كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، النقاب عن إجراء الجيش لتحقيق بعد تسريب معلومات بشأن ضربات إسرائيلية على سفن إيرانية.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية العام الماضي، بأن إسرائيل، منذ عام 2019، استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة متجهة إلى سوريا، والتي كانت في الغالب تحمل نفطا إيرانيا، مستشهدة بمسؤولين أمريكيين وإقليميين.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية، منذ حوالي عام وردت أنباء تفيد بتسريب معلومات عن عملية عسكرية في دولة معادية إلى وسيلة إعلامية أجنبية قبل تنفيذ العملية.
ووفقا للتقرير، استخدمت إسرائيل مجموعة من الأسلحة، من بينها الألغام البحرية لضرب السفن الإيرانية والسفن التي تحمل شحنات إيرانية، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي فتح على الفور تحقيقا لتحديد مصدر التسريب، وما إذا كان مصدره الجيش الإسرائيلي.
وطلبت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" من الحكومة إجراء تحقيق جنائي بشأن كيف تسربت معلومات الضربات، لكن قرر مكتب المدعي العام للدولة عدم فتح تحقيق بشأن الحادث.
ولم تستشهد "وول ستريت جورنال" بمسؤولين إسرائيليين ولم يذكر بعد نشره أي ادعاءات تفيد بأن التقرير استند إلى تسريبات من مصادر إسرائيلية.
وطبقًا لـ"جيروزاليم بوست"، كانت الوثيقة والبيان اللذان نشرتهما "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" أول مؤشرات على ارتباط التقرير بالتسريبات من داخل إسرائيل.
وأفادت الحركة بأنه يقدر بأن التسريب جاء من مصدر إسرائيلي، والتقرير أضر بالحملة البحرية الإسرائيلية على إيران.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه لم يتم التوصل لمؤشرات على مصدر التسريب خلال التحقيق الأمني.
وقال مكتب الادعاء العام للدولة إنه تلقى معلومات بشأن الحادث من الجيش والشاباك والموساد، وفي حين حذر الجيش من أن احتمال الضرر بمصالح إسرائيل الأمنية خطير للغاية، لم يكن هناك ما يشير إلى أي ضرر حقيقي، وأفاد الموساد بأنه لم يعلم بحدوث أي ضرر أمني نتيجة التسريبات.
وأضاف، أن الادعاء قرر عدم فتح تحقيق جنائي بشأن التسريبات لعدد من الأسباب، من بينها عدم القدرة على معرفة عدد الأشخاص الذين لديهم علم بالمعلومات ذات الصلة، وعدم وجود أي ضرر فعلي على الأمن القومي.
وقال الجيش الإسرائيلي لمكتب الادعاء إن أكثر من 1200 جندي كانوا على علم بالأسرار المتعلقة بالعمليات، في حين أن 450 منهم فقط وقعوا على اتفاق السرية، وعددا غير معروف من الأشخاص من وكالات ومؤسسات أخرى كانوا على دراية بالمعلومة.
وأفاد الموساد بأنه ليس لديه معلومات أو حتى تقديرات لعدد الأشخاص الذين على دراية بالمعلومات.
وأوضح مكتب الادعاء أن الجيش يحقق داخليا حول البت في سلوك المسؤولين العسكريين في موضوع المعلومات السرية، ودقق التحقيق في اتصالات حوالي 1200 جندي، واستجواب 10 مسؤولين بالجيش الإسرائيلي.
