خفضت ايران نفقات وزارة الدفاع الى النصف في مشروع الموازنة للعام المقبل، لكنها زادت مخصصات الحرس الثوري بشكل لافت في الجمهورية الاسلامية التي تشهد تراجعا اقتصاديا كبيرا خصوصا منذ اعادة فرض العقوبات الأميركية.
والحرس الثوري منظمة اقتصادية ضخمة وهي المسؤولة عن العمليات العسكرية الخارجية ودعم الميليشيات التابعة لايران في المنطقة على غرار حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن.
وكان للحرس الثوري دور كبير في قمع المظاهرات التي جابت شوارع مدن إيرانية قبل اشهر، وكان من ضمن مطالبها توجيه الأموال لدعم الاقتصاد بدلا عن التدخل العسكري المكلف في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
وبهدف الضغط لوقف الانشطة الايرانية المزعزعة للاستقرار في الشرق الاوسط وتحجيم برنامج ايران للصواريخ الباليستية، انسحبت الولايات المتحدة في مايو/ايار من الاتفاق النووي الذي ابرمته والقوى الكبرى مع ايران.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية عبر مواقعها الإلكترونية السبت أن مخصصات الإنفاق الدفاعي كانت 713 تريليون تومان (حوالي 17 مليار دولار) خلال العام الحالي وانخفضت إلى النصف في موازنة العام المقبل.
وأشارت إلى ارتفاع حصة الحرس الثوري في موازنة العام المقبل إلى زهاء ستة مليارات دولار، بعد أن كانت حوالي 4.8 مليارات دولار في موازنة العام الجاري، ما يعني زيادة بنسبة 25 بالمئة.
وتواجه إيران أزمة مالية حادة وشحا في السيولة وفي النقد الأجنبي، ما دفع في وقت سابق من العام الحالي تجار بازار طهران لتنظيم احتجاجات في قلب العاصمة.
ولم تكن تلك الاحتجاجات استثناء فقد شهدت البلاد عدة احتجاجات أخمدتها قوات الحرس الثوري.
وكان لافتا في الفترة الأخيرة تنامي الاحتجاجات في عدة محافظات هتف خلالها المتظاهرون بسقوط النظام، كاسرين حاجز الخوف، حيث وجهوا اتهامات للمرشد الأعلى علي خامنئي بالفساد والسطوة في انتقادات نادرة.
وأنشأ مؤسس الجمهورية الاسلامية آية الله خميني الحرس الثوري في 1979، كقوة عقائدية تضم وحدات من النخبة ابرزها "فيلق القدس" الذي يقوده قاسم سليماني.
وبدأت الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على طهران وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.
وجاءت الحزمة الثانية بعد حزمة أولى بدأ تطبيقها في أغسطس/آب الماضي، أي بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.
والاسبوع الماضي، قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني مشروع الموازنة إلى البرلمان، وتشمل زيادة في الإنفاق على دعم محدودي الدخل لتخفيف وطأة العقوبات الأميركية.
وينبغي أن يمرر البرلمان مسودة الميزانية وتوافق عليها هيئة من رجال الدين تفحص التشريعات قبل أن تصبح قوانين.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الإيراني سيشهد انكماشا بنسبة 1.5 بالمئة في 2018 و3.6 بالمئة في 2019، ناجم بمعظمه عن انخفاض مبيعات النفط جراء إعادة فرض العقوبات.
