لا تزال قضية الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني، العام الماضي، وعلى متنها 176 راكباً، فوق العاصمة طهران، تتفاعل حتى اليوم. فقد أشار محامي أسر ضحايا الطائرة، مارك آرنولد، إلى أن "إيران لديها رأس مال في كندا ونحن نعرف أين، لكنني لن أعلن عن ذلك، حتى لا نعطي طهران فرصة لنقل رأس مالها".
وقال آرنولد لقناة "إيران إنترناشونال" "نعلم أيضاً أن إيران لديها طائرات تطير إلى دول أخرى، وسفن مليئة بالنفط في البحار، ونحن نبذل قصارى جهدنا لمصادرة كل ما في وسعنا لدفع تعويضات هذه القضية. آمل ألا يصل الأمر إلى ذلك الحد".
كما أضاف: "ربما تكفي ناقلة نفط واحدة أو اثنتان لتغطية هذه القضية ولا تعرف إيران ما يمكننا مصادرته. وبالتالي، بدلاً من إجبارنا على القيام بذلك، يجب على إيران أن تدفع عند صدور الحكم".
يشار إلى أن محكمة كندية قضت الخميس بأن إيران ارتكبت "عملاً إرهابياً" بإسقاطها طائرة بوينغ أوكرانية عند إقلاعها من طهران في يناير 2020، ما يمهد لطلب تعويضات لأسر الضحايا.
ورأت المحكمة العليا لأونتاريو أن إطلاق صاروخين على رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم "بي اس 752" كان متعمداً "على الأرجح" ويعتبر "عملاً إرهابياً" بموجب القانون الكندي.
كما قال القاضي إدوارد بيلوبابا إن "المدعين أثبتوا أن تدمير الرحلة رقم 752 (من قبل إيران) كان عملاً إرهابياً"، مؤيداً بذلك أقارب أربعة من الضحايا يريدون أن يتمكنوا من مقاضاة إيران في كندا، حسب محاميهم.
وعقب هذا، ذكرت الحكومة الكندية أنها قامت بتعيين المحامي بيام إخوان، المحقق السابق في محكمة لاهاي، مستشاراً لها في قضية الطائرة، مضيفة أنها ستدرس عن كثب حكم المحكمة العليا لأونتاريو.
يذكر أن الطائرة الأوكرانية تم إسقاطها بصاروخين على الأقل من صواريخ الحرس الثوري يوم 8 يناير 2020، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً، معظمهم إيرانيون ومواطنون كنديون إيرانيون. كما قُتل في الحادث مواطنون مزدوجو الجنسية من أفغانستان وبريطانيا وألمانيا والسويد وأوكرانيا.
