أكدت إيران، الاثنين، أنها وصلت لـ "مرحلة متقدمة" من المفاوضات لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى وأن "هناك أرضية للتوصل لاتفاق".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "هناك تطورا نسبيا في مفاوضات فيينا، لكنه لا يحقق جميع مطالبنا وننتظر إلغاء الحظر"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وأضاف: "نحن في مرحلة متقدمة من المفاوضات والتوصل لاتفاق يرتبط بتحقيق مطالبنا، وإذا احترمت مطالب إيران يمكن أن نشهد توقيعا للاتفاق في وقت قريب. نعتقد أن هناك أرضية للتوصل لاتفاق شريطة احترام خطوط إيران الحمراء".
وأوضح أن "لدينا توقعات أخرى من الجانب الآخر، ونعتقد أنه يجب تحقيق مصالح الشعب الإيراني".
وكان المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، قال خلال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة لن تغير معاييرها أو قواعدها عندما يتعلق الأمر بفرض العقوبات على طهران.
وأضاف في تغريدة: "لنكن واضحين: لم ننخرط في أي مفاوضات حول تغيير معايير الامتثال للعقوبات الأميركية التي ستظل خاضعة للعودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي".
واستؤنفت قبل أسبوعين في فيينا المباحثات غير المباشرة الهادفة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بعد تعليقها لأشهر في ظل تباينات بين الطرفين الأساسيين طهران وواشنطن.
وتراجعت إيران عن مطلبين رئيسين في مفاوضات العودة لإحياء الاتفاق النووي وطلبت شرطا جديدا للتوقيع على الصفقة، حسبما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق من أغسطس، نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثات.
وتنازلت إيران عن مطلب شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية، بالإضافة إلى التخلي عن مطالباتها بالضمانات بأن الرئيس الأميركي المستقبلي لن ينسحب من الصفقة كما فعل ترامب سابقا.
في المقابل، طالبت إيران بشرط جديد يتمثل في تخلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، عن تحقيق مدته ثلاث سنوات في اليورانيوم المخصب في منشآت إيرانية مختلفة، بما في ذلك بعض المواقع التي ترفض طهران السماح لمفتشي الوكالة الأممية بزيارتها، وفقا لـ "نيويورك تايمز".
وأتاح الاتفاق المبرم بين إيران وست قوى كبرى عام 2015، رفع عقوبات عن طهران في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 خلال عهد رئيسها السابق، دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجبه. وتصر طهران على أن برنامجها معد لأغراض سلمية.
