عرض زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، يوم أمس الثلاثاء، على الحكومة التي يرأسها مصطفى الكاظمي، المساعدة لإنهاء ظاهرة "السلاح المنفلت" في البلاد في إشارة على ما يبدو إلى سلاح الميليشيات.
وقال الصدر في بيان له إن "على الحكومة العراقية العمل بجد وحزم ضد كل الأعمال المسلحة التي تستهدف أمن العراق والمواطنين مهما كان انتماء الفاعلين".
وأضاف قائلا "فأنا على علم أنهم مأجورون لزعزعة الأمن والاستقرار ويسعون إلى إضعاف هيبة الدولة وتشويه سمعة المقاومة الشريفة لينتفع بذلك من لهم أجندات خارجية".
وأشار أن "هذا الانفلات الأمني وانفلات السلاح يجب ألا يدوم"، داعيا الحكومة إلى "الإسراع للقيام بعملها على أكمل وجه ونحن مستعدون للتعاون".
وكان الكاظمي قد أوعز في 13 مايو/أيار الماضي، أي بعد أربعة أيام من تشكيل الحكومة، لقوات الجيش بالسيطرة على السلاح المنفلت في البلاد.
وينتشر السلاح على نطاق واسع بين فصائل شيعية مقربة من إيران حيث تورطت في شن هجمات مسلحة استهدف القواعد الأميركية او الهيئات الدبلوماسية.
وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" بالوقوف وراء الهجمات صاروخية التي تستهدف منذ أشهر، السفارة الأميركية في بغداد، وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أميركيين.
وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني 2020.
وتطفو على السطح الخلافات بين السلطات الإيرانية وبين التيار الصدري وهو ما يشير الى غموض العلاقات بين الطرفين وحالة الشد والجذب بينهما وذلك بالنظر الى التطورات الداخلية في العراق المنهك من التدخلات الإقليمية والدولية والقادم على استحقاق انتخابي مصيري.
ودعا التيار الصدري مرارا كلا من إيران والولايات المتحدة إلى ضرورة إنهاء تلك الهجمات الصاروخية بل كان من ابرز من دعوا إلى تكوين لجنة مستقلة تهدف الى الكشف عن الأطراف التي تقف وراء الهجمات الصاروخية.
لكن وزارة الخارجية الإيرانية عبرت في ديسمبر/كانون الأول عن رفضها للاتهامات التي وجهها الصدر ما يشر إلى حجم الخلافات.
لكن دعوة التيار الصدري من الممكن ان تدخله في صراعات مسلحة مع الميليشيات الإيرانية خاصة وان قياديا بارزا في التيار تعرض للاغتيال قبل اشهر نتيجة الصراع المحتدم مع التنظيمات المسلحة الموالية لطهران.
ومن غير المستبعد في حال وافقت الحكومة العراقية على طلب التيار الصدري ان تشهد البلاد حرب شوارع حقيقية من الممكن ان تزيد توتير الاوضاع قبل اشهر من انتخابات مبكرة لكنها حاسمة.
