بعد مضي ثلاثة أشهر من الاجتماع الأخير للتفاوض بشأن إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، لا يزال من غير الواضح متى ىستستأنف المحادثات في فيينا، أو من الذي قد يمثل الحكومة الإيرانية الجديدة.
في غضون ذلك، تواصل إيران توسيع كمية ونوعية تخصيب اليورانيوم، ما دفع بعض الخبراء إلى الاستنتاج أنها بات الآن أقرب إلى امتلاك مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة، تماماً كما توقعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن طهران قادرة على ذلك في غضون شهرين أو ثلاثة.
بالتزامن مع ذلك، اندلع جدال قبل أيام بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مراقبة أنشطتها النووية المتفق عليها أصلاً في اتفاق 2015، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".
فيما واصلت الإدارة الأميركية التحذير من أن وقت التفاوض ينفد، دون أن تذكر مقدار الوقت المتبقي أو ما الذي ستفعله إذا انتهت صلاحيته.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية لصحيفة ـ "واشنطن بوست" اليوم الأربعاء "ليس لدينا جدول زمني"، وتابع " نحن مستعدون للعودة إلى الطاولة، على الرغم من أنه في مرحلة ما، لن يكون ذلك ممكناً، لأن تقدم إيران النووي سيصبح لا رجوع فيه ولن يكون من الممكن العودة إلى الوراء.
كما اعتبر مسؤول آخر للصحيفة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أنه "عندما نصل إلى هذه النقطة أو المرحلة، سيتعين علينا تقييم مكاننا وكيف نمضي قدماً".
أتى ذلك، فيما أعلنت الحكومة الإيرانية أن وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، يعتزم عقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده للصحافيين في نيويورك أمس الثلاثاء، إنه تم إبلاغ الجميع بأن محادثات فيينا ستستأنف "في الأسابيع القليلة المقبلة".
وفي خطاب مسجل مسبقاً أمام الجمعية العامة بث في وقت لاحق أمس قال الرئيس إبراهيم رئيسي إن إيران "تعتبر المحادثات مفيدة التي تتمثل نتيجتها النهائية في رفع جميع العقوبات القمعية"، لكنه لم يشر إلى موعد استئناف مفاوضات فيينا.
في موازاة ذلك، كشفت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ليس لديه أي خطط للقاء عبد اللهيان في الأمم المتحدة.
وفي إشارة إلى أن إيران قد لا تكون في عجلة من أمرها، بدأت الحكومة في استبدال المفاوضين الذين ترأسوا فريقها في فيينا. وتم استبدال المفاوض الإيراني منذ فترة طويلة عباس عراقجي كنائب لوزير الخارجية علي باقري، أحد أقارب خامنئي.
لكن ليس من الواضح حتى إذا كانت الحكومة الجديدة تخطط لترك المفاوضات في أيدي وزارة الخارجية، أو نقلها إلى مجلس الأمن القومي، بشكل كامل تحت سيطرة خامنئي، وفق الصحيفة.
ويشعر المسؤولون الأميركيون والأوروبيون بالقلق من احتمال تراجع إيران عما تم تحقيقه خلال الجولات الست الأولى من المحادثات.
فيما يعتقد المفاوضون أنهم توصلوا إلى اتفاقيات مبدئية بشأن قائمة العقوبات التي سيتم رفعها وسلسلة محتملة من الإجراءات التي سيتخذها كل جانب للعودة إلى الامتثال.
