تصدرت الكتلة التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، نتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول أعقب الإعلان عن نتائجها الأولية اتهامات من قبل الأحزاب الشيعية الخاسرة والموالية لإيران بالتزوير ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي الذي تعرض بدوره لحملة تحريض من قبل تلك الأحزاب.
وترسم النتائج المعلنة تركيبة البرلمان الجديد، بينما من المتوقع جدا أن تتشكل تحالفات لاحقا لتعزز القوى الفائزة وحتى التي حصلت على مقاعد أقل، حضورها البرلماني، بينما يبقى مصير تشكيل الحكومة غامضا في عملية من المؤكد جدّا أنها ستكون معقدة وطويلة.
وبعد عدة أسابيع من التوتر الذي بلغ ذروته لدى تعرض الكاظمي لمحاولة اغتيال مطلع الشهر الحالي، جاءت النتائج النهائية التي أعلنت عنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفق ما هو متوقع بعد عمليات عد وفرز لعدد من المحطات الانتخابية.
وقال رئيس المفوضية القاضي جليل عدنان خلال مؤتمر صحافي "هناك تغيير في مقعد واحد" في خمس محافظات، مقارنة بالنتائج الأولية التي أعلنت في الثامن من هذا الشهر.
وأكد بيان للمفوضية أن "التيار الصدري حصل على 73 مقعدا في الانتخابات التشريعية" من أصل 329 مقعدا هي مجموع مقاعد مجلس النواب.
وكشف عن وصول نسبة المشاركة في التصويت إلى 44 بالمئة وتجاوز عدد الناخبين المشاركين تسعة ملايين و600 ألف ناخب.
وحصل "تحالف الفتح"، الممثل الرئيسي لفصائل الحشد الشعبي داخل البرلمان بعد اعتراضه على النتائج الأولية بدعوى حدوث تزوير على 17 مقعدا، بعدما كان يشغل 48 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته.
وفاز تحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والمتحالف مع الفتح بـ33 مقعدا، وفقا للمفوضية.
وأعتصم مناصرون لفصائل الحشد الشعبي، بينها فصائل موالية لإيران خلال الأسابيع الماضية أمام بوابات المنطقة الخضراء شديدة التحصين، احتجاجا على "تزوير" يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة وطالبوا بفرز كامل للأصوات.
وعلى الرغم من عدم تصدر فصائل الحشد الشعبي، الكتل الفائزة في الانتخابات، ويقدر عدد مقاتليها بـ160 ألف مقاتل، تبقى هذه التشكيلات لاعبا مهما على الصعيد الأمني والسياسي في البلاد.
وقد تمكن الحشد الشعبي من الوصول لأول مرة للبرلمان بعد انتخابات عام 2018، بفضل الانتصارات التي تحققت ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وستتولى المفوضية بعد إعلان النتائج، إرسالها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها خلال عشرة أيام كحد أقصى ليدعو بعدها رئيس الجمهورية برهم صالح مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال مدة أقصاها 15 يوما برئاسة النائب الأكبر سنا وذلك لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
على أن تعقبها جلسة أخرى يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتولى بدوره تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر لترشيح رئيس للوزراء على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد، فيما ستتواصل المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة.
وفي ظروف كالتي يعيشها العراق متعدد الطوائف والأديان، تسير المفاوضات في دوامة معقدة تسيطر عليها الأحزاب الشيعية التي تلجأ في النهاية لاتفاق مرض بغض النظر عن عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب.
وتتعارض مواقف الصدر مع تلك التي تدعو إليها الفصائل الموالية لإيران، مطالبة بحلول تقليدية وتسوية لجميع الأطراف.
ويردد الصدر دون كلل أن تياره سيختار رئيس الوزراء. ويدعو لتشكيل حكومة "أغلبية" ممثلة بالأحزاب التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات.
وبشكل غير مسبوق، قد يتوجه الصدر لتشكيل تحالف غالبية داخل البرلمان من خلال تحالفات مع أطراف خارج التشكيلات الشيعية، وفق محللين يشيرون في هذا الإطار إلى احتمال تشكيل ائتلاف مع رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحلبوسي (37 مقعدا) والحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني (31 مقعدا).
وقال المحلل السياسي حمدي مالك من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن "الأمر يتعلق بمعرفة من يستسلم أمام ضغط الطرف الأخر"، في إشارة للحشد الشعبي والتيار الصدري، مضيفا "حتى الآن، لم يستسلم أي منهما للآخر، وهذا سبب في ارتفاع مخاطر التصعيد والمواجهات في هذه المرحلة".
وقد اختار العراقيون في الانتخابات التشريعية الأخيرة 329 نائبا جديدا بعد أن باحت صناديق الاقتراع بكل أسراها وثبتت مفوضية الانتخابات النتائج اليوم الثلاثاء في اعلان رسمي ونهائي.
وعلى ضوء ما أعلنته مفوضية الانتخابات يبدو البرلمان الجديد في حالة تشرذم، بينما لا ينتظر أن تغير المكاسب التي حققها التيار الصدري، مقابل تراجع الفصائل الشيعية الموالية لإيران، لعبة المفاوضات بين مختلف القوى التي لطالما هيمنت على السياسة العراقية.
وحاز التيار الذي يتزعمه الصدر ويحظى بقاعدة جماهيرية واسعة على أكبر تمثيل في البرلمان بحصوله على 73 مقعدا، وفق النتائج النهائية المعلنة مقابل 54 في 2018.
ويقدّم الصدر الذي تزعّم أبرز فصيل مسلح قاتل القوات الأميركية بعد 2003، نفسه كرافض للفساد ومكافح لسوء الإدارة رغم حضور أنصاره في كافة مؤسسات الدولة.
ومع حصولها على 17 مقعدا، سجلت هذه القوى التي يعدّ تحالف "الفتح" أبرز الممثلين لها في البرلمان تراجعا قويا، بعدما كانت القوة الثانية (48 نائبا) في برلمان 2018 الذي دخلته مدفوعة بالانتصارات ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وحقق تحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي رئيس حزب الدعوة الذي هيمن على موقع رئاسة الوزراء لمدة 13 عاما والموالي لإيران أيضا، خرقا في هذه الانتخابات مع حصوله على 33 مقعدا، مقابل 24 فقط في الدورة السابقة.
وسجل تحالف "قوى الدولة الوطنية" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ويضمّ أيضا "تيار الحكمة" بزعامة رجل الدين الشيعي عمار الحكيم الذي يقدم نفسه كتيار شيعي معتدل، تراجعا ملحوظا إلى أربعة نواب فقط. وكان لتيار الحكمة 19 نائبا في البرلمان السابق، وكان لائتلاف العبادي 42 نائبا.
ونجح رئيس البرلمان والسياسي السني الصاعد محمد الحلبوسي، على رأس تحالف "تقدم"، بتحقيق نتائج قوية مع حصوله على 37 مقعدا، ما يجعله القوة الثانية في المجلس.
وتمكن الحلبوسي البالغ من العمر 40 عاما من التحول إلى لاعب مهم في السياسة العراقية خلال فترة قصيرة، لا سيما من خلال عمله على استثمارات في مناطق سنية مثل الرمادي في محافظة الأنبار غربا، وتوسيع علاقاته الإقليمية.
وحصل منافسه الرئيسي تحالف "عزم" على 14 مقعدا وفق ما أظهرت النتائج النهائية ويضم عددا كبيرا من السياسيين السنة الموجودين على الساحة منذ زمن، بزعامة خميس الخنجر الخاضع لعقوبات أميركية على خلفية "فساد".
وتمكنت حركة "امتداد"، التي تقول إنها منبثقة من الحركة الاحتجاجية، من كسب تسعة مقاعد وفق النتائج النهائية، وتحظى بشعبية كبيرة في الناصرية جنوب البلاد، حيث تركزت التظاهرات قبل عامين.
وتعرف الحركة عن نفسها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "حركة سياسية عراقية لا طائفية لا قومية لا عنصرية تهدف إلى بناء دولة المواطنة والمؤسسات".
وبعيد إعلان النتائج الأولية، قال أمينها العام علاء الركابي في تصريح لقناة محلية "هذه نهاية صفحة سيئة في تاريخ العراق".
وفاز 43 مرشحا مستقلا بمقاعد في البرلمان، لكن هؤلاء قد ينضوون لاحقا في تحالفات حزبية ما من شأنه تغيير حجم التكتلات النهائية في البرلمان.
ولا يزال الحزبان الرئيسيان الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة نجل وابن شقيق رئيسه الراحل جلال طالباني، مهيمنان على المشهد السياسي الكردي في العراق عموما وإقليم كردستان الذي يتمتع باستقلال ذاتي ويدعم الوجود الأميركي في العراق.
وفاز الديمقراطي الكوردستاني بـ31 مقعدا متجاوزا حصيلته في البرلمان السابق، مقابل 17 مقعدا لطالباني، وفق النتائج النهائية.
وبالنسبة للأحزاب التي تمثل المعارضة في الإقليم، فقد حققت "حركة الجيل الجديد" تقدما من 4 إلى 9 مقاعد.
