اعلنت المفوضية العراقية الاربعاء عن ارسالها نتائج الانتخابات واسماء النواب الفائزين الى المحكمة الاتحادية لتصديقها تمهيدا لانعقاد البرلمان وانتخاب رئيس للبلاد وتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتوقعت المفوضية مصادقة المحكمة على النتائج وأسماء الفائزين بمقاعد مجلس النواب الجديد موضحة أن جميع الشكاوى المقدمة الى المحكمة حول النتائج تتعلق بالقضايا الفنية.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل الى أنه "لا توجد فترة زمنية محددة للمصادقة على الطعون المقدمة".
وأضاف أن "الشكاوى المقدمة للمحكمة هي عن الإطار التنسيقي (الشيعي) والشركة الفاحصة وعن تأخر النتائج وعن اشرطة للمحطات، فضلاً عن الأوراق الباطلة وتعطل الأجهزة، وجميعها قضايا فنية".
واوضح جميل في تصريح للوكالة العراقية الرسمية أن "هنالك طعوناً أخرى أو شكاوى منها ما يخص كوتا النساء حيث أن قسماً من كوتا النساء معتقد أن الفائزات المفروض لا ينشملن بكوتا النساء، وتكون الكوتا ماعدا المستحقات والفائزات بأصوات".
وبين أن "المحكمة الاتحادية أرسلت تلك الشكاوى للمفوضية حيث تمَّت الإجابة عليها من قبل اللجان الفنية المختصة، وأعيدت إلى المحكمة الاتحادية". يشار الى انه يحق للمحكمة الاتحادية ان تصادق على النتائج بشكل عام أو تصادق بشكل جزئي على بعضها.
ولكي تكتسب نتائج الانتخابات شرعيتها فهي بحاجة الان الى مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها وعلى اسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب الجديد البالغ عددهم 329 نائبا ليدعو بعدها رئيس الجمهورية برهم صالح مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال مدة أقصاها 15 يوما برئاسة النائب الأكبر سنا لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
ويعقب ذلك جلسة أخرى للبرلمان يتم خلالها انتخاب رئيس للجمهورية سيتولى بدوره تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر لترشيح رئيس للحكومة الجديدة على ان يتم ذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد وفي غضون ذلك ستتواصل المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة التي يصر الفائز في الانتخابات مقتدى الصدر على ان تكون حكومة أغلبية فيما تريد القوى الاخرى ان تكون توافقية.
وأمس أكد الاطار التنسيقي للقوى الشعية عدا التيار الصدري رفضه القاطع لنتائج الانتخابات وتمسكه بدعواه القضائية لدى المحكمة الاتحادية لالغاء الانتخابات والاتجاه الى تقديم طعون جديدة وتصعيد حراكها الرافض. ووجه اتهامات لمفوضية الانتخابات ولرئيسة بعثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت بتزوير الانتخابات وتعمد اقصاء قوى بعينها.
مشددة على تمسكها بمطالبها باعادة عد جميع الاصوات يدويا.
وشدد على رفضه القاطع لنتائج الانتخابات متهما المفوضية بإعدادها مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي، مشيرا الى ان المفوضية والهيئة القضائية لها لم تتعاملا مع ملف الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها .
ويضم الاطار التنسيقي كلاً من نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون وهادي العامري، رئيس تحالف الفتح وحيدر العبادي، رئيس ائتلاف النصر وعمار الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة وفالح الفياض، رئيس حركة عطاء وهمام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي فضلا عن شخصيات شيعية أخرى.
يشار الى ان النتائج النهائية للانتخابات المعلنة امس قد أظهرت تصدر التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لها يليه تحالف تقدم برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (سني) ثم ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي (شيعي) ثم الحزب الديمقراطي برئاسة مسعد البارزاني (كوردي) وكما يلي :
الكتلة الصدرية 73 مقعدا
مستقلون 43 مقعدا: 38 ذكور و5 اناث
تحالف تقدم؛ بزعمة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي 38 مقعدا
دولة القانون؛ بزعامة نوري المالكي 35 مقعدا
الحزب الديمقراطي الكوردستاني؛ بزعامة مسعود البارزاني 31 مقعدا
تحالف الفتح؛ بزعامة هادي العامري 17 مقعدا
تحالف كوردستان؛ للاتحاد الوطني وحركة التغيير 17 مقعدا
ائتلاف عزم؛ بزعامة خميس الخنجر 14 مقعدا
حركة امتداد؛ لممثلي احتجاجات تشرين 9 مقاعد
حركة الجيل الجديد الكوردية المعارضة؛ 9 مقاعد
إشراقة كانون؛ 6 مقاعد
تحالف العقد الوطني؛ 4 مقاعد
تحالف قوى الدولة؛ بزعامة عمار الحكيم وحيدر العبادي 4 مقاعد
تحالف تصميم؛ 4 مقاعد
مسيحيون (كوتا) 5 مقاعد
جماهيرنا؛ 3 مقاعد
حركة حسم للاصلاح؛ 3 مقاعد
المشروع الوطني؛ 2 مقعد
وحصلت الاحزاب والقوى الستة عشر المتبقية على مقعد واحد لكل واحد منها.
