بعد ما يزيد على الشهر بأيام قليلة من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، قدرت الحكومة الأوكرانية، الاثنين 28 مارس (آذار)، الخسائر الاقتصادية التي سببتها الحرب بأكثر من 560 مليار دولار، بحسب ما أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدنكو.
ولفتت الوزيرة، عبر "فيسبوك"، إلى أن "التأثير المباشر للأضرار" منذ بداية الهجوم الروسي في 24 فبراير (شباط) يُقدر بـ"564.9 مليار دولار"، يُضاف إليها "التأثير غير المباشر للمعارك" في الاقتصاد، بما فيه زيادة البطالة وانخفاض نسبة الاستهلاك وتراجع إيرادات الدولة.
وأشارت سفيريدنكو إلى أن الخسائر هي الأكبر على مستوى البنى التحتية التي "تدمر جزئياً أو بالكامل نحو 8 آلاف كيلومتر"، إضافة إلى "عشرات محطات القطار والمطارات" بقيمة 108.5 مليار يورو.
وتحدثت عن تدمر عشرة ملايين متر مربع من المساحات السكنية، إضافة إلى مئتي ألف سيارة.
وقدرت تراجع الناتج المحلي الإجمالي بـ102 مليار يورو في عام 2022، أي انكماش أكثر من 55 في المئة من الاقتصاد بالنسبة إلى عام 2021.
وأوضحت أن موازنة الدولة الأوكرانية قد تنخفض بـ43.8 مليار دولار، أي بتراجع بنحو 90 في المئة عن الموازنة السنوية التي كانت متوقعة لأوكرانيا.
وقالت وزيرة الاقتصاد "تتغير الأرقام كل يوم، وللأسف إنها ترتفع".
وتابعت "لذا، ستطالب أوكرانيا (...) المُعتدي بتعويض مالي (...) إن كان من خلال قرارات قضائية أو عبر تحويل مباشر للأصول الروسية المجمدة (حالياً) في أوكرانيا إلى الدولة".
في الأثناء، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى، الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مستعد في ما يبدو لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بينما تستعد روسيا وأوكرانيا لإجراء أول محادثات سلام مباشرة منذ أكثر من أسبوعين.
وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة "رويترز" مشترطاً عدم الكشف عن هويته، بعدما طرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سبيلاً محتملاً لإنهاء الأزمة في مطلع الأسبوع، "كل ما رأيته يشير إلى أن (بوتين) غير مستعد لتقديم تنازلات في هذه المرحلة".
وهون مسؤولون أوكرانيون من شأن فرص تحقيق انفراجة كبيرة في المحادثات المقرر عقدها في إسطنبول، بعد أن تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بوتين، الأحد.
وقال زيلينسكي، في تصريحات أذيعت الأحد، إن أوكرانيا مستعدة لمناقشة تبني وضع محايد في إطار اتفاق سلام مع روسيا، لكن مثل هذا الاتفاق يجب أن تضمنه أطراف ثالثة ويخضع لاستفتاء.
وأضاف للصحافيين الروس في مكالمة مصورة استمرت 90 دقيقة بعد أكثر من شهر من الهجوم الروسي، أنه لن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق سلام من دون وقف إطلاق النار وانسحاب القوات.
واستبعد محاولة استعادة جميع الأراضي التي تسيطر عليها روسيا بالقوة، قائلاً، إن ذلك سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. وعبر عن رغبته في التوصل إلى "حل وسط" بشأن منطقة دونباس في الشرق، التي تسيطر عليها القوات المدعومة من روسيا منذ 2014.
وتقول روسيا إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا بهدف نزع سلاح جارتها. وتصف أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون ذلك بأنه ذريعة لحرب لا مبرر لها.
خصصت الولايات المتحدة 6.9 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على مواجهة الهجوم الروسي، ولدعم دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بحسب مشروع الموازنة الذي نشرته إدارة الرئيس جو بايدن الاثنين.
ويعد التمويل الأخير ضمن سلسلة مساعدات عسكرية أعلنت عنها واشنطن بعد الهجوم الروسي لأوكرانيا الشهر الماضي، وستستخدم "لتعزيز إمكانيات وجهوزية القوات الأميركية وحلفاء الناتو والشركاء الإقليميين في مواجهة العدوان الروسي"، وفق ما أعلن البيت الأبيض.
ويخصص مشروع الموازنة نحو مليار دولار لوزارتي الدفاع والخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية "لمواجهة التأثير الروسي الضار، وللإيفاء بالاحتياجات الجديدة المرتبطة بالأمن والطاقة وقضايا الأمن الإلكتروني والمعلومات المضللة، واستقرار الاقتصاد الكلي وصمود المجتمع المدني".
وأدرجت الأموال في مشروع الموازنة الذي قدمه بايدن لعام 2023، الذي يوفر التمويل لأولويات الإدارة للعام المذكور، ويُعد قابلاً للتعديل، فيما يتعين إقراره من الكونغرس، حيث يهيمن الحزب الديمقراطي على مجلسي النواب والشيوخ بفارق ضئيل عن الحزب الجمهوري.
وزادت واشنطن مساعداتها لأوكرانيا بعد الحرب، بما في ذلك تقديم مساعدة أمنية ومعدات جديدة بقيمة ملياري دولار، فضلاً عن مساعدات إنسانية بقيمة مليار دولار، أعلن عنها البيت الأبيض الأسبوع الماضي.
وفي السياق ذاته، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني، في اتصال هاتفي الاثنين، قبيل محادثات سلام بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا، أن بريطانيا ستزيد الضغوط الاقتصادية على موسكو.
وقال مكتب جونسون في بيان "الرئيس زيلينسكي قدم تحديثاً بشأن تطورات المفاوضات، واتفق الزعيمان على التنسيق بشكل وثيق في الأيام المقبلة".
وتابع البيان، "كرر رئيس الوزراء القول بأن المملكة المتحدة ستبقي وستزيد الضغط الاقتصادي على نظام بوتين".
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، الاثنين، إن الشدة البالغة للعقوبات المفروضة على روسيا ليست مصادفة، وإن ألمانيا وشركاءها لديهم مزيداً من الخيارات التي يمكنهم تنفيذها إذا اقتضت الحاجة.
وأضاف أن التعاون مع الكيانات والمنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين أو الأمم المتحدة سيصبح أكثر صعوبة بالنسبة إلى روسيا، أو أي دولة دكتاتورية أخرى تسلك مسار الحرب.
عبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الاثنين، عن "استعداد إيطاليا الكامل للإسهام في العمل الدولي لإنهاء الحرب وتشجيع التوصل إلى حل دائم للأزمة في أوكرانيا".
وناقش دراغي آخر تطورات الحرب مع الرئيس الأوكراني. وأكد دراغي، وفق مكتبه، دعم روما للسلطات الأوكرانية والشعب الأوكراني.
وقال المكتب "ندد الرئيس زيلينسكي بإغلاق روسيا الممرات الإنسانية واستمرار حصار المدن وقصفها، بما في ذلك المدارس، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، بينهم أطفال".
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إلى أن الأمم المتحدة تسعى إلى وقف إطلاق نار إنساني بين موسكو وكييف، فيما ترتفع حصيلة قتلى الحرب بينهما.
وقال غوتيريش لصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث "البحث فوراً مع الأطراف المعنية في الاتفاقات المحتملة والترتيبات لوقف إطلاق نار إنساني في أوكرانيا".
