أحيل ثلاثة مسؤولين من مجموعة انفصالية عربية ايرانية في المنفى الخميس الى القضاء الدنماركي بتهمة "تمويل الإرهاب والترويج له" في ايران بمساعدة من السعودية.
وقالت النيابة في بيان إن "ثلاثة أعضاء قياديين في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز متهمون بتمويل الإرهاب والترويج له في إيران بالتعاون مع جهاز مخابرات سعودي".
من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 29 أبريل/نيسان في روسكيلد قرب كوبنهاغن. ويواجه الإيرانيون الثلاثة عقوبة السجن 12 عاما.
سُجن الأشخاص الثلاثة في الدنمارك منذ فبراير/شباط 2020 لكن القضية تعود إلى عام 2018 حين أدت عملية مطاردة كبرى إلى شل الحركة في الدنمارك لفترة بعد الظهر، وقطع الاتصالات بين عدة اجزاء من البلاد.
وكانت الشرطة تسعى آنذاك الى إحباط محاولة اغتيال أحد الرجال الثلاثة والتي أدانت المحاكم الدنماركية بسببها مواطنًا نروجيًا من أصل إيراني بتهمة العمل لحساب إيران.
لكن العملية قادت أيضا السلطات الدنماركية إلى متابعة أنشطة الأعضاء الثلاثة في "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز".
وقامت الشرطة بعد ذلك باعتقالهم، بشبهة جمع معلومات حول أفراد وشركات في الدنمارك والخارج "بالتعاون مع جهاز مخابرات سعودي".
وهذه القضية عكست مدى التوتر الشديد بين الرياض وطهران وصولا الى أراضي دولة في أوروبا الشمالية.
تعد السعودية الخصم الرئيسي لايران في الشرق الاوسط وتتهمها طهران بانتظام بدعم جماعات انفصالية.
الى جانب تهمة تمويل الارهاب والترويج له فان الرجال الثلاثة الذين لم تكشف هوياتهم متهمون بتقديم مساعدة لجهاز مخابرات سعودي لا سيما في الشؤون العسكرية. وأوضحت النيابة أن المخالفات ارتكبت بين عامي 2012 و2020.
وفي قضية متصلة أصدرت محكمة في الدنمرك في يونيو حزيران الماضي حكما بالسجن سبع سنوات على مواطن نرويجي من أصل إيراني بعد إدانته بالتجسس لصالح جهاز مخابرات إيراني وبالتواطؤ في مؤامرة لاغتيال شخصية معارضة من عرب إيران في الدنمرك والذي كان عضوا أيضا في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز. وجرى الطعن على هذا الحكم.
