قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، إنها تنتظر رداً بناء من إيران، بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، يتخلى عن قضايا "غير جوهرية"، في إشارة محتملة إلى مطالبة طهران بإسقاط الحرس الثوري من قائمة أميركية للمنظمات الإرهابية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "ننتظر رداً بناء من الإيرانيين، رداً يتخلى عن قضايا غير جوهرية لا صلة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة"، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي.
وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، الذي وافقت بموجبه إيران على كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، مما دفع إيران إلى البدء في انتهاك بنوده بعد نحو عام.
وكان برايس يرد خلال إفادة صحافية على أسئلة عن تصريح وزير الخارجية الإيراني بأن طهران قدمت اقتراحاً جديداً بشأن إحياء الاتفاق، لكن المتحدث لم يتطرق إلى ذلك بالتفصيل.
ونفى متحدث آخر باسم وزارة الخارجية، طلب عدم الكشف عن هويته، تلقي الولايات المتحدة أي اقتراح جاد من طهران.
ورفضت إيران إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن بشأن إحياء الاتفاق، وتنقل الرسائل بشكل رئيس عبر دبلوماسيين أوروبيين.
وقال المتحدث "لم نشهد أي اتصال موضوعي من جانب إيران، لكننا منفتحون على أي مبادرة من شأنها أن تسمح لنا بإنجاز وتنفيذ الاتفاق الذي تفاوضنا عليه في فيينا على الفور من أجل العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، والتخلي عن القضايا التي تتجاوز الاتفاق".
وبدا إحياء الاتفاق وشيكاً في مارس (آذار)، لكن المحادثات تعثرت بسبب مطالب روسية في اللحظة الأخيرة وأخرى إيرانية بإلغاء إدراج الحرس الثوري من قائمة أميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
وأوضحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها لا خطط لديها لرفع اسم الحرس الثوري الإيراني من القائمة، وهي خطوة ستكون ذات تأثير عملي محدود على الأرجح، لكنها ستغضب كثيراً من المشرعين الأميركيين.
