قلبت الصواريخ الباليستية الإيرانية التي استهدفت أربيل أخيراً معادلة تشكيل الحكومة العراقية، إذ عادت حظوظ مصطفى الكاظمي في تجديد ولايته إلى الارتفاع، بعدما تراجعت مؤخراً.
ويبدو أن استمرار توجيه الضغط نحو أربيل، وصولاً إلى قصفها، دفع القوى السياسية، المنخرطة في مشروع حكومة الأغلبية، إلى التماسك مجدداً لإحياء المفاوضات، على حساب «الإطار التنسيقي»، الذي يبدو أنه في طريقه إلى التكيف مع الواقع.
فقد شعرت أحزاب التحالف الثلاثي («التيار الصدري»، «تحالف السيادة السني»، «الحزب الديمقراطي الكوردستاني») بأن قضايا الأمن الوطني والإقليمي وأزمة السلاح خارج الدولة تستوجب تقوية الخط الذي يمثله الكاظمي، حتى مع ما يَرْشح من مصادر قريبة من الحنانة وأربيل من أن الطرفين لم يمانعا اختيار مرشح آخر للمنصب.
وحتى يوم أمس، بدت تغريدة الكاظمي الأخيرة، التي لمّح فيها إلى توديع مكتبه الرئاسي، خارج السياق الراهن، وتلقاها كثير من حلفائه بخيبة أمل، بوصفها موقفاً غير محسوب.
ويبدو أن الصواريخ الإيرانية أنقذت الكاظمي من ارتباكه، وفتحت أبواب غرف الاجتماعات بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي». وبحسب ما رجحته مصادر موثوقة، فإن شيئاً من العُقَد بدأ بالتفكك، خصوصاً على صعيد تشكيل الفريق الشيعي الأساسي في الكتلة الأكبر.
وتقول مصادر مطلعة إن هذه الاجتماعات لم تحسم هوية رئيس الوزراء، لكن الجميع يناقش الآن مسارين أساسيين: الأول اختيار رئيس وزراء من الكتلة الأكبر، فيما يفترض الثاني اختياره من خارج الأحزاب المنضوية فيها. وتضيف المصادر أن «الكاظمي أحد أبرز أسماء المسار الأول».
ورغم أن المفاوضين السياسيين يرون تقدماً في النقاشات التي قدمت ضمانات أولية بمنح حقائب وزارية لقوى من «الإطار»، فإن الخلاف لا يزال قائماً بشأن تسليم سلاح الميليشيات التابعة لـ«هيئة الحشد الشعبي». ويقول مصدر مطلع إن «الخلاف يتعلق بتوقيت تسليمه».
ومع تحرك هذا المسار، فإن تراجع زعيم «الحزب الديمقراطي»، مسعود البارزاني، عن منصب رئيس الجمهورية لن يكون وارداً أبداً، بل إن الملف برمته تحوّل إلى هدف حاسم واستراتيجي لا يمكن التنازل عنه بسهولة. كما أن خصمه، «حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني»، في طريقه إلى استخدام تكتيكات مختلفة أكثر مرونة في التفاوض، بعد تراجع مشروع الثلث المعطل مع «الإطار».
