عادت إيران إلى نهجها المعتاد في البحث عن موطئ قدم لها في الخليج تحت أي ذريعة، إذ بادرت سريعاً بادعاء أن لها حصة في حقل "الدرة" الذي يقع في المياه المشتركة بين السعودية والكويت. لكن طهران على الرغم من ذلك اتسم ادعاؤها بلهجة أقل حدة من السابق، في وقت لا تنكر فيها الكويت أن لديها منطقة غنية بالغاز متنازع عليها مع النظام الإيراني، إلا أن الحقل الذي أثار النقاش ليس من ضمنها، وفقاً لتقديرات عديد الخبراء.
ولم تمضِ أيام كثيرة على توقيع اتفاقية بين الرياض والكويت لتطوير حقل الدرة الواقع بين مياه الدولتين، حتى سجلت طهران اعتراضها على الاتفاقية، فاعتبرت وزارة خارجيتها الخطوة "غير قانونية"، مؤكدة احتفاظ إيران بحق الاستثمار في الحقل المشترك بين الدول الثلاث، وفق روايتها.
وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده يوم السبت "إن حقل الدرة هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية، وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت".
وأضاف زاده حسب وكالة "إرنا" الإيرانية، أنه "وفقاً للضوابط والأعراف الدولية، فإن أي خطوة للاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث"، معتبراً أن اتفاق الرياض والكويت هذا الأسبوع هو "خطوة غير قانونية ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقاً ولا تأثير لها على الوضع القانوني للحقل ولا تحظى بموافقة طهران".
وشدد المتحدث على أن الأخيرة "تحتفظ لنفسها كذلك بحق الاستثمار في الحقل المشترك".
ويأتي ذلك بعد توقيع وزير النفط والطاقة الكويتي عبد اللطيف الفارس ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز في الكويت الاثنين اتفاقاً "لتطوير حقل الدرة" البحري المشترك في خطوة تأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في ديسمبر (كانون الأول) 2019 "التي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأشار البيان الكويتي في حينه إلى أن تطوير الحقل المكتشف 1967 من المتوقع أن يؤدي إلى "إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يومياً"، معتبراً أن تطوير هذا "الحقل الاستراتيجي" سيسهم في تلبية "نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله في البلدين الشقيقين".
وتقدر كميات الغاز التي يمكن استخراجها من الحقل بنحو 220 مليار متر مكعب (سبعة تريليونات قدم مكعبة).
وأجرت كل من إيران والكويت على مدى أعوام مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة "الجرف القاري" على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تؤدِّ إلى نتيجة.
وجدد خطيب زاده استعداد بلاده "الدخول في مفاوضات مع الكويت والسعودية حول كيفية الاستثمار في هذا الحقل المشترك، وبالتزامن مع ذلك مواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في إطار نتائج المفاوضات السابقة معها حول تحديد حدود الجرف القاري".
ويعود النزاع بين إيران والكويت إلى الستينيات، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة، إذ أسهم موقعه في منطقة حدودية في تعطل إنتاجه منذ تاريخ استكشافه في ستينيات القرن العشرين.
واتسمت مواقف إيران نحو جاراتها في الخليج بمواقف عدائية تتفاوت في شدتها بين الحين والآخر، إلا أن أشدها كان احتلالها ثلاث جزر إماراتية هي "طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى"، وتحرشت مرات عدة بمملكة البحرين والمواقع الحدودية مع الكويت.
ومع أن طهران بررت دائماً مواقفها بأبعاد قانونية وتاريخية أحياناً، إلا أن منظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دائماً ما تتهم النظام في طهران بأنه يهدد بسلوكياته تلك أمن واستقرار المنطقة، مما استدعى استنفاراً أمنياً وعسكرياً ودفاعياً مستمراً، لكن المجلس لم يصدر حتى الآن بياناً يعلق فيه على الدعوى الإيرانية.
