيارة يقوم بها إلى دولة خارج دول الاتحاد السوفييتي السابق منذ اندلاع حرب أوكرانيا، مما يعكس أهمية طهران بالنسبة لموسكو.
وفي بادرة حسن نية، استغلت طهران وموسكو المناسبة لإعلان مذكرة تفاهم بشأن مشروعات مشتركة بقيمة 40 مليار دولار، تهدف إلى زيادة احتياطات الغاز في منطقة الخليج وإنتاج غاز طبيعي مسال عالي القيمة.
ويقول العديد من الدبلوماسيين المشاركين في المحادثات النووية إن الاتفاق بات وشيكا رغم أن الولايات المتحدة وإيران لم تؤكدا رسميا قبولهما المقترح الأوروبي.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، قد أعرب عن "تفاؤل" الإدارة الأميركية بإسقاط إيران لبعض طلباتها في الرد على المقترح الأوروبي "مثل تصنيف الحرس الثوري".
لكنه أشار إلى "بعض الثغرات التي يتوجب حلها"، مشيرا إلى أن رد واشنطن سيحدث "فور انتهاء استشاراتنا الداخلية وفور انتهاء الاستشارات مع شركائنا أيضا".
ومن بين أكثر مؤيدي المقترح الأوروبي، وفق بوليتيكو، ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا في المنظمات الدولية في فيينا ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشاد أوليانوف، هذا الأسبوع، بما سماه "اقتراحات صياغة معقولة للغاية".
وقال التقرير إن استراتيجية "المقايضة" بين موسكو وطهران نجحت بدرجات متفاوتة في الماضي، وسيتعين على إيران الآن إيجاد طريقة للتغلب على أي تعقيدات مرتبطة ببيع الخام الروسي بخصم كبير في الأسواق العالمية بسبب العقوبات.
والإضافة إلى النفط، أشار العديد من الدبلوماسيين إلى أن موسكو تتطلع أيضا إلى إيجاد ثغرات للتغلب على القيود المفروضة على واردات السلع، وتسعى لتحقيق ذلك عبر دول آسيا الوسطى وإيران وتركيا.
وتؤثر القيود المفروضة على السلع بشكل كبير على قدرة روسيا على إعادة بناء آلياتها العسكرية المدمرة، بينما تكافح للعثور على واردات حيوية، تتراوح من الرقائق الدقيقة إلى مكونات المركبات، لذا فهي بحاجة إلى خطوط إمداد جديدة.
وتدرك روسيا جيدا أن إيران لديها تاريخ طويل في إيجاد مثل هذه البدائل، وحتى أثناء السنوات التي تعرضت فيها للعقوبات، أثبتت طهران أنها "بارعة" في إيجاد طرق للتغلب على الضوابط، وذلك في المقام الأول من خلال اللجوء إلى الصين والشركاء الآسيويين الآخرين.
وتقول بوليتيكو إن روسيا حريصة على الاستفادة من هذه الخبرة، وتراهن على أن إيران ستواجه عواقب قليلة لتعاونها مع موسكو، لأن الدول الغربية ستبذل قصارى جهدها لعدم تعريض اتفاق نووي أعيد إقراره حديثا للخطر.
