تقول أوساط سياسية عراقية إن ردود أفعال النواب المستقلين على رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي دعاهم فيها إلى دعم مشروعه في تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا تبدو على قدر تطلعات الأخير، حيث أن النواب أبدوا تحفظات عليها في ظل خشيتهم من أن يجدوا أنفسهم بيدقا يتم توظيفه في سياق ما يجري حاليا من ليّ ذراع وكسر عظم.
وتشير الأوساط إلى أن معظم النواب المستقلين تقدموا للانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي يحدوهم تفاؤل بالمساهمة في وضع اللبنة الأولى لإقامة دولة مدنية حقيقية تقطع مع انتهازية القوى السياسية التقليدية التي حكمت العراق ما بعد الاحتلال الأميركي.
وتوضح الأوساط أن هؤلاء يرون في رسالة الصدر بمثابة “السم المدسوس في العسل”، فهو يريد منهم دعم مشروعه الشخصي في قيادة دفة العراق تحت عناوين براقة مثل “حكومة أغلبية وطنية” رشح لها أحد أقاربه وهو السفير العراقي لدى بريطانيا جعفر الصدر، والذي لا يعرف عنه أي رصيد أو إنجاز سياسي حقيقي سوى أنه سليل عائلة الصدر.
وتستبعد الأوساط أن يبتلع جزء كبير من المستقلين الطعم، وهم يحاولون التعامل من موقع قوة مع مقترحات الصدر وفرض شروطهم حيث أنهم لن يقبلوا بتقديم دعم مجاني في ظل إدراكهم أنهم محل متابعة من الشارع العراقي، خصوصا أولئك الذين انتفضوا ضد المنظومة الحالية في العام 2019، والذين يعلقون آمالا في إمكانية أن يحقق المستقلون الحد الأدنى مما يطمحون إليه وهو إحراج الطبقة السياسية القائمة ووضعها تحت الضغط.
وكشف عضو البرلمان العراقي عن تحالف المستقلين عدنان الجابري الاثنين عن تأييدهم لطلب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تشكيل حكومة أغلبية وطنية، شريطة إشراكهم في تسمية رئيس الحكومة.
وقال الجابري لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن “النواب المستقلين وضعوا شرطا مسبقا يقضي بمنحهم الحق في المشاركة بتسمية رئيس الوزراء المكلف وبخلافه لن يكونوا طرفا في تسميته”.
ويرى مراقبون أن الشرط الذي تقدم به المستقلون وعددهم أربعون نائبا من أصل 329 يضع زعيم التيار الصدري في موقف صعب، خصوصا إذا ما كان لهؤلاء تحفظات على مرشحه جعفر الصدر.
ويلفت المراقبون إلى أن المعضلة الأخرى التي قد تواجه الصدر مع المستقلين هي منصب رئيس الجمهورية، حيث أن معظمهم لا يميل لدعم مرشح حليف التيار الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
وكان زعيم التيار الصدري وجه في وقت سابق الاثنين رسالة إلى المستقلين قال فيها إن “حكومات توافقية توالت على البلاد ولم تنفع العراق والعراقيين، بل يمكن القول إنها أضرت به عاما بعد عام بسبب تقاسم الكعكة”.
وأضاف “يجب أن نخرج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية ومن عنق الطائفية إلى فضاء الوطنية، أي تشكيل حكومة أغلبية وطنية”.
وجاءت هذه الرسالة بعد انسداد أفق التوصل إلى تسوية مع الإطار التنسيقي، المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران، في ظل خلافات حول جملة من الملفات أهمها الكتلة الأكبر.
ويصر الإطار على تشكيل تحالف نيابي أغلبي مع التيار الصدري ينتج عنه توافق على رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، في المقابل يرفض التيار الصدري المتصدر لنتائج الانتخابات هذا المقترح الذي يعتبره محاولة لضرب الإنجاز الانتخابي الذي حققه والذي يمنحه فرصة تولي قيادة العملية السياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة.
وبدا أن الصدر يحاول من خلال استقطاب المستقلين ترجيح كفته داخل البرلمان بما يمكنه من اختيار رئيس الجمهورية الجديد وتشكيل الحكومة دون الحاجة إلى مساومات الإطار.
ومن المقرر انعقاد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس جديد للعراق في السادس والعشرين من الشهر الجاري، وتنحصر المنافسة بين مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئيس برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد.
ووفقا للدستور، يكلف رئيس البلاد المنتخب مرشح الكتلة الأكبر بالبرلمان لتشكيل الحكومة في غضون 30 يوما.
